حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الرهن
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (وجوبا) على المرتهن والراهن ومن امتنع أجبره الحاكم. قوله: (ويكون) فلا يحتاج إلى إنشاء عقد رهن خلافا لبعضهم وهذا المقتضى لتقييد الشارح بهذه الصورة. قوله: (ويجعل) أي بإنشاء عقد خلافا لبعضهم ولا يصح تصرف الراهن في شيء من الثمن قبل إنشاء العقد على المعتمد عند شيخنا لبقاء حكم الرهن والبيع في هذين أيضا عند خوف الفساد كالأولى، ويحتاج المرتهن في البيع إلى إذن الراهن أو مراجعة الحاكم، فإن قصر في ذلك وباعه ضمن كما مر. قوله: (أنه) أي الثاني كما في الإسنوي والدميري ونقل عن نص الأم والمختصر وعلى كل فهو مرجوح والمعتمد الأول، وفي كلام الشارح اعتراض على المصنف. قوله: (المطلق) تقييد لمحل الخلاف فعند شرط البيع يصح قطعا وعند منعه يبطل قطعا نعم بحث سم أن منع البيع في المؤجل قبل حلوله لا يضر لجواز أن يوفي الراهن من غيره انتهى، وفيه نظر ولو اتفق المرتهن مع الراهن على نقل الوثيقة من عين إلى عين من غير رفع للعقد الأول لم يصح، فإن أراد فسخ الأول وإنشاء الثاني PageV02P329

صح، وكلام المصنف شامل لجميع صور الاحتمال، بأن احتمل حلول الدين قبل الفساد ومعه أو بعده أو هما معا أو معه وبعده، وفارق ما هنا عدم الصحة فيما مر في نحو المدبر بتشوف الشارع إلى العتق ولأن الموت يقع بغتة بخلاف ما هنا.

قوله: (كحنطة ابتلت) الأولى كابتلال حنطة، ومثلها مرض العبد مخوفا، ولو طلب الراهن بذل قيمة ذلك رهنا مكانه وعدم البيع أجيب.

قوله: (أرجحهما) هو المعتمد. قوله: (يجبر الراهن) هو المعتمد.

قوله: (ويجوز أن يستعير) أي يجوز أن يكون المرهون مستعارا ولو ضمنا فيجوز أن يرهن الشخص مال نفسه عن غيره، ولو بلا إذنه كقضاء دينه وأن يقول لغيره: ارهن عبدك عن فلان بدينه علي، وأن يقول غيره: ضمنت ما لك على زيد في رقبة عبدي هذا مثلا، ودخل فيما ذكر إعارة الدراهم وهو كذلك كما تصح إعارتها للتزيين أو الضرب على صورتها ولا تصح إعارتها في غير ذلك. قوله: (بعد الرهن) أي بعد قبضه كما يأتي وقيد به لأنه لا خلاف في أنه عارية قبل الرهن. قوله: (فيشترط على هذا إلخ) نعم إن قال: أرهن عبدي بما شئت فله رهنه بأكثر من قيمته، كما قاله القمولي واعتمده شيخنا الرملي قال بعض مشايخنا: ولا يشترط شيء مما ذكر. قوله: (وكذا المرهون عنده) من كونه زيدا أو عمرا أو وكيلا أو موكلا أو متعددا. قوله: (في الأصح) ومقابله لا يشترط ما ذكر، ولعل سكوت الشارح عنه PageV02P330

لأنه معلوم كقبول العارية. قوله: (لم تجز مخالفته) ولو من وكيل لموكله وعكسه أو من صفة لدونها ومتى خالف بطل الرهن في جميعه ولا تفرق الصفقة. قوله: (قدرا) أي من الماء قال شيخنا أو من الأجل وعزاه لشيخنا م ر وخالفه ابن قاسم. قوله: (لا يرهنه بأكثر من قيمته) ينبغي إن لم يقل: ارهنه بما شئت على نظير ما مر عن القمولي على الوجه الأول. قوله: (فلو تلف في يد المرتهن) خرج بها يد الراهن فيضمنه سواء قبل الرهن وبعد انفكاكه ضمان العوالي، ولو أتلفه أجنبي قبل قبض المرتهن قام بدله مقامه، قال شيخنا: وفيه بحث لأن العارية عقد جائز وهو يبطل بالتلف، فراجعه ولو أعتقه مالكه نفذ قبل الرهن مطلقا ولا غرم وبعد الرهن من الموسر ويغرم قيمته رهنا مكانه كما في الراهن، ولو استعار من يعتق عليه فرهنه ثم ورثه لم يعتق عليه لتعلق حق الغير به.

— পৃষ্ঠা ৪৬৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।