حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الرهن
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

المرتهن) ولو بنائبه. قوله: (قال له الحاكم إلخ) فإن امتنع سأله الحاكم عن امتناعه، فإن ذكر عذرا سائغا فظاهر، وإلا باعه الحاكم، أو أذن للراهن في بيعه، ويمنعه من التصرف في ثمنه، ثم يعلم المرتهن، فإن سأل حقه وفاه له، وإلا أعلمه بأنه يأذن للراهن في التصرف فيه، فإن استمر أذن له في التصرف، ولو سأل الراهن المرتهن بقبض حقه، ولو دينا مؤجلا فأبى، أمره الحاكم بقبضه أو إبراء الراهن، فإن أبى قبضه الحاكم أمانة عنده، وبرئ الراهن وكذا لو كان المرتهن غائبا، ولو في دون مسافة القصر، وسأل الراهن الحاكم بقبض دين المرتهن عنده، ولو عجز الراهن عن مراجعة المرتهن، والحاكم باعه وحفظ ثمنه. قوله: (فإن أصر) أي الراهن أو كان غائبا. قوله: (باعه الحاكم) أي إن رآه مصلحة، وإلا باع غيره من مال الراهن، إن لم يجد ما يوفي به من غير بيع، وهذه مسألة اختلاف المفتيين.

قوله (بإذن الراهن) فإن تعذر فبإذن الحاكم، فإن تعذر لعدمه أو لأخذ مال له، وقع فبإشهاد فإن تعذر فكالظافر. قوله: (بحضرته) أي الراهن ولو بنائبه، فإن تعذر فبحضرة الحاكم، فإن تعذر فبحضرة شهود، فإن تعذر فكالظافر كما مر. قوله: (فلا يصح) أي إن لم تنقص قيمة المرهون عن الدين، وإلا صح لانتفاء التهمة أو ضعفها بحرصه على الزيادة لوفاء دينه، قاله شيخنا تبعا لوالد شيخنا الرملي. قوله: (صح البيع جزما) أي إن لم يقل واستوف حقك منه، وإلا بطل قاله ابن حجر. قوله: (ولو شرط بضم أوله) لإفادة أن الشرط في بيع العدل واقع من الراهن والمرتهن جميعا سواء حالة وضعه عنده أو بعده وسواء قبل القبض أو بعده، على المعتمد وسواء وقع الشرط منهما معا أو مرتبا، ويجوز فتح أوله ويرجع الضمير لكل منهما. قوله: (ولا تشترط مراجعة الراهن في الأصح) هو المعتمد قوله: (أما المرتهن فقال العراقيون يشترط مراجعته) وهو المعتمد سواء وجد إذنه قبل القبض أو بعده، فتقييد المنهج بما قبل القبض ليس في محله؛ لأن العلة الإمهال أو الإبراء. قوله: (انعزل) أي عن الراهن والمرتهن معا ولا يعود إلا بإذن جديد منهما. قوله: (لمن ينعزل) لأنه ليس وكيلا عنه، وإنما PageV02P341

أذن بشرط جواز البيع، ولكن يبطل بعزله إذنه له. قوله: (وقيل ينعزل) أي عنهما كما في عزل الراهن. قوله: (من ضمان الراهن) خلافا لمالك وأبي حنيفة فإنهما جعلاه من ضمان المرتهن، وأن يسقط بتلفه قدره من الدين عن الراهن، ولو زاد فلا مطالبة بالزيادة وسيأتي. قوله: (قبل قوله بيمينه) فإن ذكر سببا ففيه ما في الوديعة. قوله (فالقول قوله) أي المرتهن بيمينه.

قوله: (وإن كان أذن له في التسليم) وكذا لو صدقه في التسليم، أي لتقصيره بترك الإشهاد، فإن قال أشهدت وماتوا أو غابوا، فإن صدقه الراهن لم يرجع عليه، وإلا رجع فإن كان شرط عليه عدم الإشهاد، لم يضمن قطعا.

قوله: (فإن شاء المشتري رجع إلخ) نعم إن تلف بتقصير من العدل في هذه، والتي بعدها في الشرح اختص الضمان والغرم به فلا رجوع له على الراهن، ولا يطالبه المشتري ولو خرج الرهن المستعار مستحقا طولب الراهن والعدل والمعير والقرار عليه لأنه غاصب. قوله: (إن شاء على الراهن) لأنه بإذنه للعدل في البيع، كأنه ألجأ المشتري بدفع الثمن له فساغت مطالبته. قوله: (فيرجع العدل) والمرتهن إذا باع كالعدل فيما ذكر فيه. قوله: (ولا يبيع العدل) ومثله المرتهن، وكذا الراهن إن لم يف ثمنه بالدين، وإلا جاز له ولهما بإذنه البيع بدون ثمن المثل.

— পৃষ্ঠা ৪৭৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।