قوله: (عن الغصب) ومثله كل عين مضمونة ويستمر ضمان الغصب عليه بأقصى القيم كما قاله سم عن شيخنا الرملي. وقال الطبلاوي بقيمة يوم التلف.
قوله: (بتصرف إلخ) إذ القاعدة هنا أن كل تصرف يمنع الرهن ابتداء إذا طرأ قبل القبض أبطله وما لا فلا إلا الرهن والهبة بلا قبض. قوله: (كهبة مقبوضة) قيد القبض فيها وفي الرهن لا مفهوم له فهما رجوع ولو بلا قبض، وتقييد الشيخين في القبض لكونهما مثالين لما يزيل الملك حقيقة أو حكما وشمل الرهن ما لو كان على المرتهن وهو كذلك فيكون فسخا للرهن الأول. قوله: (وبرهن) هو عطف على بتصرف فهو نوع آخر. قوله: (وكتابة) ولو فاسدة على الأظهر. قوله: (بناء إلخ) أفاد أن تعليق العتق بالصفة مبطل قطعا ومحله في تعليق يمنع ابتداء كما علم من الضابط السابق. قوله: (وبإحبالها) من الراهن أو ابنه أو أبيه. قوله: (والتزويج) لعبد أو أمة ليس رجوعا ومثله الإجارة وإن نقصت بها القيمة خلافا للفارقي.
قوله: (قبل القبض) أي قبل تمامه فيدخل ما لو حصل الموت ونحوه في أثناء القبض فإنه لا يبطل في الأصح ومقتضى قيام الوارث مقام المورث جواز إقباضه للمرتهن، وإن كان على الميت دين ويقدم به على الغرماء وخالف البلقيني في ذلك. قوله: (أما بطلانه) هو مقابل الأصح وقدمه لقصر الكلام عليه كالذي بعده، ولم يذكر كونه قولا أو غير مما سيأتي وعلى هذا لو قبض حال تخمره لم يعتد به، فلا بد من قبضه بعد التخلل، وفي شرح شيخنا كابن حجر إن ذلك جار على القول الصحيح أيضا وفيه نظر فراجعه.
قوله: (برعاية المصلحة له) أي من الفسخ والإجارة إن لم يكن رهن تبرع وإلا فلا بد من ضرورة أو غبطة ظاهرة كما PageV02P335
مر. قوله: (يعود الرهن) أي حكمه، وفارق الجلد إذا دبغ لأن ماليته حصلت بالمعالجة فلا يعود رهنا ويملكه دابغه إن أعرض عنه مالكه. قوله: (لأنه إلخ) تعليل للإلحاق وسكت عن تعليل الوجهين لعلمه من الإلحاق. قوله: (ومسألة الموت إلخ) هو شروع في الاعتراض على المصنف في تعبيره بالأصح. قوله: (والتخريج أصح) أي طريق التخريج أصح فصح تعبير المصنف بالأصح دون المذهب، كذا قاله شيخنا، وفيه نظر إلا أن يقال من حيث إن المخرج يصح التعبير عنه بالوجه وغلبه على النص فتأمله.
قوله: (فإن قلنا إلخ) أشار إلى أن الخلاف الثاني مرتب على الخلاف الأول فليس فيه تخريج فهو طرق محضة ومثله الإغماء كما يؤخذ من التشبيه. قوله: (والإغماء كالجنون) لكن الأولى له بل ينتظر زواله فإن أيس منه فوليه ولي المجنون، والخرس بعد الإذن لا يبطله وقبله تعتبر إشارته إن وجدت وإلا بطل الرهن قاله شيخنا الرملي. قوله: (وبطل الرهن) لعله قطعا كالذي بعده.
قوله: (وليس للراهن المقبض تصرف إلخ) فلا يصح وقفه على المعتمد. نعم له قتله قودا أو دفعا أو عن رده وهو إمام. قوله: (لكن في إعتاقه) أي الراهن للمرهون عن نفسه ولو عن كفارته، لا عن غيره لأنه بيع أو هبة وكل منهما باطل، وإعتاق وارثه عنه كإعتاقه، وملكه أو إرثه لبعضه كأبيه أو ابنه كإعتاقه وإعتاق بعض المرهون، كإعتاق كله ويسري إلى باقيه بشرطه ولو كان المرهون بعض عبد وأعتق بعضه غير المرهون عتق ذلك البعض مطلقا وفي سرايته للمرهون ما مر، وإعتاق وارث مديون عنه عبدا من تركته كإعتاقه ولو رهن سيد مبعض بعضه عنده على دين له عليه ثم أعتقه فإن أذن المبعض أو أيسر السيد نفذ وإلا فلا.