حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الرهن
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (إن لم تف إلخ) فإن وفت فلا قلع وإن زادت به. قوله: (وزادت به) أي لحاجة الدين، فإن أذن الراهن في بيعهما مع الأرض أو حجر عليه بيعا معها وحسب النقص عليهما. قوله: (ثم إن أمكن الانتفاع) أي الذي يريده الراهن وإن أحسن غيره وله الرجوع عما أراده ولو بعد الشروع فيه لغيره، ولو تلف المرهون حينئذ لم يضمنه. قوله: (ويردها إلخ) فلو دام الانتفاع منع منه وكذا من أمة يمكن الاستمتاع بها إلا إن أمن بنحو حليلة له أو محرمية. قوله: (ليلا) المراد منه وقت عدم الخدمة. قوله: (ويشهد) أي قهرا بمعنى أن له الامتناع من رده حتى يشهد على الراهن، ويكفي الإشهاد مرة واحدة وقيل في كل استردادة وحمل على ما إذا أشهد عليه عند كل أخذه. قوله: (شاهدين) أو شاهدا أو امرأتين ليحلف معه ومعهما. قوله: (فإن وثق إلخ) فلو كان ظاهر العدالة لم يحتج لإشهاده أصلا بل يندب كما قاله الشارح.

قوله: (إن اتهمه) نعم إن كان مشهورا بالخيانة لم يلزمه رده له وإن أشهد لأنه ربما تحيل في إتلافه بل يرد لعدل قاله شيخنا م ر. قوله: (وله بإذن المرتهن) وإن رده الراهن لأنه ليس عقدا والتصرف معه كإذنه إن كان المبتدي بالصيغة هو الراهن. نعم إن رهنه عنده ثانيا بدين آخر فلا بد من التصريح بفسخ الرهن الأول بخلافه مع غيره لتوهم بقاء الرهن الأول معه دون غيره وبخلاف نحو البيع لزوال الملك فيه فلا يتوهم بقاء الرهن الأول. قوله: (فيحل الوطء) أي مرة فقط فيمن تحبل إن لم تحبل وإلا فله التكرار ومثل الوطء كل ما يتكرر مع بقاء الملك كالإعارة.

قوله: (أو باع) وليس للمرتهن الرجوع بعد البيع ولو قبل لزومه بخلاف الهبة قبل القبض ومثلها الرهن. قوله: (وبطل الرهن) أي بالولادة لا بالحمل لاحتمال عدمه.

قوله: (فلا ينفذ) ويصدق المرتهن في عدم إذنه فيما تصرف فيه الراهن، فإن نكل حلف الراهن إلا في العتيق والمستولدة فيحلفان لأنهما يثبتان الحق لأنفسهما ولو اختلفا في تقديم الرجوع على التصرف أو عكسه فكالرجعة. قوله: (من ثمنه) ليس قيدا. قوله: (بأن شرطه) قال شيخنا الرملي: باللفظ أو بالنية أو PageV02P338

يحمل الإطلاق عليه فراجعه. قوله: (وكذا لو شرط) أي بما قبله قاله شيخنا المذكور. قوله: (لو شرط رهن الثمن مكانه لم يصح) أي سواء كان بإنشاء عقد أو لا خلافا لابن حجر. قوله: (بجهالة الثمن) أي شأنه ذلك وإن علم فلا حاجة لتبري المنهج منه، وشمل ما لو كان الدين حالا أو عرض مفسد كبل البر فلا يصح مطلقا إن أريد بالشرط إنشاء عقد رهن فإن أريد استمرار الرهنية في الثمن لم يضر قاله الإسنوي والسبكي. قوله: (فكما انتقل إلخ) دفع بأن الجهل في الإتلاف ضروري ليس إليهما.

قوله: (حالا) خلافا للإسنوي بقوله: إن شرط ما ذكر فيه تصريح بما يقتضيه الحال.

تنبيه: لو أذن الراهن للمرتهن في ضرب المرهون فضربه فمات فلا ضمان أو في تأديبه فمات ضمنه لأن التأديب مشروط بسلامة العاقبة.

فصل في بيان من يقبض المرهون وفيما يترتب على لزوم الرهن بعد قبضه عنه

قوله: (إذا لزم الرهن) أي من جهة الراهن لأنه من جهة المرتهن جائز أبدا. قوله: (الحسناء) أي المشتهاة. قوله: (بالصفة الآتية) وهي أن تكون زوجته إلخ. قوله: (ويجعل العبد في يد عدل) ويتولى العدل قبضه أيضا وجوبا ومثله المصحف من كافر والسلاح من حربي والصيد من محرم على المعتمد في الجميع قاله شيخنا. قوله: (والجارية عند امرأة) أي بعد قبض المرتهن لها. قوله: (زوجته أو جاريته) ولو فاسقتين. قوله: (أو نسوة) ثقات ثنتان فأكثر، وكذا واحدة على المعتمد، والممسوح PageV02P339

— পৃষ্ঠা ৪৭২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।