حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (وهو) أي موضع الغمم، فالغمم اسم للشعر المذكور ويقال لشعر القفا أيضا، والعرب تذم بكل لأنه يدل على البلادة والجبن والبخل، وضده الأنزع، ولذلك يمتدح به كقول القائل:

ولا تنكحي إن فرق الدهر بيننا ... أغم القفا والوجه ليس بأنزعا

قوله: (التحذيف) من الحذف لأنه يزال كما يأتي، والعامة تبدل الذال بالفاء، وهو اسم للشعر كما يؤخذ من تفسيره. قوله: (بين ابتداء إلخ) سيأتي ضبطه. قوله: (لا النزعتان) ولا الصدغان. قوله: (لاتصال شعره إلخ) الأولى لأنه في تدوير الرأس لئلا يرد الغمم. قوله: (هدب) بفتح أوليه معا، أو ضمهما معا، أو ضم فسكون. قوله: (وحاجب) سمي بذلك لحجبه عن العين ما يؤذيها، وجمعه حواجب، وحاجب السلطان جمعه حجاب بتشديد الجيم وضم أوله. قوله: (وعذار) وهو ما حاذى الأذن.

وقال ابن حجر: هو ما نبت على العظم الناتئ فوق العارض، وهذا ناظر للمتعارف، والذي تصرح به عبارتهم أنه إذا جعل خيط مستقيم على أعلى الأذن وأعلى الجبهة فما تحت ذلك الخيط من الملاصق للأذن المحاذي للعارض هو العذار، وما تحته أيضا مما بين العذار والنزعة هو التحذيف، وما فوقه مما حاذى العذار والتحذيف هو الصدغ، فابتداء العذار هو أوله الملاصق للتحذيف تحت الصدغ، والجبين وهو ما حاذى الجبهة فوق الصدغ فراجع ذلك.

قوله: (وخد) أي شعره. قوله: (أي ظاهرا PageV01P054

وباطنا) هما تفسير للشعر والبشرة، فالمراد بها الباطن من الشعر لا محله لدخوله في حد الوجه السابق، وكلامه شامل لما خرج عن حد الوجه، وسيأتي ما فيه. قوله: (وقيل لا يجب إلخ) هو وجه ثالث سكت عنه المصنف فاقتضى كلامه القطع بغسل باطن الكثيف من غير العنفقة. قوله: (واللحية) بالمعنى الشامل للعارضين كما قاله ابن سيده، وكلامه يشمل الرجل وغيره، وسيأتي ما فيه.

قوله: (وأسقط من الروضة إلخ) فهي أولى لأنه لا خلاف في عدم وجوب غسل باطن اللحية الكثيفة وباطن الخارج الكثيف، وكان المناسب للشارح أن يحمل كلام المصنف هنا على ما في الروضة والمحرر كما هو عادته ولا يعترض عليه، إذ الاعتراض بالحمل أخف منه بثبوت حكم فاسد، بل حكم الشارح عليه بأنه زاده مع إطلاق عبارته غير مستقيم فتأمل، والحاصل المعتمد في الشعور أن يقال لحية الرجل وعارضاه وما خرج عن حد الوجه مطلقا يجب غسله ظاهرا وباطنا إن كان خفيفا وظاهرا فقط إن كان كثيفا، وما عدا ذلك يجب غسله مطلقا ظاهرا وباطنا خفيفا وكثيفا من رجل أو غيره، والمراد بالخارج ما جاوز حد الوجه من جهة استرساله، وبالظاهر في اللحية ونحوها الطبقة العليا المواجهة للمخاطب لا ما واجه ولا ما بينهما، وإنما لم يجب غسل الصدر بالكثيف الخارج من الشعور لانحطاط رتبته بخروجه عن المواجهة الحقيقية. قوله: (والخفيف إلخ) فإن لم يتميز بأن لم يكن في جانب وحده وجب غسل الجميع، وما في شرح شيخ الإسلام مما يخالف ما ذكر غير معتمد.

(تنبيه) يجري هنا ما سيأتي في الغسل من أنه يعفى عما تحت طبوع عسر زواله وإن كثر، وتجب إزالته مع الشعر إن لم يكن فيه مثلة، والله أعلم.

قوله: (يديه) أي كل يد وإن تعددت وعلمت زيادتها مع المسامتة كما مر، وإن زاد طول المسامتة على الأصلية وسواء بقيت الأصلية أو قطعت، وخالف العلامة ابن عبد الحق في الثانية لأن غسلها كان للتبعية وقد زالت، والكلام في يد نبتت في غير محل الفرض، وإلا فيجب غسلها مطلقا، والجلدة يعتبر فيها محل انتهائها، فإن ثبت طرفاها فكأصلها، وفارقت اعتبار الابتداء في شجر نقل من الحرم أو عكسه، لأن النظر فيه إلى الوصف بكونه حرميا أو لا، ويجب غسل PageV01P055

— পৃষ্ঠা ৪৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।