حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الرهن
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (قال الإمام) هو المعتمد كما في إمساك الورثة عن التركة، وقضاء الدين من مالهم، ولا نظر لاحتمال وجود الراغب الذي أشار إليه الرافعي؛ لأن الأصل عدمه كما ذكره هناك نعم إن وجد الراغب بالفعل، أجيب مرتهن القاتل. وشيخنا الرملي ضعف كلام الرافعي، وفرق بين ما هنا والتركة وفيه نظر إذ مع التضعيف، لا فرق ومع عدمه فالفرق الذي ذكره يعكس مراده فراجعه. قوله: (وسكت عليه) أي على كلام الرافعي، وظاهر هذا أنه ارتضاه. قوله: (عند شخص) أو أكثر. قوله: (نقصت الوثيقة) فإن اقتص السيد فاتت كلها. قوله: (أو بدينين) ولو عند شخص. قوله: (به) أي القاتل. قوله: (فائدة) أي للمرتهن. قوله: (بأن يباع) أي كله أو بعضه على ما تقدم ومثله يقام، وليس من الفرض طلب بيعه خوف جناية أخرى. قوله: (فإذا كان إلخ) هو مثال لوجود الفائدة ولا نظر إلى يسار أو إعسار في ذلك.

قوله: (لم تنقل إلخ) نعم. لو كان قيمة القاتل أكثر من دينه نقل منها، ما زاد على قدره لدين القتيل قاله العلامة البرلسي. قوله: (قدر قيمة القتيل) أو أكثر منها مما زاد على دين القاتل كما تقدم إن كان دين القتيل أكثر من قيمته وإلا فلا.

قوله: (بآفة PageV02P348

سماوية) ومثلها إتلاف من لا يضمن ومنه الموت بضرب أذن له الراهن فيه كما مر

قوله: (وينفك بفسخ المرتهن) قال شيخنا الرملي: إلا في رهن التركة لأنه لمصلحة الميت، وسواء انفسخ في الكل أو البعض، ولا يلزم المرتهن بعد الفسخ، أو الفك أو الإذن رد المرهون، ولا إحضاره للراهن بل عليه التخلية، كالوديع فمؤنة إحضاره ولو للبيع على الراهن. قوله: (أو غيرها) كإرث واعتياض ولو تلف المعوض أو تقايلا فيه أو تفرقا قبل قبضه في الربوي، بقي الرهن كما كان لعود سببه وهو الدين، أما الأول إن قلنا الفسخ يرفع العقد من أصله، وأما نظيره وأعطى حكمه إن قلنا يرفعه من حينه، وبذلك فارق عدم عود الضمان على غاصب باع ما غصبه بالوكالة، وتلف قبل قبضه؛ لأن سبب الضمان الغصب وقد زال. قوله: (لم ينفك شيء من الرهن) أي إن اتحد العقد والمستحق، ومن عليه الدين كما يعلم مما بعد فتأمله. قوله: (أي المرهون) ولو التركة. قوله: (ولو رهن) أي المالك لأن المعير كالمراهن. قوله: (فبرئ من أحدهما) ولو بالدفع له سواء اتحد الدين خلافا للخطيب، أو اختلف لأن ما يأخذه يختص به، وكذا سائر الشركاء في الدون المشتركة، إلا في مسائل ثلاث الإرث والكتابة وريع الوقف، فما يأخذه أحد الورثة من دين مورثهم، لا يختص به نعم. إن أحال به اختص المحتال بما أخذه، وهذه من حيل الاختصاص، وما أخذه أحد السيدين مثلا، من دين الكتابة لا يختص به، وما أخذه أحد الموقوف عليهم من ريع الوقف لا يختص به، وإن كان له النظر في حصته وأجرها بنفسه، قاله شيخنا م ر. واعتمده وصمم عليه، وفيه نظر فتأمله، وخرج بالموقوف عليهم أرباب الوظائف المشتركة، فما يأخذه أحدهم من الناظر أو غيره يختص به، وإن حرم على الناظر تقديم طالب حقه من غير علمه برضا غيره منهم، قاله شيخنا الرملي والزيادي. قوله: (لتعدد العقد) فعلم أن المرتهن واحد وأن المراد تعدد العقد بالصيغة أخذا مما بعده، وعلم أيضا براءة الراهن بالأداء من أحدهما إن قصده عند الدفع أو جعله عنه بعد الإطلاق، ويصدق في إرادته.

— পৃষ্ঠা ৪৭৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।