قوله: (قال الإمام) هو المعتمد كما في إمساك الورثة عن التركة، وقضاء الدين من مالهم، ولا نظر لاحتمال وجود الراغب الذي أشار إليه الرافعي؛ لأن الأصل عدمه كما ذكره هناك نعم إن وجد الراغب بالفعل، أجيب مرتهن القاتل. وشيخنا الرملي ضعف كلام الرافعي، وفرق بين ما هنا والتركة وفيه نظر إذ مع التضعيف، لا فرق ومع عدمه فالفرق الذي ذكره يعكس مراده فراجعه. قوله: (وسكت عليه) أي على كلام الرافعي، وظاهر هذا أنه ارتضاه. قوله: (عند شخص) أو أكثر. قوله: (نقصت الوثيقة) فإن اقتص السيد فاتت كلها. قوله: (أو بدينين) ولو عند شخص. قوله: (به) أي القاتل. قوله: (فائدة) أي للمرتهن. قوله: (بأن يباع) أي كله أو بعضه على ما تقدم ومثله يقام، وليس من الفرض طلب بيعه خوف جناية أخرى. قوله: (فإذا كان إلخ) هو مثال لوجود الفائدة ولا نظر إلى يسار أو إعسار في ذلك.
قوله: (لم تنقل إلخ) نعم. لو كان قيمة القاتل أكثر من دينه نقل منها، ما زاد على قدره لدين القتيل قاله العلامة البرلسي. قوله: (قدر قيمة القتيل) أو أكثر منها مما زاد على دين القاتل كما تقدم إن كان دين القتيل أكثر من قيمته وإلا فلا.
قوله: (بآفة PageV02P348
سماوية) ومثلها إتلاف من لا يضمن ومنه الموت بضرب أذن له الراهن فيه كما مر
قوله: (وينفك بفسخ المرتهن) قال شيخنا الرملي: إلا في رهن التركة لأنه لمصلحة الميت، وسواء انفسخ في الكل أو البعض، ولا يلزم المرتهن بعد الفسخ، أو الفك أو الإذن رد المرهون، ولا إحضاره للراهن بل عليه التخلية، كالوديع فمؤنة إحضاره ولو للبيع على الراهن. قوله: (أو غيرها) كإرث واعتياض ولو تلف المعوض أو تقايلا فيه أو تفرقا قبل قبضه في الربوي، بقي الرهن كما كان لعود سببه وهو الدين، أما الأول إن قلنا الفسخ يرفع العقد من أصله، وأما نظيره وأعطى حكمه إن قلنا يرفعه من حينه، وبذلك فارق عدم عود الضمان على غاصب باع ما غصبه بالوكالة، وتلف قبل قبضه؛ لأن سبب الضمان الغصب وقد زال. قوله: (لم ينفك شيء من الرهن) أي إن اتحد العقد والمستحق، ومن عليه الدين كما يعلم مما بعد فتأمله. قوله: (أي المرهون) ولو التركة. قوله: (ولو رهن) أي المالك لأن المعير كالمراهن. قوله: (فبرئ من أحدهما) ولو بالدفع له سواء اتحد الدين خلافا للخطيب، أو اختلف لأن ما يأخذه يختص به، وكذا سائر الشركاء في الدون المشتركة، إلا في مسائل ثلاث الإرث والكتابة وريع الوقف، فما يأخذه أحد الورثة من دين مورثهم، لا يختص به نعم. إن أحال به اختص المحتال بما أخذه، وهذه من حيل الاختصاص، وما أخذه أحد السيدين مثلا، من دين الكتابة لا يختص به، وما أخذه أحد الموقوف عليهم من ريع الوقف لا يختص به، وإن كان له النظر في حصته وأجرها بنفسه، قاله شيخنا م ر. واعتمده وصمم عليه، وفيه نظر فتأمله، وخرج بالموقوف عليهم أرباب الوظائف المشتركة، فما يأخذه أحدهم من الناظر أو غيره يختص به، وإن حرم على الناظر تقديم طالب حقه من غير علمه برضا غيره منهم، قاله شيخنا الرملي والزيادي. قوله: (لتعدد العقد) فعلم أن المرتهن واحد وأن المراد تعدد العقد بالصيغة أخذا مما بعده، وعلم أيضا براءة الراهن بالأداء من أحدهما إن قصده عند الدفع أو جعله عنه بعد الإطلاق، ويصدق في إرادته.