قوله: (وهو) أي موضع الغمم، فالغمم اسم للشعر المذكور ويقال لشعر القفا أيضا، والعرب تذم بكل لأنه يدل على البلادة والجبن والبخل، وضده الأنزع، ولذلك يمتدح به كقول القائل:
ولا تنكحي إن فرق الدهر بيننا ... أغم القفا والوجه ليس بأنزعا
قوله: (التحذيف) من الحذف لأنه يزال كما يأتي، والعامة تبدل الذال بالفاء، وهو اسم للشعر كما يؤخذ من تفسيره. قوله: (بين ابتداء إلخ) سيأتي ضبطه. قوله: (لا النزعتان) ولا الصدغان. قوله: (لاتصال شعره إلخ) الأولى لأنه في تدوير الرأس لئلا يرد الغمم. قوله: (هدب) بفتح أوليه معا، أو ضمهما معا، أو ضم فسكون. قوله: (وحاجب) سمي بذلك لحجبه عن العين ما يؤذيها، وجمعه حواجب، وحاجب السلطان جمعه حجاب بتشديد الجيم وضم أوله. قوله: (وعذار) وهو ما حاذى الأذن.
وقال ابن حجر: هو ما نبت على العظم الناتئ فوق العارض، وهذا ناظر للمتعارف، والذي تصرح به عبارتهم أنه إذا جعل خيط مستقيم على أعلى الأذن وأعلى الجبهة فما تحت ذلك الخيط من الملاصق للأذن المحاذي للعارض هو العذار، وما تحته أيضا مما بين العذار والنزعة هو التحذيف، وما فوقه مما حاذى العذار والتحذيف هو الصدغ، فابتداء العذار هو أوله الملاصق للتحذيف تحت الصدغ، والجبين وهو ما حاذى الجبهة فوق الصدغ فراجع ذلك.
قوله: (وخد) أي شعره. قوله: (أي ظاهرا PageV01P054
وباطنا) هما تفسير للشعر والبشرة، فالمراد بها الباطن من الشعر لا محله لدخوله في حد الوجه السابق، وكلامه شامل لما خرج عن حد الوجه، وسيأتي ما فيه. قوله: (وقيل لا يجب إلخ) هو وجه ثالث سكت عنه المصنف فاقتضى كلامه القطع بغسل باطن الكثيف من غير العنفقة. قوله: (واللحية) بالمعنى الشامل للعارضين كما قاله ابن سيده، وكلامه يشمل الرجل وغيره، وسيأتي ما فيه.
قوله: (وأسقط من الروضة إلخ) فهي أولى لأنه لا خلاف في عدم وجوب غسل باطن اللحية الكثيفة وباطن الخارج الكثيف، وكان المناسب للشارح أن يحمل كلام المصنف هنا على ما في الروضة والمحرر كما هو عادته ولا يعترض عليه، إذ الاعتراض بالحمل أخف منه بثبوت حكم فاسد، بل حكم الشارح عليه بأنه زاده مع إطلاق عبارته غير مستقيم فتأمل، والحاصل المعتمد في الشعور أن يقال لحية الرجل وعارضاه وما خرج عن حد الوجه مطلقا يجب غسله ظاهرا وباطنا إن كان خفيفا وظاهرا فقط إن كان كثيفا، وما عدا ذلك يجب غسله مطلقا ظاهرا وباطنا خفيفا وكثيفا من رجل أو غيره، والمراد بالخارج ما جاوز حد الوجه من جهة استرساله، وبالظاهر في اللحية ونحوها الطبقة العليا المواجهة للمخاطب لا ما واجه ولا ما بينهما، وإنما لم يجب غسل الصدر بالكثيف الخارج من الشعور لانحطاط رتبته بخروجه عن المواجهة الحقيقية. قوله: (والخفيف إلخ) فإن لم يتميز بأن لم يكن في جانب وحده وجب غسل الجميع، وما في شرح شيخ الإسلام مما يخالف ما ذكر غير معتمد.
(تنبيه) يجري هنا ما سيأتي في الغسل من أنه يعفى عما تحت طبوع عسر زواله وإن كثر، وتجب إزالته مع الشعر إن لم يكن فيه مثلة، والله أعلم.
قوله: (يديه) أي كل يد وإن تعددت وعلمت زيادتها مع المسامتة كما مر، وإن زاد طول المسامتة على الأصلية وسواء بقيت الأصلية أو قطعت، وخالف العلامة ابن عبد الحق في الثانية لأن غسلها كان للتبعية وقد زالت، والكلام في يد نبتت في غير محل الفرض، وإلا فيجب غسلها مطلقا، والجلدة يعتبر فيها محل انتهائها، فإن ثبت طرفاها فكأصلها، وفارقت اعتبار الابتداء في شجر نقل من الحرم أو عكسه، لأن النظر فيه إلى الوصف بكونه حرميا أو لا، ويجب غسل PageV01P055