حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الرهن
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (لو لم تتلف) قيد لمحل الفرق إذ بعد التلف يبطل الرهن كالضمان.

قوله: (وعن ذلك إلخ) حاصله أن الديون توصف في ذاتها من غير نظر لدين معين بالثبوت واللزوم فيقال: دين القرض ثابت لازم وثمن المبيع كذلك، وهكذا توصف بالنظر لدين معين ببعد تلك الأوصاف فما يريد أن يقرضه زيد لعمرو لا يوصف بشيء قبل وقوع عقد القرض حقيقة، ويوصف بالثبوت بحسب المآل مجازا وبعده وقبل القبض يوصف بالثبوت أي الوجود حقيقة وباللزوم في المآل مجازا، وبعض القبض يوصف بالثبوت واللزوم حقيقة وكذا ثمن ما يبيعه زيد لعمرو، فقيل وقوع العقد لا يوصف بشيء كما مر، وبعده مع الخيار يوصف بالثبوت حقيقة وباللزوم بحسب المآل مجازا وبلا خيار يوصف بالثبوت واللزوم حقيقة فتأمل ذلك وافهمه فهو مما يهتم بمعرفته وحفظه. قوله: (اقترضت ورهنت) فإن لم يقل ورهنت بطل القرض والرهن وكذا في صورة البيع بعده وخرج بقوله: ارتهنت ما لو قال: بشرط أن ترهنني به الثوب، أو على أن ترهنني به الثوب، فإن قال القابل في جوابه: اقترضت ورهنت، أو اشتريت ورهنت، PageV02P332

كان من المزج أيضا لقيام الشرط مقام الإيجاب كما مر. وإن أبدل لفظ رهنت بقوله على ذلك مثلا كان من شرط الرهن فالقرض أو البيع صحيح ويحتاج إلى إنشاء عقد للرهن بعد ذلك، وعلى هذا ينزل ما مر عن شرح شيخنا وعن شرح الروض فراجعه. قوله: (صح في الأصح) سواء شرط في البيع خيار للبائع أو للمشتري أو لهما أو لم يكن خيار على المعتمد. قوله: (لتقدم أحد شقيه على ثبوت الدين) وثبوته بتمام عقد القرض والبيع كما مر آنفا فسقط ما لبعضهم هنا من الاعتراض، وقول القاضي في البيع بقدر وجوب الثمن أي وجوبه ومثله فتأمله، وبشرط تقدم شق القرض والشراء على شق الرهن في كل من الإيجاب والقبول وأن يكون الأول من شقي الرهن من المتبدي وإلا بطل العقدان كما مر.

فرع: لو جمع بين بيع وكتابة صح في الكتابة وبطل في البيع لأن العبد ليس من أهل مبايعة سيده.

قوله: (وإن لزم الجاعل إلخ) أي حيث لم يعلم العامل بالفسخ قبل العمل ووقع العمل مسلما كما سيأتي. قوله: (لانتهاء الأمر فيه إلى اللزوم) فهو كثمن المبيع ورد بأن وضع الثمن اللزوم كما سيأتي.

قوله: (ملك المشتري المبيع) بأن كان الخيار له وحده. قوله: (بين المستقر) وهو ما لا يتطرق إليه سقوط وغير المستقر عكسه. قوله: (كدين القرض) أي بعد قبضه ولا يصح الرهن به قبله في غير المزج المتقدم، قاله شيخنا أخذا من التقييد المذكور في ثمن المبيع. قوله: (والأجرة) أي في إجارة العين لأنها في إجارة الذمة يلزم قبضها في المجلس، وكل ما هو كذلك لا يصح الرهن به لأنه حاصل. قوله: (ولا يصح الرهن بالمنفعة في إجارة العين) لأنها ليست دينا ومثلها الزكاة المتعلقة بالعين فإن تعلقت بالذمة كأن تلف النصاب بعد الوجوب صح الرهن عليها إن انحصر المستحقون، وإلا فلا وقال العلامة السنباطي: يصح الرهن بها مطلقا نظرا لكون متعلقها الذمة بدليل جواز إخراجها من غير المال الذي وجبت فيه. قوله: (وغيرهما) أي ممن تبعهما فلا ينافي ما بعده. قوله: (أن يكون معلوما) أي جنسا وقدرا وصفة قال بعضهم وعينا فلا حاجة لزيادة شرط كونه معينا ومن المعلوم ما له مبدأ وغاية نحو من درهم إلى عشرة كما في الضمان، ولو ظن دينا فرهن به أو أداه فبان خلافه لغا كل منهما أو ظن صحة شرط فاسد فرهن صح لوجود مقتضيه. قوله: (كما صرح به في الاستقصاء) وهو لابن القفال الشاشي وسمي بذلك لأنه استقصى فيه نصوص الشافعي - رضي الله عنه - القديمة والجديدة.

— পৃষ্ঠা ৪৬৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।