قوله: (بالدين) هو متعلق بالمصدر بعده وسوغ ذلك كونه مجرورا على ما اختاره السيد ومنعه غيره لأن معمول المصدر لا يتقدم PageV02P333
عليه فراجعه. قوله: (ولا يجوز إلخ) أي لا يصح أن يرهن الراهن العين المرهونة ولو قبل قبضها أو كان الرهن شرعيا كالتركة رهنا ثانيا عند المرهونة عنده في الجديد كما لا يجوز عند غيره بلا خلاف ولأجل الخلاف ضبطه الشارح وسيأتي لذلك تقييد عند قول المصنف وله بإذن المرتهن ما منعناه. قوله: (بدين آخر) نعم إن فداه المرتهن بإذن الراهن من جناية بأرش معلوم أو أنفق عليه نفقة معلومة بإذن الراهن مطلقا أو بإذن حاكم عند غيبة الراهن أو منعه أو بإشهاد عند فقد الحاكم ليكون رهنا بالأرش، أو المنفعة مع الدين صح ولو أقر الراهن أنه رهنه بعشرين، ثم ادعى أنه رهنه أولا بعشرة، ثم بعشرة صدق المرتهن لأنه مدعي الصحة، سواء قال: فسخنا الأول أو لا، ولو شهد اثنان أنه رهنه بألف ثم بألفين قبلت بالألفين وحكم بها سواء قالا ما ذكر أولا لما مر. قوله: (مفعول ثان) أي ليرهن فليس فاعلا به بل فاعله مستتر يعود على الراهن كما علم من التقرير السابق، دفع بذلك شمول كلامه لغير المرتهن ولا خلاف فيه كما تقدم.
قوله: (ولا يلزم إلخ) وقد يخرج عن اللزوم لعارض كفسخ بيع فيه رهن ممتزج أو مشروط. قوله: (كائنا) أشار إلى أن متعلق الجار حال من القبض، والموصول واقع على القابض دفع به قول الإسنوي أن الموصول واقع على المقبض، والمراد إذنه وأنه أقرب إلى كلام المصنف اه لأنه لا يصح مع ما بعده فتأمل. قوله: (أي من يصح إلخ) دفع به ما يوهمه كلام المصنف من صحة قبض نحو السفيه، وإن كان لا يلزم الرهن به ومن كون كلامه في اللزوم لا في الصحة فتأمل وأفاد به أنه لا بد من بقاء الأهلية إلى تمام القبض نعم يصح قبض السفيه فيما ارتهنه الولي بإذنه، وحضرته قاله شيخنا م ر. قوله: (ولا يستنيب راهنا) نعم إن كان وكيلا في العقد فقط جازت استنابته، وخرج بالراهن المرتهن فللراهن توكيله في الإقباض لنفسه لأنه أذن له في القبض، وهو صحيح كما يأتي قاله شيخنا م ر وخالفه شيخنا ز ي. قوله: (لأن يده كيده) نعم يصح أن يوكل أجنبي عبدا في شراء نفسه من سيده لتشوف الشارع للعتق. قوله: (ويستنيب مكاتبه) أي كتابة صحيحة وفاقا لابن حجر في شرح الكتاب خلافا له في غيره، والسنباطي ومثله مبعض وقع القبض في نوبته وإن استنابه في نوبة سيده ولم يشترط قبضه فيها.
قوله: (ولو رهن وديعة إلخ) ومثلها لو رهن مستأجرا عند مستأجره أو معارا عند مستعيره أو مساما عند سائمه أو مبيعا فاسدا عند مشتريه. قوله: (ما لم يمض زمن إمكانه) أي بعد الإذن، فلا بد من مضي زمن الوصول في الغائب مطلقا ومن زمن التفريغ إن كان فيه أمتعة للمرتهن عليها يده وحده، وإلا فلا بد من التفريغ بالفعل والنقل كالتفريغ كما مر في المبيع قبل القبض. قوله: (اشتراط إذنه) أي في القبض عن الرهن فلو كان مؤجرا مرهونا وأذن في القبض في الإجارة فقط PageV02P334
لم يحصل القبض عن الرهن أو عن الرهن وحده أو مع الإجارة حصل القبض عنهما لأن قبض الإجارة لا يتوقف على إذن وكالإذن قصد الولي كونه قابضا أو مقبضا في رهن مال موليه عنده، وعكسه وإن رشد قبل القبض ولو اختلفا في الإذن أو مضى زمن القبض صدق الراهن. قوله: (ولا يبرئه ارتهانه) ولا إعارته ولا تزويجه خلافا للأئمة الثلاثة ولا إقراضه ولا إجارته ولا توكيله في نحو بيع أو هبة نعم يبرأ بالتصرف في القراض ونحوه وللمستعير أن ينتفع بالمعار الذي ارتهنه حتى يرجع المعير وللمرتهن الضامن فيما ذكر أن يجبر الراهن على قبضه ثم عوده إليه لأجل براءته، فإن أبى أجبره الحاكم أو ناب عنه أو قال للمرتهن: أبرأتك أو استأمنتك أو أودعتك عنه وليس للراهن إجبار المرتهن على رده وعوده إليه إذ لا غرض للراهن في براءة ذمة المرتهن.