تنبيه قد علم مما ذكر أن إيراد هذه الأحكام على القاعدة السابقة، قبل تخصيصها بالأعيان صحيح، وإيرادها عليها بعد PageV02P343
تقييدها بذلك غير مناسب، فالأولى لمن يريد الإيراد إبقاؤها على عمومها، وجعلها أغلبية كغالب القواعد الفقهية فتأمل.
قوله: (لتأقيت الرهن) صريحا كأن قال: رهنتك كذا إلى الحلول، وإذا لم أقض فهو مبيع منك أو ضمنا كان، قال: رهنتك هذا وإذا إلخ. خلافا للسبكي في هذه ألا ترى أنه لو قال: رهنتك هذا إلى أن أوفي الدين، كان باطلا مع أنه تصريح المقتضى لوجود التأقيت فيه، وقول بعضهم بالصحة في هذه ضعيف، ومع القول به يمكن الفرق، بأن هذا من المقتضى كما تقدم نعم. قال شيخنا م ر بالصحة فيما لو تقدم جانب المرتهن، كأن قال: ارهن مني فقال: رهنتك وإذا إلخ ولم يرتضه شيخنا. قوله: (قبل المحل) وكذا بعده إلى مضي زمن يمكن فيه قبضه ابتداء. قوله: (أمانة) لأنه مقبوض بالرهن الفاسد. قوله: (وبعده مضمون) أي بأقصى القيم؛ لأنه مقبوض بالبيع الفاسد.
قوله: (ويصدق المرتهن في دعوى التلف) أي من حيث إنه لا يضمن، وإلا فالمتعدي يصدق فهما مستثنيان من قاعدة: إن كل من ادعى الرد على من ائتمنه يصدق، وفارقا غيرهما بأنهما قبضا لغرض أنفسهما، وبذلك يرد ما قاله غير الأكثرين.
قوله: (ولو وطئ المرتهن) أي الذكر الواضح المرهونة الأنثى الواضحة من غير إذن الراهن أي المالك، فدخل المعير وخرج المستعير. قوله: (فعليه الحد) والمهر والولد رقيق غير نسيب. قوله: (أي الوطء) دفع به توهم رجوع الضمير للزنا وهو غير مقبول. قوله (إلا أن يقرب إلخ) أي ولو مخالطا لنا على المعتمد ومثل ذلك، وطء جارية أصله أو فرعه، قال بعضهم وهذا استثناء من عدم قبوله إلى قبوله، فهو مستثنى من بلا شبهة فهو منها، وقال بعضهم وهو الوجه: إن هذا ليس منها، ولكن له حكمها وكلام الشارح يوافقه. قوله: (فهو زان) قدره لأن جواب الشرط بغير الفعل لا يكون إلا جملة. قوله: (بمعنى إن إلخ) جواب سؤال هو أن لو تدل على الزمان والامتناع، ولا تجاب إلا بجملة فعلية ماضوية لفظا أو معنى، مجردة عن الفاء، فأجاب بأن المراد منها مجرد التعليق.
قوله: (وإن وطئ بإذن الراهن) أي المالك كما مر، ولا عبرة بإذن المستعير قاله بعض مشايخنا: ولعله فيما إذا علم أنه مستعير. قوله: (لأنه قد يخفى) يفيد قبوله وإن لم يخف عليه، وهو مفاد كلام الشارح بذكر الإطلاق، والذي اعتمده شيخنا الرملي والزيادي تقييده بمن يخفى عليه. قوله: (والثاني إلخ) يفيد أن PageV02P344
نحو قريب العهد مقبول قطعا. قوله: (وعلى القبول فلا حد عليه) وسكت عن مقابله لأنه معلوم مما مر قبله. قوله: (ويجب المهر إن أكرهها) وكذا لو كانت أعجمية تجهل الحرمة، قال شيخنا: والمهر الواجب هنا مهر بكر وأرش بكارة في البكر، ونوزع فيه بأن ما هنا من الغصب، والواجب فيه مهر ثيب وأرش بكارة فقط. قوله: (وفي قول إلخ) هو اعتراض على المصنف بعدم ذكر الخلاف مع أنه مذكور في أصله، ولا اعتراض على المحرر في حكايته، وجها لأنه لا اصطلاح له. قوله: (وعليه قيمته للراهن) المالك وإن كان ممن يعتق على الراهن خلافا للزركشي، وإن تبعه الخطيب، ولو ملكها المرتهن بعد لم تصر أم ولد له إلا إن كان أبا للراهن، ولو ادعى المرتهن الواطئ أنه تزوجها من الراهن، أو اشتراها منه أو اتهبها منه وقبضها، فأنكر الراهن صدق بيمينه، والولد رقيق فإن رد عليه اليمين، وملكها بعد صارت أم ولد، والولد حر. قوله: (وكذا حكمه في صورتي انتفاء الحد السابقتين) وهما قبوله في دعوى الجهل مع عدم إذن الراهن ومع إذنه.