حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الرهن
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به قوله: (أو قدره) أي المرهون وكذا المرهون به، أو صفته كقدر الأجل ومنه ما لو قال: رهنتني العبد بمائة فصدقه، لكن PageV02P349

قال: كل نصف منه بخمسين مثلا. قوله: (صدق الراهن) ولو كان مستعيرا فالتعبير به أولى من التعبير بالمالك، خلافا لمن زعمه والاعتراض على التسمية به في الأولى، أجاب عنه الشارح بقوله: وإطلاقه إلخ، وسيأتي وسواء وقع الاختلاف بعد القبض أو قبله، وفائدته في المسألة الأولى أنه لو نكل الراهن حلف المرتهن وثبت الرهن، وألزم الراهن بإقباضه له، وفي غيرها أنه لو نكل المرتهن سقط اللوم على الراهن في عدم الإقباض. قوله: (وإطلاقه إلخ) أي إطلاق اسم الراهن عليه في الأول مع إنكاره أصل الرهن فهو غير راهن صحيح بالنظر إلى دعوى المرتهن بأنه راهن. قوله: (مما ذكر) منه الاختلاف في أصله بمعنى هل وقع ممزوجا بصيغة البيع، أم لا، فاستثناء بعضهم لهذه ليس في محله، وفي غيرها كأن اختلفا في أنه شرط، أو في قدر ما شرط، أو في صفة ما شرط نعم، لو اتفقا على شرطه واختلفا في وقوعه بعد ذلك، أو في عينه كأن رهن الجارية وكيله. وقال: أمرتني بها فقال بل أذنت في رهن العبد أو عكسه، فالمصدق الراهن فيهما، ولا يثبت رهن واحد من العبد ولا الجارية في الثانية، وللمشتري الخيار إن لم يرهن البائع في الأولى، وهذه المرادة بقول المنهج في غير الأولى.

قوله: (إنهما رهناه) ومثله عكسه كأن ادعيا أنه رهنهما عبده إلخ. قوله: (واقبضاه إلخ) ليس قيدا على المعتمد إذ الكلام في ثبوت العقد لا في إلزامه ببقائه عند المرتهن.

قوله: (وصدقه أحدهما) أي ونكل الآخر في حصته، ولم يتعرض لشريكه، وكذا لو كذبه كل منهما، فإن قال: أنا لم أرهن وشريكي رهن فهي شهادة على شريكه فتقبل كما سيذكره، ولا يضر في قبول الشهادة اعتراف المرتهن بكذبهما لعدم فسقهما بذلك على المعتمد عند شيخنا، ونقله عن شيخنا م ر. وما في شرحه المخالف لذلك تبع فيه ابن حجر تبعا للبلقيني ووافقهما الخطيب.

قوله: (وعدم إذنه) فلو اتفقا على الإذن، واختلفا في قبضه صدق من هو بيده سواء المرتهن أو غيره. سواء ادعى الراهن الرجوع عن الإذن أو لا فتقييد المنهج بالأولى لا مفهوم له. قوله: (أقبضته عن جهة أخرى) وكذا لم أقبضه عن جهة الرهن على المعتمد من وجوب قصد الإقباض عنه، وفارق البيع بأن البيع لازم.

قوله: (فله تحليفه) أي فللراهن تحليف المرتهن أنه قبضه عن جهة الرهن، وهو المعتمد سواء وقع الإقرار في مجلس الحكم أو لا، بعد الدعوى عليه أو لا حكم الحاكم عليه أو لا، وقع الحكم بالصحة أو الموجب أو لا، إن أقر بعد إقامة البينة عليه أو قبلها، بأنه أقر أو رهن أو قبض سواء ذكر تأويلا أو لا. ثم حكم الحاكم عليه، فإن علم استناد الحكم للإقرار فكذلك، وإلا فليس له تحليفه قاله شيخنا م ر. واعتمده قال القاضي أبو الطيب: وهذا يدل على أنه لا يحكم بما يمكن من كرامات الأولياء، ولهذا قالوا: لو تزوج وهو بمكة بامرأة من مصر فولدت PageV02P350

ولدا لستة أشهر من العقد لم يلحقه. قوله: (رسم القبالة) الرسم اسم للكتابة والقبالة بفتح أوله، وثانيه اسم للورقة. قوله: (بأنا نعلم إلخ) يعلم من هذا أن ما ذكر لا يختص بما هنا بل يجري في سائر العقود وغيرها، كالقرض وثمن المبيع. قوله: (وقيل لا فرق) وهو المعتمد كما تقدم فهو من هذا الوجه الأول، ومقابله ما قبله، نعم. إن حكم الحاكم بنحو قبضه أو ثبوت الحق في ذمته لم يكن له تحليفه بلا خلاف كذا نقل عن شيخنا الرملي.

— পৃষ্ঠা ৪৮০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।