قوله: (إن لم تف إلخ) فإن وفت فلا قلع وإن زادت به. قوله: (وزادت به) أي لحاجة الدين، فإن أذن الراهن في بيعهما مع الأرض أو حجر عليه بيعا معها وحسب النقص عليهما. قوله: (ثم إن أمكن الانتفاع) أي الذي يريده الراهن وإن أحسن غيره وله الرجوع عما أراده ولو بعد الشروع فيه لغيره، ولو تلف المرهون حينئذ لم يضمنه. قوله: (ويردها إلخ) فلو دام الانتفاع منع منه وكذا من أمة يمكن الاستمتاع بها إلا إن أمن بنحو حليلة له أو محرمية. قوله: (ليلا) المراد منه وقت عدم الخدمة. قوله: (ويشهد) أي قهرا بمعنى أن له الامتناع من رده حتى يشهد على الراهن، ويكفي الإشهاد مرة واحدة وقيل في كل استردادة وحمل على ما إذا أشهد عليه عند كل أخذه. قوله: (شاهدين) أو شاهدا أو امرأتين ليحلف معه ومعهما. قوله: (فإن وثق إلخ) فلو كان ظاهر العدالة لم يحتج لإشهاده أصلا بل يندب كما قاله الشارح.
قوله: (إن اتهمه) نعم إن كان مشهورا بالخيانة لم يلزمه رده له وإن أشهد لأنه ربما تحيل في إتلافه بل يرد لعدل قاله شيخنا م ر. قوله: (وله بإذن المرتهن) وإن رده الراهن لأنه ليس عقدا والتصرف معه كإذنه إن كان المبتدي بالصيغة هو الراهن. نعم إن رهنه عنده ثانيا بدين آخر فلا بد من التصريح بفسخ الرهن الأول بخلافه مع غيره لتوهم بقاء الرهن الأول معه دون غيره وبخلاف نحو البيع لزوال الملك فيه فلا يتوهم بقاء الرهن الأول. قوله: (فيحل الوطء) أي مرة فقط فيمن تحبل إن لم تحبل وإلا فله التكرار ومثل الوطء كل ما يتكرر مع بقاء الملك كالإعارة.
قوله: (أو باع) وليس للمرتهن الرجوع بعد البيع ولو قبل لزومه بخلاف الهبة قبل القبض ومثلها الرهن. قوله: (وبطل الرهن) أي بالولادة لا بالحمل لاحتمال عدمه.
قوله: (فلا ينفذ) ويصدق المرتهن في عدم إذنه فيما تصرف فيه الراهن، فإن نكل حلف الراهن إلا في العتيق والمستولدة فيحلفان لأنهما يثبتان الحق لأنفسهما ولو اختلفا في تقديم الرجوع على التصرف أو عكسه فكالرجعة. قوله: (من ثمنه) ليس قيدا. قوله: (بأن شرطه) قال شيخنا الرملي: باللفظ أو بالنية أو PageV02P338
يحمل الإطلاق عليه فراجعه. قوله: (وكذا لو شرط) أي بما قبله قاله شيخنا المذكور. قوله: (لو شرط رهن الثمن مكانه لم يصح) أي سواء كان بإنشاء عقد أو لا خلافا لابن حجر. قوله: (بجهالة الثمن) أي شأنه ذلك وإن علم فلا حاجة لتبري المنهج منه، وشمل ما لو كان الدين حالا أو عرض مفسد كبل البر فلا يصح مطلقا إن أريد بالشرط إنشاء عقد رهن فإن أريد استمرار الرهنية في الثمن لم يضر قاله الإسنوي والسبكي. قوله: (فكما انتقل إلخ) دفع بأن الجهل في الإتلاف ضروري ليس إليهما.
قوله: (حالا) خلافا للإسنوي بقوله: إن شرط ما ذكر فيه تصريح بما يقتضيه الحال.
تنبيه: لو أذن الراهن للمرتهن في ضرب المرهون فضربه فمات فلا ضمان أو في تأديبه فمات ضمنه لأن التأديب مشروط بسلامة العاقبة.
فصل في بيان من يقبض المرهون وفيما يترتب على لزوم الرهن بعد قبضه عنه
قوله: (إذا لزم الرهن) أي من جهة الراهن لأنه من جهة المرتهن جائز أبدا. قوله: (الحسناء) أي المشتهاة. قوله: (بالصفة الآتية) وهي أن تكون زوجته إلخ. قوله: (ويجعل العبد في يد عدل) ويتولى العدل قبضه أيضا وجوبا ومثله المصحف من كافر والسلاح من حربي والصيد من محرم على المعتمد في الجميع قاله شيخنا. قوله: (والجارية عند امرأة) أي بعد قبض المرتهن لها. قوله: (زوجته أو جاريته) ولو فاسقتين. قوله: (أو نسوة) ثقات ثنتان فأكثر، وكذا واحدة على المعتمد، والممسوح PageV02P339