قوله: (ينفذ من الموسر) وهو جائز له على المعتمد والمراد به من يملك قدر ما يغرمه زيادة على ما يترك للمفلس. قوله: (ويغرم قيمته) إن لم تزد عن الدين لأن المعتبر أقل الأمرين من القيمة والدين ولو مؤجلا، فإن أيسر ببعضها نفذ فيما أيسر به.
قوله: (وتكون رهنا) وأرش الجناية عليه كالقيمة وإن زاد عليها كأن قطع ذكره وأنثياه على المعتمد ومحل كونها رهنا إن قصدها عن الغرم عند الدفع فإن قصد إبدالها صدق، وبعد حلول الدين تخير بين جعلها عن الدين وإبقائها هنا كذا، قاله شيخنا الرملي ولا يتقدم الحكم على القيمة بكونها رهنا على الغرم بل يحكم عليها به قبله وإن كان المرتهن هو الجاني ويتعلق بتركته لو مات فتصير مرهونة بها، وكذا لو كان الجاني هو الراهن ويقدم المرتهن بقدر البدل من تركته، قال بعض مشايخنا: ويمتنع على الجاني التصرف في ماله إذا لم يزد عليها ويستقل المرتهن بتركته كذلك فيقدم بها على الغرماء فراجعه وحرره مع ما مر بقوله أن يقصد إلخ. قوله: (ولا ينفذ من المعسر) وقت الإعتاق وإن أيسر بعده فيما يظهر ويحرم عليه اتفاقا. قوله: (أو غيره) PageV02P336
كالبيع بأن عاد إليه بعده ولو سراية كما قاله الإسنوي: وحكى فيه طريقين. قوله: (ولو علقه) أي بعد قبضه أو قبله بصفة لا تحتمل السبق كما مر. قوله: (نفذ العتق) كما لو علقه بفكه وانفك. قوله: (ولا التزويج) بخلاف الرجعة لأنها دوام. قوله: (ولا الإجارة) وكذا الإعارة إن كان الدين يحل قبلهما أي يقينا. قوله: (وتجوز للمرتهن) وكذا غيرها كما يأتي. قوله: (نفوذه من الموسر) وقت الإحبال أو بعده أي البيع فيما يظهر ويحرم عليه هنا بخلاف الإعتاق كما مر؛ لأن الوطء ممنوع لذاته بدليل من لم تحبل، ويعزر العالم والاستمتاع كالوطء إن أدى إلى الحبل وإلا جاز وسواء فيما ذكر الزوج كأن استعار زوجته ورهنها وغيره، وبهذا يلغز، ويقال لنا زوج يتوقف حل وطئه لزوجته واستمتاعه بها على إذن أجنبي نعم إن خاف الزوج الزنا جاز له ويمتنع الإنزاء على دابة مرهونة لا إن ظن أنها تلد قبل حلول الدين. قوله: (قيمتها) أي أقل الأمرين كما مر.
قوله: (ولا تباع حاملا) وإن وضعته وأرضعته اللبأ واستغنى عنها بيع منها، ولو للمرتهن بقدر الدين وإن نقصت القيمة بالتشقيص رعاية للإيلاد، فإن استغرقها الدين، أو لم يوجد من يشتري البعض بيعت كلها للضرورة ولو مات الراهن قبل بيعها فإن برئ من الدين بإبراء المرتهن أو بتبرع أجنبي مثلا عتقت وكسبها لها ولا ميراث لها وإن بيعت ثبت لها الميراث وكسبها للوارث. قوله: (نفذ الاستيلاد) وكذا لو ملكها بعد البيع ولو ملك بعضها سرى كمن ملك بعض من يعتق عليه. قوله: (وإنما يمنع حكمه) أي في الحال لحق الغير، فإذا زال حق الغير ثبت حكمه كذا في بعض النسخ. قوله: (غرم قيمتها) على ما مر ولو نقصت بالولادة غرم الأرش هنا.
فرع: في حكم وطء غير المرهونة إذا وطئ مملوكة غيره بشبهة وماتت بالولادة غرم قيمتها بخلاف الزنا ولو بإكراه ولا PageV02P337
دية للحرة مطلقا.
قوله: (كالركوب والسكنى) وله الاستخدام ولو لأمة ما لم يظنه أنه يطؤها نعم يمتنع عليه الركوب لسفر وإن قصر إلا لضرورة كخوف نهب وتعذر رد ولو على نحو حاكم. قوله: (لا البناء والغراس) إلا إن التزم قلعهما قبل حلول الأجل ولم تنقص الأرض به وله بناء وغرس وزرع لا تنقص بها القيمة كبناء على وجه الأرض وزرع يزال حالا، فإن اتفق أنه تأخر إدراكه لعارض ترك إلى الإدراك.