حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الرهن
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

كالمرأة والخنثى كالأنثى، ولا يوضع عند امرأة لاحتمال ذكورته، وقال شيخنا: لا يوضع الخنثى إلا عند محرم أو ممسوح.

قوله: (ولو شرطا وضعه) أي دائما أو في وقت دون وقت، كأن يشترطا كونه عند العدل يوما، وعند المرتهن يوما وعند الراهن يوما، ولو شرطا كونه عند الراهن دائما جاز أيضا على المعتمد. قوله: (عند عدل) ولو رواية ولهما إنابته في القبض كالحفظ. قوله: (بغير عدل) لكن محله فيه لمن يتصرف عن نفسه، وإلا كوكيل وولي وقيم ومأذون وعامل قراض، ومكاتب فلا بد من العدالة. قوله: (ونصا على اجتماعهما) كأن يقولا لهما: احفظاه معا أو اجتمعا على حفظه، أو اجعلاه تحت أيديكما أو نحو ذلك. قوله: (الانفراد) وسيأتي معناه، ومنه أذنا لكما أو لكل منكما في حفظه، أو من يشاء منكما فليحفظه، أو فليجعله تحت يده أو نحو ذلك، وكيفية الحفظ فيه ما ذكره الشارح على مقابل الأصح الآتي، وأما الاجتماع فليس فيه إلا ما ذكره الشارح بقوله، فيجعلانه في حرز لهما اليد عليه بملك، أو إجارة أو إعارة سواء اتفقا في ذلك أو اختلفا فيه، كملك لأحدهما، وإجارة أو إعارة للآخر، أو ملك ربعه لأحدهما، وباقيه للآخر مثلا ولا بد أن يكون لكل منهما عليه مفتاح، وأنه متى طلبه أحدهما مكن منه، وما عدا هذا انفرد ومتى انفرد أحدهما بحفظه، في حال شرط الاجتماع سواء سلمه له الآخر، أو لا طولب كل منهما ببدل نصفه، والقرار على من تلف تحت يده، وعلى هذا تحمل عبارة المنهج بقوله، ضمنا معا النصف، ومثله عبارة ابن حج نعم. إن انفرد به أحدهما قهرا على الآخر، فكغاصب من أمينهم، وللأمين سواء انفرد أو تعدد رده لهما، أو لوكيلهما أو لأحدهما بإذن الآخر، وإلا طولب ببدله رهنا مكانه والقرار على من تلف عنده. قوله: (أو فسق) أو زاد فسقه عما كان عند الوضع، أو عجز عن الحفظ أو حدث عداوة منه لأحدهما أو أرادا نقله بلا سبب. قوله: (أي عند عدل) ليس قيدا كما مر.

قوله: (وإن تشاحا فيه) أي في العدل أي في بقاء المرهون عنده، مع اتفاقهما على تغير حاله، فعلم أنه لا ينعزل بالفسق، كما قاله ابن الرفعة إلا إن كان من جهة الحاكم، أما لو اختلفا في تغير حاله فالمصدق النافي له بلا يمين، وقال الأذرعي باليمين على نفي العلم، وإذا لم يتغير وأراد أحدهما نقله لإيجاب، لكن له رفع الأمر للحاكم ليفعل الأصلح، وتغير حال المرتهن لو كان عنده كالثالث محل ما ذكر إذا كان بعد القبض والخيرة، قبله للراهن لجوازه الآن من جهته. قوله: (وضعه الحاكم عند عدل) أي عدل شهادة كما في العباب، سواء شرط الرهن في بيع، أو لا على المعتمد وتقدم أنه ينعزل بفسقه. قوله: (وفي الروضة إلخ) هو استدراك على تقييده بالعدل فيما مر، وتقدم التنبيه عليه.

قوله: (ولم يوف) منه يعلم أن للراهن الوفاء من غير المرهون، ولا يجبر عليه منه، وإن تأخر ولا حرمة في التأخير وليس مطلا لقيام البدل فيه نعم إن امتنع من الوفاء من غيره، أجبر عليه منه، وعليه يحمل كلام الإمام السبكي، وتقدم أنه يستحق بيع المرهون في نحو إشرافه على الفساد أيضا ولو دواما. قوله: (ويقدم المرتهن بثمنه) وإن مات الراهن قبل القبض، وأقبضه وارثه خلافا للبلقيني. قوله: (على سائر الغرماء) أي باقيهم لأنه منهم، وإن تعدد. قوله: (بإذن PageV02P340

— পৃষ্ঠা ৪৭৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।