حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ١٠٩١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الرهن
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (ينفذ من الموسر) وهو جائز له على المعتمد والمراد به من يملك قدر ما يغرمه زيادة على ما يترك للمفلس. قوله: (ويغرم قيمته) إن لم تزد عن الدين لأن المعتبر أقل الأمرين من القيمة والدين ولو مؤجلا، فإن أيسر ببعضها نفذ فيما أيسر به.

قوله: (وتكون رهنا) وأرش الجناية عليه كالقيمة وإن زاد عليها كأن قطع ذكره وأنثياه على المعتمد ومحل كونها رهنا إن قصدها عن الغرم عند الدفع فإن قصد إبدالها صدق، وبعد حلول الدين تخير بين جعلها عن الدين وإبقائها هنا كذا، قاله شيخنا الرملي ولا يتقدم الحكم على القيمة بكونها رهنا على الغرم بل يحكم عليها به قبله وإن كان المرتهن هو الجاني ويتعلق بتركته لو مات فتصير مرهونة بها، وكذا لو كان الجاني هو الراهن ويقدم المرتهن بقدر البدل من تركته، قال بعض مشايخنا: ويمتنع على الجاني التصرف في ماله إذا لم يزد عليها ويستقل المرتهن بتركته كذلك فيقدم بها على الغرماء فراجعه وحرره مع ما مر بقوله أن يقصد إلخ. قوله: (ولا ينفذ من المعسر) وقت الإعتاق وإن أيسر بعده فيما يظهر ويحرم عليه اتفاقا. قوله: (أو غيره) PageV02P336

كالبيع بأن عاد إليه بعده ولو سراية كما قاله الإسنوي: وحكى فيه طريقين. قوله: (ولو علقه) أي بعد قبضه أو قبله بصفة لا تحتمل السبق كما مر. قوله: (نفذ العتق) كما لو علقه بفكه وانفك. قوله: (ولا التزويج) بخلاف الرجعة لأنها دوام. قوله: (ولا الإجارة) وكذا الإعارة إن كان الدين يحل قبلهما أي يقينا. قوله: (وتجوز للمرتهن) وكذا غيرها كما يأتي. قوله: (نفوذه من الموسر) وقت الإحبال أو بعده أي البيع فيما يظهر ويحرم عليه هنا بخلاف الإعتاق كما مر؛ لأن الوطء ممنوع لذاته بدليل من لم تحبل، ويعزر العالم والاستمتاع كالوطء إن أدى إلى الحبل وإلا جاز وسواء فيما ذكر الزوج كأن استعار زوجته ورهنها وغيره، وبهذا يلغز، ويقال لنا زوج يتوقف حل وطئه لزوجته واستمتاعه بها على إذن أجنبي نعم إن خاف الزوج الزنا جاز له ويمتنع الإنزاء على دابة مرهونة لا إن ظن أنها تلد قبل حلول الدين. قوله: (قيمتها) أي أقل الأمرين كما مر.

قوله: (ولا تباع حاملا) وإن وضعته وأرضعته اللبأ واستغنى عنها بيع منها، ولو للمرتهن بقدر الدين وإن نقصت القيمة بالتشقيص رعاية للإيلاد، فإن استغرقها الدين، أو لم يوجد من يشتري البعض بيعت كلها للضرورة ولو مات الراهن قبل بيعها فإن برئ من الدين بإبراء المرتهن أو بتبرع أجنبي مثلا عتقت وكسبها لها ولا ميراث لها وإن بيعت ثبت لها الميراث وكسبها للوارث. قوله: (نفذ الاستيلاد) وكذا لو ملكها بعد البيع ولو ملك بعضها سرى كمن ملك بعض من يعتق عليه. قوله: (وإنما يمنع حكمه) أي في الحال لحق الغير، فإذا زال حق الغير ثبت حكمه كذا في بعض النسخ. قوله: (غرم قيمتها) على ما مر ولو نقصت بالولادة غرم الأرش هنا.

فرع: في حكم وطء غير المرهونة إذا وطئ مملوكة غيره بشبهة وماتت بالولادة غرم قيمتها بخلاف الزنا ولو بإكراه ولا PageV02P337

دية للحرة مطلقا.

قوله: (كالركوب والسكنى) وله الاستخدام ولو لأمة ما لم يظنه أنه يطؤها نعم يمتنع عليه الركوب لسفر وإن قصر إلا لضرورة كخوف نهب وتعذر رد ولو على نحو حاكم. قوله: (لا البناء والغراس) إلا إن التزم قلعهما قبل حلول الأجل ولم تنقص الأرض به وله بناء وغرس وزرع لا تنقص بها القيمة كبناء على وجه الأرض وزرع يزال حالا، فإن اتفق أنه تأخر إدراكه لعارض ترك إلى الإدراك.

— صفحة ٤٧١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।