حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الرهن
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

تنبيه قد علم مما ذكر أن إيراد هذه الأحكام على القاعدة السابقة، قبل تخصيصها بالأعيان صحيح، وإيرادها عليها بعد PageV02P343

تقييدها بذلك غير مناسب، فالأولى لمن يريد الإيراد إبقاؤها على عمومها، وجعلها أغلبية كغالب القواعد الفقهية فتأمل.

قوله: (لتأقيت الرهن) صريحا كأن قال: رهنتك كذا إلى الحلول، وإذا لم أقض فهو مبيع منك أو ضمنا كان، قال: رهنتك هذا وإذا إلخ. خلافا للسبكي في هذه ألا ترى أنه لو قال: رهنتك هذا إلى أن أوفي الدين، كان باطلا مع أنه تصريح المقتضى لوجود التأقيت فيه، وقول بعضهم بالصحة في هذه ضعيف، ومع القول به يمكن الفرق، بأن هذا من المقتضى كما تقدم نعم. قال شيخنا م ر بالصحة فيما لو تقدم جانب المرتهن، كأن قال: ارهن مني فقال: رهنتك وإذا إلخ ولم يرتضه شيخنا. قوله: (قبل المحل) وكذا بعده إلى مضي زمن يمكن فيه قبضه ابتداء. قوله: (أمانة) لأنه مقبوض بالرهن الفاسد. قوله: (وبعده مضمون) أي بأقصى القيم؛ لأنه مقبوض بالبيع الفاسد.

قوله: (ويصدق المرتهن في دعوى التلف) أي من حيث إنه لا يضمن، وإلا فالمتعدي يصدق فهما مستثنيان من قاعدة: إن كل من ادعى الرد على من ائتمنه يصدق، وفارقا غيرهما بأنهما قبضا لغرض أنفسهما، وبذلك يرد ما قاله غير الأكثرين.

قوله: (ولو وطئ المرتهن) أي الذكر الواضح المرهونة الأنثى الواضحة من غير إذن الراهن أي المالك، فدخل المعير وخرج المستعير. قوله: (فعليه الحد) والمهر والولد رقيق غير نسيب. قوله: (أي الوطء) دفع به توهم رجوع الضمير للزنا وهو غير مقبول. قوله (إلا أن يقرب إلخ) أي ولو مخالطا لنا على المعتمد ومثل ذلك، وطء جارية أصله أو فرعه، قال بعضهم وهذا استثناء من عدم قبوله إلى قبوله، فهو مستثنى من بلا شبهة فهو منها، وقال بعضهم وهو الوجه: إن هذا ليس منها، ولكن له حكمها وكلام الشارح يوافقه. قوله: (فهو زان) قدره لأن جواب الشرط بغير الفعل لا يكون إلا جملة. قوله: (بمعنى إن إلخ) جواب سؤال هو أن لو تدل على الزمان والامتناع، ولا تجاب إلا بجملة فعلية ماضوية لفظا أو معنى، مجردة عن الفاء، فأجاب بأن المراد منها مجرد التعليق.

قوله: (وإن وطئ بإذن الراهن) أي المالك كما مر، ولا عبرة بإذن المستعير قاله بعض مشايخنا: ولعله فيما إذا علم أنه مستعير. قوله: (لأنه قد يخفى) يفيد قبوله وإن لم يخف عليه، وهو مفاد كلام الشارح بذكر الإطلاق، والذي اعتمده شيخنا الرملي والزيادي تقييده بمن يخفى عليه. قوله: (والثاني إلخ) يفيد أن PageV02P344

نحو قريب العهد مقبول قطعا. قوله: (وعلى القبول فلا حد عليه) وسكت عن مقابله لأنه معلوم مما مر قبله. قوله: (ويجب المهر إن أكرهها) وكذا لو كانت أعجمية تجهل الحرمة، قال شيخنا: والمهر الواجب هنا مهر بكر وأرش بكارة في البكر، ونوزع فيه بأن ما هنا من الغصب، والواجب فيه مهر ثيب وأرش بكارة فقط. قوله: (وفي قول إلخ) هو اعتراض على المصنف بعدم ذكر الخلاف مع أنه مذكور في أصله، ولا اعتراض على المحرر في حكايته، وجها لأنه لا اصطلاح له. قوله: (وعليه قيمته للراهن) المالك وإن كان ممن يعتق على الراهن خلافا للزركشي، وإن تبعه الخطيب، ولو ملكها المرتهن بعد لم تصر أم ولد له إلا إن كان أبا للراهن، ولو ادعى المرتهن الواطئ أنه تزوجها من الراهن، أو اشتراها منه أو اتهبها منه وقبضها، فأنكر الراهن صدق بيمينه، والولد رقيق فإن رد عليه اليمين، وملكها بعد صارت أم ولد، والولد حر. قوله: (وكذا حكمه في صورتي انتفاء الحد السابقتين) وهما قبوله في دعوى الجهل مع عدم إذن الراهن ومع إذنه.

— পৃষ্ঠা ৪৭৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।