قوله: (من نقد بلده) وإن لم يكن من جنس الدين، ويبذله للحاكم بجنسه فإن رأى الحاكم أو رضي الراهن ببيع المرهون بجنس الدين جاز. قوله: (كالوكيل) منه يؤخذ أنه لا يشترط الخيار بغير الإذن، وأنه لا يسن المبيع قبل قبض ثمنه وإلا ضمن. قوله: (لم يصح) ويضمن البدل بالتسليم وله إذا رده بيعه بالإذن السابق، بقيده الآتي آنفا، وإذا باعه فثمنه أمانة، فإذا تلف المبيع عند المشتري فالقرار عليه، والعدل طريق في الضمان. قوله: (لا يضر) أي ما لم يوجد راغب بلا نقص أو بزيادة كما يأتي. قوله: (الخيار) أي الذي ليس للمشتري وحده. قوله: (فإن لم يفعل انفسخ) بنفسه وإن لم يعلم بالزيادة، قال الأذرعي: وغير العدل من الوكلاء والأوصياء والأولياء مثله، في أمر البيع والفسخ، والأحوط أن يبيعه من غير فسخ، ويكون بيعه فسخا ولا يحتاج في بيعه إلى إذن الراهن، لعدم خروج المبيع على ملكه، فلا ينافي ما في خيار العيب من أن المبيع إذا رد بعيب لم يبعه الوكيل، إلا بإذن جديد لأنه فيها خرج عن ملك الموكل، بأن لم يكن له خيار أو كان للمشتري وحده. قوله: (فلا أثر للزيادة) لكن يندب استقالته ببيعه للراغب، وارتفاع الأسواق في زمن الخيار كالراغب هنا بخلاف بقية الأمناء كالوكيل والوصي. PageV02P342
فرع: قال الأذرعي وغيره: وزيادة الراغب حرام عليه؛ لأنه من الشراء على الشراء كما مر، ولا يحرم البيع له من الوكيل؛ لأنه يتصرف عن غيره بالمصلحة.
قوله: (التي بها يبقى) . قوله: فخرج نحو أجرة طبيب، وثمن دواء فهي واجبة، ولو لغير مرهون، ونحو مؤنة سمن فلا يجبر عليها ولو تعذرت المؤنة من الراهن لغيبته، أو إعساره مانه الحاكم من ماله، إن رأى له مالا وإلا فبقرض عليه أو بيع جزء منه، ولو مانه المرتهن راجع إن كان بإذن الحاكم، أو بإشهاد عند فقده وإلا فلا. قوله: (وسقي الأشجار) ومثله ما تهدم من الدار ونحو ذلك، كمؤنة الحيوان وأورد هذه على كلام المصنف، نظرا إلى أن الظاهر من المؤنة ما يتعلق بالحيوان. قوله: (لحق المرتهن) فله أن يطالب الراهن به، ويلزمه الحاكم به لا لحق الله تعالى؛ لأنه خاص بذي الروح ولا لحق نفسه، ومنه ترك سقيه ومنه ترك عمارة دار تهدمت ولو مؤجرة.
قوله: (كفصد وحجامة) وكذا ختان ولو لكبير مع غلبة السلامة، وقطع سلعة كذلك. قوله: (لا يلزمه ضمانه) وعند الإمام مالك يضمنه إن تلف بسبب خفي. قوله: (إلا إذا تعدى فيه) فيضمنه ببدله، وكذا لو استعاره أو سامه. قوله: (أو امتنع) أي بعد طلبه كما يفهم من الامتناع، فقبل طلبه أمانة والمراد برده تخليته.
قوله: (ولا يسقط بتلفه شيء من الدين) وعند أبي حنيفة سقط أقل الأمرين من قيمته والدين، وعند مالك كذلك إن تلف بسبب خفي، وإلا فلا كما مرت الإشارة إليه. قوله: (وحكم فاسد إلخ) هو قاعدة أغلبية إن كانت عامة لا يراد ما سيأتي عليها، أو كلية إن كانت مفروضة في العقود الصادرة من رشيد على الأعيان، بلا تعد فيها فخرج بالفاسد الباطل بفقد ركن أو عدم اعتباره، كالدم فليس كصحيحه وإلا فلا يترتب عليه حكم ويجري ذلك في سائر العقود، كما تقدم في الصلاة وبالعقود العبادات فالفاسد فيها، والباطل سواء، إلا في نحو الحج من حيث وجوب قضاء الفاسد فيه، دون الباطل وبالرشيد غيره، فحكمه الضمان مطلقا وبالأعيان المنافع، فلا يرد على طرد القاعدة القراض على أن الربح كله للمالك، أو المساقاة على أن الثمرة كلها له أو على غرس ودي، أو تعهده مدة لا يثمر فيها، أو عرض العين المستأجرة على المستأجر من غير قبضها أو عقد الذمة من غير الإمام حيث لا ضمان من أجرة، ولا جزية في ذلك في الفاسد، بخلاف الصحيح ولا على عكسها، الشركة حيث لزمته أجرة عمل الشريك في الفاسدة، دون الصحيحة، وخرج بلا تعد رهن المغصوب وإجارته فإن العين مضمونة فيهما، دون الصحيح منهما ولا يرد الفضولي، وسيأتي أن قرار الضمان على الأول إن جهل الثاني الغصب وإلا فعليه. قوله: (في الضمان) وإن اختلف الضامن كاستئجار الولي لطفله، فالأجرة في الصحيح على الطفل، وفي الفاسدة على الولي، أو اختلف المضمون به كالبيع، فإنه في الفاسد مضمون بالبدل، وفي الصحيحة بالثمن والقرض، فإن المتقوم فيه مضمون بالقيمة في الفاسد، وبالمثل صورة في الصحيح والقراض والمساقاة والإجارة، فإنها مضمونة في الفاسد بأجرة المثل، وفي الصحيحة بالمسمى.