حاشيتا قليوبي وعميرة
/ 1091
📝 Text
📑 সূচিপত্র — كتاب الرهن
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (بالدين) هو متعلق بالمصدر بعده وسوغ ذلك كونه مجرورا على ما اختاره السيد ومنعه غيره لأن معمول المصدر لا يتقدم PageV02P333

عليه فراجعه. قوله: (ولا يجوز إلخ) أي لا يصح أن يرهن الراهن العين المرهونة ولو قبل قبضها أو كان الرهن شرعيا كالتركة رهنا ثانيا عند المرهونة عنده في الجديد كما لا يجوز عند غيره بلا خلاف ولأجل الخلاف ضبطه الشارح وسيأتي لذلك تقييد عند قول المصنف وله بإذن المرتهن ما منعناه. قوله: (بدين آخر) نعم إن فداه المرتهن بإذن الراهن من جناية بأرش معلوم أو أنفق عليه نفقة معلومة بإذن الراهن مطلقا أو بإذن حاكم عند غيبة الراهن أو منعه أو بإشهاد عند فقد الحاكم ليكون رهنا بالأرش، أو المنفعة مع الدين صح ولو أقر الراهن أنه رهنه بعشرين، ثم ادعى أنه رهنه أولا بعشرة، ثم بعشرة صدق المرتهن لأنه مدعي الصحة، سواء قال: فسخنا الأول أو لا، ولو شهد اثنان أنه رهنه بألف ثم بألفين قبلت بالألفين وحكم بها سواء قالا ما ذكر أولا لما مر. قوله: (مفعول ثان) أي ليرهن فليس فاعلا به بل فاعله مستتر يعود على الراهن كما علم من التقرير السابق، دفع بذلك شمول كلامه لغير المرتهن ولا خلاف فيه كما تقدم.

قوله: (ولا يلزم إلخ) وقد يخرج عن اللزوم لعارض كفسخ بيع فيه رهن ممتزج أو مشروط. قوله: (كائنا) أشار إلى أن متعلق الجار حال من القبض، والموصول واقع على القابض دفع به قول الإسنوي أن الموصول واقع على المقبض، والمراد إذنه وأنه أقرب إلى كلام المصنف اه لأنه لا يصح مع ما بعده فتأمل. قوله: (أي من يصح إلخ) دفع به ما يوهمه كلام المصنف من صحة قبض نحو السفيه، وإن كان لا يلزم الرهن به ومن كون كلامه في اللزوم لا في الصحة فتأمل وأفاد به أنه لا بد من بقاء الأهلية إلى تمام القبض نعم يصح قبض السفيه فيما ارتهنه الولي بإذنه، وحضرته قاله شيخنا م ر. قوله: (ولا يستنيب راهنا) نعم إن كان وكيلا في العقد فقط جازت استنابته، وخرج بالراهن المرتهن فللراهن توكيله في الإقباض لنفسه لأنه أذن له في القبض، وهو صحيح كما يأتي قاله شيخنا م ر وخالفه شيخنا ز ي. قوله: (لأن يده كيده) نعم يصح أن يوكل أجنبي عبدا في شراء نفسه من سيده لتشوف الشارع للعتق. قوله: (ويستنيب مكاتبه) أي كتابة صحيحة وفاقا لابن حجر في شرح الكتاب خلافا له في غيره، والسنباطي ومثله مبعض وقع القبض في نوبته وإن استنابه في نوبة سيده ولم يشترط قبضه فيها.

قوله: (ولو رهن وديعة إلخ) ومثلها لو رهن مستأجرا عند مستأجره أو معارا عند مستعيره أو مساما عند سائمه أو مبيعا فاسدا عند مشتريه. قوله: (ما لم يمض زمن إمكانه) أي بعد الإذن، فلا بد من مضي زمن الوصول في الغائب مطلقا ومن زمن التفريغ إن كان فيه أمتعة للمرتهن عليها يده وحده، وإلا فلا بد من التفريغ بالفعل والنقل كالتفريغ كما مر في المبيع قبل القبض. قوله: (اشتراط إذنه) أي في القبض عن الرهن فلو كان مؤجرا مرهونا وأذن في القبض في الإجارة فقط PageV02P334

لم يحصل القبض عن الرهن أو عن الرهن وحده أو مع الإجارة حصل القبض عنهما لأن قبض الإجارة لا يتوقف على إذن وكالإذن قصد الولي كونه قابضا أو مقبضا في رهن مال موليه عنده، وعكسه وإن رشد قبل القبض ولو اختلفا في الإذن أو مضى زمن القبض صدق الراهن. قوله: (ولا يبرئه ارتهانه) ولا إعارته ولا تزويجه خلافا للأئمة الثلاثة ولا إقراضه ولا إجارته ولا توكيله في نحو بيع أو هبة نعم يبرأ بالتصرف في القراض ونحوه وللمستعير أن ينتفع بالمعار الذي ارتهنه حتى يرجع المعير وللمرتهن الضامن فيما ذكر أن يجبر الراهن على قبضه ثم عوده إليه لأجل براءته، فإن أبى أجبره الحاكم أو ناب عنه أو قال للمرتهن: أبرأتك أو استأمنتك أو أودعتك عنه وليس للراهن إجبار المرتهن على رده وعوده إليه إذ لا غرض للراهن في براءة ذمة المرتهن.

— Page 469 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।