حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الرهن
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

تنبيه: نص في الأم واعتمده شيخنا أنه لو سأل الراهن أن تباع الحامل، ويكون ثمنها كله رهنا كان له ذلك كذا في المنهج، ونظر فيه بعضهم بأنه يلزم أن يكون ما زاد على قيمة الأم مرهونا بغير عقد، مع أنه مجهول لا يقال يسري إليه الرهن، كالزيادة المتصلة للفرق الواضح مع أنه لا ضرورة هنا، وقد يجاب بأن القدر الزائد ليس مرهونا، وإنما له حكم الرهن تبعا من حيث إن الراهن منع نفسه من التصرف فيه، وهو واضح جلي فافهمه. PageV02P346

فصل في الجناية من المرهون وما يتبعه

قوله: (جنى المرهون) ولو مغصوبا أو معارا بعد رهنه. قوله: (على أجنبي) ومنه المرتهن فيقدم حقه من حيث الجناية على حقه من حيث الرهن. قوله: (بالقتل) هو قيد لمراعاة كلام المصنف، فغير القتل يبطل بقدره منه، وسيأتي في كلامه الإشارة إليه. قوله: (لأن حقه إلخ) نعم، لو كان المرهون يعتقد وجوب الطاعة، وجنى بأمر غيره، تعلق الضمان بذمة الآمر فقط، أجنبيا أو سيدا فيغرم قيمته رهنا، ولا يقبل قول السيد في الأمر فيباع أو يقتص منه؛ لئلا يبطل حق المجني عليه منه. قوله: (بطل الرهن) أي إن لم تزد قيمته على الأرش، ولم يكن مغصوبا وإلا فالزائد رهن، بل لا يباع ما زاد إلا إن تعذر بيع بعضه، بقدر الجناية، ويلزم الغاصب قيمته رهنا سواء اقتص منه أو بيع. قوله: (لم يكن رهنا) نعم، إن عاد بفسخ خيار بغير العيب بقي على الرهن. قوله: (بضم التاء) لعله الذي في كلام المصنف، وإلا ففتحها صحيح خلافا لمن زعم فساده، ويرجع ضميره لوارث السيد كما فعل فيما قبله، ويستغني عن لفظ منه. قوله: (وإن عفى على مال) أو كانت مستولدة له حال إعساره؛ لأنه يلزمه فداؤها فجنايتها عليه كالعدم. قوله: (أو كانت الجناية خطأ) أشار إلى أن العفو ليس قيدا، ولذلك قال في المنهج: وتعبيري بذلك وهو لا إن وجد سبب مال، أعم من تعبيره بعفى على مال، فقوله فيه والجناية على غير أجنبي متعين، خلافا لما في بعض النسخ من إسقاط لفظ غير لكن تقييده وجود السبب بالمال غير مناسب، إذ وجود سبب القصاص كذلك، إذ لا يفوت إلا إن اقتص بالفعل، وقد يقال: إنما قيد بالمال لأنه بالنظر لما بعد وجود السبب، وقد يوجب الفوت في القصاص دون المال فتأمل.

قوله: (لأن السيد إلخ) محل ذلك في الابتداء فلا يرد ما لو جنى عمدا، وحصل عفو أو جنى غير عمد، أو على طرف مورث السيد أو مكاتبه ثم انتقل المال للسيد بموت أو عجز لأنه يغتفر في الدوام. قوله: (وعبر في المحرر بالأصح) فالمصنف مخالف لأصله، ولما في الروضة وأصلها. قوله: (ومعلوم إلخ) ولم يدخل ذلك كلام المصنف مع شموله له، كما في المنهج لأن الظاهر من بطلان الرهن، أنه في جميعه، وقال بعضهم: لما لم يدخله في الجناية على السيد؛ لأنه ليس من محل الخلاف لم يدخله في الجناية على الأجنبي للمناسبة فتأمل. قوله: (لا تبطل الرهن) أي نظرا للغالب وإلا فقد يسري القصاص ويستغرق الأرش القيمة.

قوله: (بطل الرهنان) فإن عفا السيد مجانا أو بلا مال بطل الرهن في القتيل، وبقي رهن القاتل. قوله: (تعلق به PageV02P347

إلخ) فليس له العفو عنه بعد العفو عليه. قوله: (وثمنه رهنا) بلا إنشاء عقد قاله شيخنا، وظاهره خروجه عن رهنية مرتهن القاتل وصيرورته، وهنا لمرتهن القتيل بمجرد الجناية أو بمجرد البيع، وعلى ذلك لو سامح عنه مرتهن القتيل رجع للراهن لا لمرتهن القاتل وفيه نظر والذي يتجه عدم خروجه عن رهنية مرتهن القاتل بذلك فيبقى عنده بعد المسامحة المذكورة؛ لأن عدم تعلقه به إنما كان لأجل تعلق مرتهن القتيل، لتقديم حقه فحيث زال تعلقه بالمانع فليستمر على أصله فراجعه وانظره. قوله: (وقيل يصير إلخ) ظاهره من غير إنشاء عقد، وفيه لو سامح ما علمته وقال السبكي في هذه لا بد من إنشاء عقد. قوله: (هذا) أي بيعه كله أو صيرورته رهنا كله. قوله: (بيع من القاتل جزء) أي إن وجد من يشتري ذلك الجزء، ولم تنقص القيمة بالتشقيص، وإلا بيع كله ويكون الزائد رهنا عند مرتهن القاتل. قوله: (ومحله) أي الخلاف. قوله: (ولو اتفقا) أي الراهن ومرتهن القتيل. قوله: (على عدم البيع) أي بل على النقل، كما صرح به في المنهج، وكذا لو اتفق الراهن، والمرتهنان على النقل والمنقول، الكل أو البعض من عين القاتل، لا قيمته على ما تقدم، قال السبكي: ولا يحتاج في هذا النقل إلى إنشاء عقد وخالفه شيخنا نعم. لا يحتاج إلى فسخ، لأنه كالبيع للراغب في زمن الخيار، والخيرة في النقل للمرتهن.

— পৃষ্ঠা ৪৭৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।