حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الرهن
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (من نقد بلده) وإن لم يكن من جنس الدين، ويبذله للحاكم بجنسه فإن رأى الحاكم أو رضي الراهن ببيع المرهون بجنس الدين جاز. قوله: (كالوكيل) منه يؤخذ أنه لا يشترط الخيار بغير الإذن، وأنه لا يسن المبيع قبل قبض ثمنه وإلا ضمن. قوله: (لم يصح) ويضمن البدل بالتسليم وله إذا رده بيعه بالإذن السابق، بقيده الآتي آنفا، وإذا باعه فثمنه أمانة، فإذا تلف المبيع عند المشتري فالقرار عليه، والعدل طريق في الضمان. قوله: (لا يضر) أي ما لم يوجد راغب بلا نقص أو بزيادة كما يأتي. قوله: (الخيار) أي الذي ليس للمشتري وحده. قوله: (فإن لم يفعل انفسخ) بنفسه وإن لم يعلم بالزيادة، قال الأذرعي: وغير العدل من الوكلاء والأوصياء والأولياء مثله، في أمر البيع والفسخ، والأحوط أن يبيعه من غير فسخ، ويكون بيعه فسخا ولا يحتاج في بيعه إلى إذن الراهن، لعدم خروج المبيع على ملكه، فلا ينافي ما في خيار العيب من أن المبيع إذا رد بعيب لم يبعه الوكيل، إلا بإذن جديد لأنه فيها خرج عن ملك الموكل، بأن لم يكن له خيار أو كان للمشتري وحده. قوله: (فلا أثر للزيادة) لكن يندب استقالته ببيعه للراغب، وارتفاع الأسواق في زمن الخيار كالراغب هنا بخلاف بقية الأمناء كالوكيل والوصي. PageV02P342

فرع: قال الأذرعي وغيره: وزيادة الراغب حرام عليه؛ لأنه من الشراء على الشراء كما مر، ولا يحرم البيع له من الوكيل؛ لأنه يتصرف عن غيره بالمصلحة.

قوله: (التي بها يبقى) . قوله: فخرج نحو أجرة طبيب، وثمن دواء فهي واجبة، ولو لغير مرهون، ونحو مؤنة سمن فلا يجبر عليها ولو تعذرت المؤنة من الراهن لغيبته، أو إعساره مانه الحاكم من ماله، إن رأى له مالا وإلا فبقرض عليه أو بيع جزء منه، ولو مانه المرتهن راجع إن كان بإذن الحاكم، أو بإشهاد عند فقده وإلا فلا. قوله: (وسقي الأشجار) ومثله ما تهدم من الدار ونحو ذلك، كمؤنة الحيوان وأورد هذه على كلام المصنف، نظرا إلى أن الظاهر من المؤنة ما يتعلق بالحيوان. قوله: (لحق المرتهن) فله أن يطالب الراهن به، ويلزمه الحاكم به لا لحق الله تعالى؛ لأنه خاص بذي الروح ولا لحق نفسه، ومنه ترك سقيه ومنه ترك عمارة دار تهدمت ولو مؤجرة.

قوله: (كفصد وحجامة) وكذا ختان ولو لكبير مع غلبة السلامة، وقطع سلعة كذلك. قوله: (لا يلزمه ضمانه) وعند الإمام مالك يضمنه إن تلف بسبب خفي. قوله: (إلا إذا تعدى فيه) فيضمنه ببدله، وكذا لو استعاره أو سامه. قوله: (أو امتنع) أي بعد طلبه كما يفهم من الامتناع، فقبل طلبه أمانة والمراد برده تخليته.

قوله: (ولا يسقط بتلفه شيء من الدين) وعند أبي حنيفة سقط أقل الأمرين من قيمته والدين، وعند مالك كذلك إن تلف بسبب خفي، وإلا فلا كما مرت الإشارة إليه. قوله: (وحكم فاسد إلخ) هو قاعدة أغلبية إن كانت عامة لا يراد ما سيأتي عليها، أو كلية إن كانت مفروضة في العقود الصادرة من رشيد على الأعيان، بلا تعد فيها فخرج بالفاسد الباطل بفقد ركن أو عدم اعتباره، كالدم فليس كصحيحه وإلا فلا يترتب عليه حكم ويجري ذلك في سائر العقود، كما تقدم في الصلاة وبالعقود العبادات فالفاسد فيها، والباطل سواء، إلا في نحو الحج من حيث وجوب قضاء الفاسد فيه، دون الباطل وبالرشيد غيره، فحكمه الضمان مطلقا وبالأعيان المنافع، فلا يرد على طرد القاعدة القراض على أن الربح كله للمالك، أو المساقاة على أن الثمرة كلها له أو على غرس ودي، أو تعهده مدة لا يثمر فيها، أو عرض العين المستأجرة على المستأجر من غير قبضها أو عقد الذمة من غير الإمام حيث لا ضمان من أجرة، ولا جزية في ذلك في الفاسد، بخلاف الصحيح ولا على عكسها، الشركة حيث لزمته أجرة عمل الشريك في الفاسدة، دون الصحيحة، وخرج بلا تعد رهن المغصوب وإجارته فإن العين مضمونة فيهما، دون الصحيح منهما ولا يرد الفضولي، وسيأتي أن قرار الضمان على الأول إن جهل الثاني الغصب وإلا فعليه. قوله: (في الضمان) وإن اختلف الضامن كاستئجار الولي لطفله، فالأجرة في الصحيح على الطفل، وفي الفاسدة على الولي، أو اختلف المضمون به كالبيع، فإنه في الفاسد مضمون بالبدل، وفي الصحيحة بالثمن والقرض، فإن المتقوم فيه مضمون بالقيمة في الفاسد، وبالمثل صورة في الصحيح والقراض والمساقاة والإجارة، فإنها مضمونة في الفاسد بأجرة المثل، وفي الصحيحة بالمسمى.

— পৃষ্ঠা ৪৭৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।