قوله: (فلا ضمان) قال شيخنا: وإن فسد الرهن بمخالفته، بما تقدم ومنها ما لو عدل عن زيد إلى عمرو ونوزع في هذه لأنها من الغصب. قوله: (بحال) وإن فسدت العارية. قوله: (بعد قبض المرتهن) أي الشروع في قبضه فيشمل ما معه. قوله: (روجع المالك) أي بعد مراجعة الراهن وامتناعه، ولو مات المعير والدين مؤجل لم يجب وفاؤه من العين حتى يحل الأجل. قوله: (من جهة الراهن) أو المالك أو غيرهما أو براءة المرتهن والبائع له الحاكم أي وللراهن شراؤه ولو بغير إذن المرتهن أي مع بقائه على الرهنية وبها يلغز فيقال مرهون يباع بغير إذن المرتهن قاله الدميري ويقال أيضا مرهون يباع مع بقائه على الرهن. قوله: (ثم يرجع المالك) أي إن كان قد رهن بإذن الراهن، وإلا فلا يرجع كما في الضمان وكذا لو أدى الدين من غير المرهون بلا إذن الراهن ويصدق الراهن في عدم الإذن وتصح شهادة المرتهن به عليه للمعير. قوله: (بما بيع به) هو المعتمد ولو على قول العارية كما ذكره عن القاضي وغيره وصوبه في الروضة. قوله: (بقدر يتغابن الناس بمثله) فإن أذن المالك بأكثر منه جاز قال بعض مشايخنا وينبغي عدم الجواز إذا لم يف ما أذن فيه بالدين مراعاة لحق المرتهن فراجعه، ومن هنا يعلم أن القدر المتغابن به يغتفر في العقود لا في الإتلافات.
قاعدة: حكم المخالف ينقض إن خرج مخرج الإفتاء، وإلا فلا ثم إن كان الحكم بالموجب بفتح الجيم امتنع النقض فيما حكم به، وفيما يترتب عليه، أو بالصحة نقض فيما يترتب عليه دونه، فلو حكم شافعي بصحة الرهن ثم استعاده الراهن ثم أفلس أو مات ثم رفع لمخالف يرى بطلان الرهن بالاستعادة، ويرى قسمة المرهون بين الغرماء، نفذ حكم المخالف لأن هذه قضية طرأت بعد اتفاقهما على الصحة، وإن كان الشافعي قد حكم بالموجب لم ينفذ حكم المخالف ببطلان الرهن بالاستعادة PageV02P331
ولا بالقسمة لأن الموجب يشبه الآثار الموجودة والطارئة ويتخرج على ذلك مسائل من الهبة والإجارة وتعليق الطلاق قبل العصمة وغير ذلك قال ذلك شيخنا الرملي عن والده واعتمده قال بعضهم: ومحل النفوذ في الطارئة فيما إذا حكم بالموجب أن يصح توجه الحكم إليها وقت الحكم فلو علق شخص طلاق أجنبية على نكاحه لها، وحكم مالكي بموجبه فله بعد عقده عليها رفع الأمر لشافعي ليحكم له بعدم وقوع الطلاق لأن السبب الذي علق عليه الطلاق لم يكن موجودا وقت الحكم، فهو كقول الحاكم حكمت على فلان بصحة رهنه إذا رهن أو ببيع عبده إذا جنى، قال: وهذا واضح جلي لا غبار عليه وليس في كلامهم ما يخالفه لمن أنصف وإن كان في كلام شيخنا الرملي خلافه وسيأتي لذلك مزيد بيان في القضاء إن شاء الله تعالى.
فصل في بقية أركان الرهن وهو المرهون به الذي هو الدين وما يجوز فيه للراهن والمرتهن وما يمتنع عليهما وما يتبع ذلك. قوله: (شرط المرهون به) هو مفرد مضاف أي شروطه وهي خمسة كما سيأتي. قوله: (كونه دينا) ولو منفعة في الذمة كما يأتي ثابتا أي موجودا لازما أي في نفسه على ما سيأتي ومعلوما ومعينا كما يأتي. قوله: (والمستعارة) ومثلها كل ما يجب رده فورا كالأمانة الشرعية لا نحو الوديعة: قوله (لأنها لا تستوفى إلخ) لأن المستحق العين المخصوصة، وهي لا تستوفى من الثمن المرهون بها لو قلنا به ومنه يعلم عدم صحة الرهن في الموقوف، فلو شرطه الواقف لغا الشرط إن أراد الرهن الشرعي، وللناظر الإخراج بلا رهن، فإن أراد الرهن اللغوي بمعنى التوثق أو أطلق صح الشرط ولا يجوز الإخراج إلا برهن واف به ليكون باعثا على رده ولا يستوفى منه الموقوف لو تلف ولو شرط أن لا يخرج من محله اتبع، فإن تعسر الانتفاع به فيه جاز إخراجه لغيره مع أمين يرده بعد الانتفاع به.