قوله: (ولو أتلف المرهون) أي كلا أو بعضا من أجنبي أو المرتهن أو الراهن، وفائدته تعلق المرتهن بتركته لو مات إن لم تزد على قيمته، ويقدم بها على مؤنة التجهيز.
قوله: (وقبض بدله) سواء قبضه الراهن أو نائبه أو المرتهن أو العدل، كذلك على المعتمد ولا يقبضه إلا من كان في يده ولو بعد المخاصمة الآتية، ويحكم على جميع البدل بالرهنية، وإن زاد على الدين على المعتمد، عند شيخنا بلا إنشاء عقد وفارق قيمة الموقوف والأضحية، إذا أتلفا حيث يحتاج مع شراء بدل الموقوف إلى إنشاء وقف، وفي الأضحية كذلك إن لم يشتر بعين البدل، بالاحتياط في الوقف لاحتياجه إلى بيان مصرف وغيره، ويتعلق بدل الأضحية بذمة المضحي، قاله شيخنا: تبعا لغيره وفيه بحث ظاهر. قوله: (وقبل قبضه إلخ) هو مفهوم قبض في كلام المصنف الذي لا خلاف فيه والحكم عليه بالرهنية في الذمة.
قوله: (الثاني أرجح) هو المعتمد وإن زاد على قدر الدين كما مر وفي قابضه ما تقدم. قوله: (الراهن) أي المالك نعم للمرتهن أن يخاصم إذا تعذرت مخاصمة الراهن، وأن يخاصم مطلقا بحق التوثق، وأن يخاصم الراهن إذا أتلفه أو باعه، وللحاكم مخاصمة الغاصب بغصب منجز إذا غاب المرتهن. قوله: (لم يخاصم المرتهن) هو مقابل الأصح، إذ المعنى أنه ليس للمرتهن أن يخاصم مطلقا. فقوله في الأصح عائد في الحقيقة لقوله، والخصم إلخ. وهذه حكمة سكوت الشارح عنه فافهم. قوله: (وفي الروضة إلخ) هو اعتراض على المصنف في نوع الخلاف. قوله: (اقتص الراهن) ولا يجبر عليه ولا على العفو على الأرش.
قوله: (والمراد به المالك) فيشمل المعير وله العفو مجانا. قوله: (وفات الرهن) أي فيما اقتص فيه من كله أو جزئه، وكلام PageV02P345
المصنف ظاهر في الكل وجرى عليه الشارح، بقوله المتلف بفتح اللام، والعفو مجانا كالقصاص. قوله: (على مال) ولو من غير جنس الدية لكن بإذن المرتهن، وشمل ذلك ما لو ورثه السيد كان. كانت الجناية على أبيه أو مكاتبه، ومات المجني عليه، أو عجز المكاتب فلا يسقط المال، ويبيعه السيد في الجناية. قوله: (أو بجناية خطأ) أو شبه عمد أو بعدم وجوب القصاص ابتداء لمانع كأصلية أو سيادة. قوله: (لم يصح عفوه عنه) ولا التصرف فيه بغير إذن المرتهن. قوله: (ولا يسقط بإبرائه حقه من الوثيقة) إلا إن قال: أسقطت حقي منها.
قوله: (كثمر) فلا يكون مرهونا وإن كان موجودا حالة الرهن، ولم يؤبر في العباب إن الطلع غير المؤبر من المتصلة، وفي الخطيب إن تعلم الصنعة كذلك، لكن سيأتي أنها إذا كانت بمعلم فهي من المنفصلة. قوله: (وبيض) ولو موجودا حالة الرهن وصوف، وإن لم يبلغ أوان الجز ولبن ولو في الضرع وقت الرهن، ولو رهن بيضة ففرخت، ولو بلا إذن أو بذرا فزرعه كذلك، فنبت فالفرخ والنبات رهن، وقال الإمام أبو حنيفة: يسري الرهن إلى الزيادة المنفصلة كالمتصلة، وقال الإمام مالك: يسري إليها إن كانت من جنس الأصل، كولد جارية بخلاف ثمرة بثمرة. قوله: (وكبر الشجرة) ظاهره أن المراد غلظها لا طولها بدليل عطفه على السمن، ويصرح به تعليل المنهج بقوله إذ لا يمكن انفصالها، وعلى هذا فطولها من الزيادة المنفصلة فلا يسري الرهن إليه، ومثلها سنابل الزرع الحادثة بعد الرهن، ولو قبل قبضه وليف وسعف وكذلك فراجعه. قوله: (لأنا إذا قلنا إلخ) يفيد أن الحمل داخل مطلقا فهو كالزيادة المتصلة حيث كان موجودا حالة الرهن، وإلا فلا فما قاله المنهج من البناء على أنه يعلم غير صحيح. قوله: (بناء على أن الحمل يعلم) أي يعطى حكم المعلوم. قوله: (ويتعذر بيعها) أي من حيث الرهنية المفضي إلى التوزيع مع التعذر، كما ذكره، وإلا فيلزم الراهن بيعها حاملا أو توفية الدين، وقول بعضهم: يحمل كلام الشارح على ما إذا تعلق بالحمل حق ثالث بوصية أو حجر ليس في محله فتأمل. قوله: (لأن استثناء الحمل متعذر) خرج به ما لو رهن نخلة فأطلعت، فإنه يصح بيعها واستثناء الثمرة فتأمل.