(فائدة) كل عبادة وقع فيها تشريك فإن فاعلها يثاب عليها إن غلب الأخروي كما لو انفرد، قاله الغزالي.
وقال ابن عبد السلام: لا ثواب له مطلقا، والمنقول الأول. قوله: (ويجب قرنها) أي لا يعتد بها إلا كذلك فافهم. قوله: (بأول غسله) أي بأوله المغسول لا بأول مغسول منه بدليل ما بعده عن شرح المهذب، ولو حمله الشارح على المعنى الثاني المرشد إليه عدول المصنف عن عبارة المحرر وليكون لزيادة لفظ غسل فائدة لكان أولى، وكان فيه استغناء عما في شرح المهذب، وكان فيه دفع إبهام عدم الاكتفاء بها، أو أنها ليست مما يجب فتأمل. قوله: (بما بعده) كاليدين. نعم إن تعذر غسل جميع الوجه وجبت عندهما، وكذا بقية الأعضاء.
قوله: (ولا بما قبله) أي مما تطلب النية عنده ندبا من مطلوبات الوضوء كالفم والأنف نعم إن انغسل شيء من الوجه مع أحدهما واقترنت النية به كفت مطلقا وإن قصدهما وحدهما، وتجب إعادة غسل ذلك الجزء مع غسل الوجه إن لم يقصد الوجه وحده على المعتمد.
وقال الخطيب: لا تجب إن قصدهما معا أيضا، ويحصل ثواب نحو المضمضة إن وجبت إعادة غسل الجزء وإلا فلا.
وقال ابن حجر، بفواته مطلقا للاعتداد بالنية، ويوافقه شرح شيخنا في بعض النسخ قبل رجوعه عنه. قوله: (في أثناء غسل الوجه) ولو مقارنة لما يندب غسله منه من الشعر أو البشرة كالخارج من الشعور عن حد الوجه، أو ما استرسل من اللحية. نعم لا تكفي مقارنتها لشعر باطن لحية كثيفة، ولا لما يجب غسله لإتمام الواجب، ولو لم توجد النية مع السنن المتقدمة فات ثوابها وإن سقط بها الطلب. قوله: (على أعضائه) أي الوضوء ولو مندوبة لكن يتجه أنه لا ينوي على المندوبة نحو الرفع بل ينوي الوضوء فقط.
قوله: (كأن ينوي رفع الحدث) ومثل رفع الحدث غيره من نيات الوضوء السابقة كما يؤخذ من الكاف خلافا لمن منعه في غير الرفع. قوله: (عنه) وإن نفى غيره وهو قيد لكونه تفريقا لاحتياجه PageV01P053
إلى النية فيما بعده ولو لم يقل عنه لم يكن من التفريق لشمول النية لما بعده، وكل الأعضاء بعده كذلك كما أشار إليه بقوله وهكذا، وظاهر كلامهم أنه لا يوجد التفريق في العضو الواحد فراجعه. قوله: (كما يجوز تفريق أفعال الوضوء) وإنما لم يزد لفظ له كما زاده في المنهج وغيره لإفادة جواز التفريق لدائم الحدث، وإن لم يجز له تفريق أفعاله كما هو المعتمد قوله: (والثاني لا كما إلخ) ورد بأن الصلاة لا يجوز تفريق أفعالها بنحو ثلاث خطوات مثلا. قوله: (غسل وجهه) وإن تعدد إلا ما علم زيادته وليس على سمت الأصلي، وتجب النية عند كل وجه إلا عند الزائد يقينا فلا تكفي عنده وإن وجب غسله، ولا بد منها مع كل مشتبه والأيدي والأرجل كالوجه في الغسل، ويجب في الرأس مسح جزء من الأصلي إن علم ومسح جزء من كل ما اشتبه. . . .
. قوله: (المأخوذ منها الوجه) أي الذي هي سبب في تسميته بذلك لا بمعنى الاشتقاق النحوي، ولا حاجة لما شنع به بعضهم هنا. قوله: (إذ لا يجب غسل داخل العين) ولا شعر نبت فيه ومثله داخل الفم والأنف وإن ظهر بقطع ما ستره، نعم يجب أن يغسل مما ظهر بالقطع ما كان محاذيا للظاهر، ويجب غسل ظاهر نحو أنف من نقد وتكفي النية عنده، ولا ينقض لمسه، ويجب غسل جميع ما ذكر عن النجاسة على المعتمد. قوله: (ولا يستحب) أي بل يكره.