حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

(فائدة) كل عبادة وقع فيها تشريك فإن فاعلها يثاب عليها إن غلب الأخروي كما لو انفرد، قاله الغزالي.

وقال ابن عبد السلام: لا ثواب له مطلقا، والمنقول الأول. قوله: (ويجب قرنها) أي لا يعتد بها إلا كذلك فافهم. قوله: (بأول غسله) أي بأوله المغسول لا بأول مغسول منه بدليل ما بعده عن شرح المهذب، ولو حمله الشارح على المعنى الثاني المرشد إليه عدول المصنف عن عبارة المحرر وليكون لزيادة لفظ غسل فائدة لكان أولى، وكان فيه استغناء عما في شرح المهذب، وكان فيه دفع إبهام عدم الاكتفاء بها، أو أنها ليست مما يجب فتأمل. قوله: (بما بعده) كاليدين. نعم إن تعذر غسل جميع الوجه وجبت عندهما، وكذا بقية الأعضاء.

قوله: (ولا بما قبله) أي مما تطلب النية عنده ندبا من مطلوبات الوضوء كالفم والأنف نعم إن انغسل شيء من الوجه مع أحدهما واقترنت النية به كفت مطلقا وإن قصدهما وحدهما، وتجب إعادة غسل ذلك الجزء مع غسل الوجه إن لم يقصد الوجه وحده على المعتمد.

وقال الخطيب: لا تجب إن قصدهما معا أيضا، ويحصل ثواب نحو المضمضة إن وجبت إعادة غسل الجزء وإلا فلا.

وقال ابن حجر، بفواته مطلقا للاعتداد بالنية، ويوافقه شرح شيخنا في بعض النسخ قبل رجوعه عنه. قوله: (في أثناء غسل الوجه) ولو مقارنة لما يندب غسله منه من الشعر أو البشرة كالخارج من الشعور عن حد الوجه، أو ما استرسل من اللحية. نعم لا تكفي مقارنتها لشعر باطن لحية كثيفة، ولا لما يجب غسله لإتمام الواجب، ولو لم توجد النية مع السنن المتقدمة فات ثوابها وإن سقط بها الطلب. قوله: (على أعضائه) أي الوضوء ولو مندوبة لكن يتجه أنه لا ينوي على المندوبة نحو الرفع بل ينوي الوضوء فقط.

قوله: (كأن ينوي رفع الحدث) ومثل رفع الحدث غيره من نيات الوضوء السابقة كما يؤخذ من الكاف خلافا لمن منعه في غير الرفع. قوله: (عنه) وإن نفى غيره وهو قيد لكونه تفريقا لاحتياجه PageV01P053

إلى النية فيما بعده ولو لم يقل عنه لم يكن من التفريق لشمول النية لما بعده، وكل الأعضاء بعده كذلك كما أشار إليه بقوله وهكذا، وظاهر كلامهم أنه لا يوجد التفريق في العضو الواحد فراجعه. قوله: (كما يجوز تفريق أفعال الوضوء) وإنما لم يزد لفظ له كما زاده في المنهج وغيره لإفادة جواز التفريق لدائم الحدث، وإن لم يجز له تفريق أفعاله كما هو المعتمد قوله: (والثاني لا كما إلخ) ورد بأن الصلاة لا يجوز تفريق أفعالها بنحو ثلاث خطوات مثلا. قوله: (غسل وجهه) وإن تعدد إلا ما علم زيادته وليس على سمت الأصلي، وتجب النية عند كل وجه إلا عند الزائد يقينا فلا تكفي عنده وإن وجب غسله، ولا بد منها مع كل مشتبه والأيدي والأرجل كالوجه في الغسل، ويجب في الرأس مسح جزء من الأصلي إن علم ومسح جزء من كل ما اشتبه. . . .

. قوله: (المأخوذ منها الوجه) أي الذي هي سبب في تسميته بذلك لا بمعنى الاشتقاق النحوي، ولا حاجة لما شنع به بعضهم هنا. قوله: (إذ لا يجب غسل داخل العين) ولا شعر نبت فيه ومثله داخل الفم والأنف وإن ظهر بقطع ما ستره، نعم يجب أن يغسل مما ظهر بالقطع ما كان محاذيا للظاهر، ويجب غسل ظاهر نحو أنف من نقد وتكفي النية عنده، ولا ينقض لمسه، ويجب غسل جميع ما ذكر عن النجاسة على المعتمد. قوله: (ولا يستحب) أي بل يكره.

— পৃষ্ঠা ৪৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।