قوله: (لو لم تتلف) قيد لمحل الفرق إذ بعد التلف يبطل الرهن كالضمان.
قوله: (وعن ذلك إلخ) حاصله أن الديون توصف في ذاتها من غير نظر لدين معين بالثبوت واللزوم فيقال: دين القرض ثابت لازم وثمن المبيع كذلك، وهكذا توصف بالنظر لدين معين ببعد تلك الأوصاف فما يريد أن يقرضه زيد لعمرو لا يوصف بشيء قبل وقوع عقد القرض حقيقة، ويوصف بالثبوت بحسب المآل مجازا وبعده وقبل القبض يوصف بالثبوت أي الوجود حقيقة وباللزوم في المآل مجازا، وبعض القبض يوصف بالثبوت واللزوم حقيقة وكذا ثمن ما يبيعه زيد لعمرو، فقيل وقوع العقد لا يوصف بشيء كما مر، وبعده مع الخيار يوصف بالثبوت حقيقة وباللزوم بحسب المآل مجازا وبلا خيار يوصف بالثبوت واللزوم حقيقة فتأمل ذلك وافهمه فهو مما يهتم بمعرفته وحفظه. قوله: (اقترضت ورهنت) فإن لم يقل ورهنت بطل القرض والرهن وكذا في صورة البيع بعده وخرج بقوله: ارتهنت ما لو قال: بشرط أن ترهنني به الثوب، أو على أن ترهنني به الثوب، فإن قال القابل في جوابه: اقترضت ورهنت، أو اشتريت ورهنت، PageV02P332
كان من المزج أيضا لقيام الشرط مقام الإيجاب كما مر. وإن أبدل لفظ رهنت بقوله على ذلك مثلا كان من شرط الرهن فالقرض أو البيع صحيح ويحتاج إلى إنشاء عقد للرهن بعد ذلك، وعلى هذا ينزل ما مر عن شرح شيخنا وعن شرح الروض فراجعه. قوله: (صح في الأصح) سواء شرط في البيع خيار للبائع أو للمشتري أو لهما أو لم يكن خيار على المعتمد. قوله: (لتقدم أحد شقيه على ثبوت الدين) وثبوته بتمام عقد القرض والبيع كما مر آنفا فسقط ما لبعضهم هنا من الاعتراض، وقول القاضي في البيع بقدر وجوب الثمن أي وجوبه ومثله فتأمله، وبشرط تقدم شق القرض والشراء على شق الرهن في كل من الإيجاب والقبول وأن يكون الأول من شقي الرهن من المتبدي وإلا بطل العقدان كما مر.
فرع: لو جمع بين بيع وكتابة صح في الكتابة وبطل في البيع لأن العبد ليس من أهل مبايعة سيده.
قوله: (وإن لزم الجاعل إلخ) أي حيث لم يعلم العامل بالفسخ قبل العمل ووقع العمل مسلما كما سيأتي. قوله: (لانتهاء الأمر فيه إلى اللزوم) فهو كثمن المبيع ورد بأن وضع الثمن اللزوم كما سيأتي.
قوله: (ملك المشتري المبيع) بأن كان الخيار له وحده. قوله: (بين المستقر) وهو ما لا يتطرق إليه سقوط وغير المستقر عكسه. قوله: (كدين القرض) أي بعد قبضه ولا يصح الرهن به قبله في غير المزج المتقدم، قاله شيخنا أخذا من التقييد المذكور في ثمن المبيع. قوله: (والأجرة) أي في إجارة العين لأنها في إجارة الذمة يلزم قبضها في المجلس، وكل ما هو كذلك لا يصح الرهن به لأنه حاصل. قوله: (ولا يصح الرهن بالمنفعة في إجارة العين) لأنها ليست دينا ومثلها الزكاة المتعلقة بالعين فإن تعلقت بالذمة كأن تلف النصاب بعد الوجوب صح الرهن عليها إن انحصر المستحقون، وإلا فلا وقال العلامة السنباطي: يصح الرهن بها مطلقا نظرا لكون متعلقها الذمة بدليل جواز إخراجها من غير المال الذي وجبت فيه. قوله: (وغيرهما) أي ممن تبعهما فلا ينافي ما بعده. قوله: (أن يكون معلوما) أي جنسا وقدرا وصفة قال بعضهم وعينا فلا حاجة لزيادة شرط كونه معينا ومن المعلوم ما له مبدأ وغاية نحو من درهم إلى عشرة كما في الضمان، ولو ظن دينا فرهن به أو أداه فبان خلافه لغا كل منهما أو ظن صحة شرط فاسد فرهن صح لوجود مقتضيه. قوله: (كما صرح به في الاستقصاء) وهو لابن القفال الشاشي وسمي بذلك لأنه استقصى فيه نصوص الشافعي - رضي الله عنه - القديمة والجديدة.