تنبيه: نص في الأم واعتمده شيخنا أنه لو سأل الراهن أن تباع الحامل، ويكون ثمنها كله رهنا كان له ذلك كذا في المنهج، ونظر فيه بعضهم بأنه يلزم أن يكون ما زاد على قيمة الأم مرهونا بغير عقد، مع أنه مجهول لا يقال يسري إليه الرهن، كالزيادة المتصلة للفرق الواضح مع أنه لا ضرورة هنا، وقد يجاب بأن القدر الزائد ليس مرهونا، وإنما له حكم الرهن تبعا من حيث إن الراهن منع نفسه من التصرف فيه، وهو واضح جلي فافهمه. PageV02P346
فصل في الجناية من المرهون وما يتبعه
قوله: (جنى المرهون) ولو مغصوبا أو معارا بعد رهنه. قوله: (على أجنبي) ومنه المرتهن فيقدم حقه من حيث الجناية على حقه من حيث الرهن. قوله: (بالقتل) هو قيد لمراعاة كلام المصنف، فغير القتل يبطل بقدره منه، وسيأتي في كلامه الإشارة إليه. قوله: (لأن حقه إلخ) نعم، لو كان المرهون يعتقد وجوب الطاعة، وجنى بأمر غيره، تعلق الضمان بذمة الآمر فقط، أجنبيا أو سيدا فيغرم قيمته رهنا، ولا يقبل قول السيد في الأمر فيباع أو يقتص منه؛ لئلا يبطل حق المجني عليه منه. قوله: (بطل الرهن) أي إن لم تزد قيمته على الأرش، ولم يكن مغصوبا وإلا فالزائد رهن، بل لا يباع ما زاد إلا إن تعذر بيع بعضه، بقدر الجناية، ويلزم الغاصب قيمته رهنا سواء اقتص منه أو بيع. قوله: (لم يكن رهنا) نعم، إن عاد بفسخ خيار بغير العيب بقي على الرهن. قوله: (بضم التاء) لعله الذي في كلام المصنف، وإلا ففتحها صحيح خلافا لمن زعم فساده، ويرجع ضميره لوارث السيد كما فعل فيما قبله، ويستغني عن لفظ منه. قوله: (وإن عفى على مال) أو كانت مستولدة له حال إعساره؛ لأنه يلزمه فداؤها فجنايتها عليه كالعدم. قوله: (أو كانت الجناية خطأ) أشار إلى أن العفو ليس قيدا، ولذلك قال في المنهج: وتعبيري بذلك وهو لا إن وجد سبب مال، أعم من تعبيره بعفى على مال، فقوله فيه والجناية على غير أجنبي متعين، خلافا لما في بعض النسخ من إسقاط لفظ غير لكن تقييده وجود السبب بالمال غير مناسب، إذ وجود سبب القصاص كذلك، إذ لا يفوت إلا إن اقتص بالفعل، وقد يقال: إنما قيد بالمال لأنه بالنظر لما بعد وجود السبب، وقد يوجب الفوت في القصاص دون المال فتأمل.
قوله: (لأن السيد إلخ) محل ذلك في الابتداء فلا يرد ما لو جنى عمدا، وحصل عفو أو جنى غير عمد، أو على طرف مورث السيد أو مكاتبه ثم انتقل المال للسيد بموت أو عجز لأنه يغتفر في الدوام. قوله: (وعبر في المحرر بالأصح) فالمصنف مخالف لأصله، ولما في الروضة وأصلها. قوله: (ومعلوم إلخ) ولم يدخل ذلك كلام المصنف مع شموله له، كما في المنهج لأن الظاهر من بطلان الرهن، أنه في جميعه، وقال بعضهم: لما لم يدخله في الجناية على السيد؛ لأنه ليس من محل الخلاف لم يدخله في الجناية على الأجنبي للمناسبة فتأمل. قوله: (لا تبطل الرهن) أي نظرا للغالب وإلا فقد يسري القصاص ويستغرق الأرش القيمة.
قوله: (بطل الرهنان) فإن عفا السيد مجانا أو بلا مال بطل الرهن في القتيل، وبقي رهن القاتل. قوله: (تعلق به PageV02P347
إلخ) فليس له العفو عنه بعد العفو عليه. قوله: (وثمنه رهنا) بلا إنشاء عقد قاله شيخنا، وظاهره خروجه عن رهنية مرتهن القاتل وصيرورته، وهنا لمرتهن القتيل بمجرد الجناية أو بمجرد البيع، وعلى ذلك لو سامح عنه مرتهن القتيل رجع للراهن لا لمرتهن القاتل وفيه نظر والذي يتجه عدم خروجه عن رهنية مرتهن القاتل بذلك فيبقى عنده بعد المسامحة المذكورة؛ لأن عدم تعلقه به إنما كان لأجل تعلق مرتهن القتيل، لتقديم حقه فحيث زال تعلقه بالمانع فليستمر على أصله فراجعه وانظره. قوله: (وقيل يصير إلخ) ظاهره من غير إنشاء عقد، وفيه لو سامح ما علمته وقال السبكي في هذه لا بد من إنشاء عقد. قوله: (هذا) أي بيعه كله أو صيرورته رهنا كله. قوله: (بيع من القاتل جزء) أي إن وجد من يشتري ذلك الجزء، ولم تنقص القيمة بالتشقيص، وإلا بيع كله ويكون الزائد رهنا عند مرتهن القاتل. قوله: (ومحله) أي الخلاف. قوله: (ولو اتفقا) أي الراهن ومرتهن القتيل. قوله: (على عدم البيع) أي بل على النقل، كما صرح به في المنهج، وكذا لو اتفق الراهن، والمرتهنان على النقل والمنقول، الكل أو البعض من عين القاتل، لا قيمته على ما تقدم، قال السبكي: ولا يحتاج في هذا النقل إلى إنشاء عقد وخالفه شيخنا نعم. لا يحتاج إلى فسخ، لأنه كالبيع للراغب في زمن الخيار، والخيرة في النقل للمرتهن.