قوله: (وجوبا) على المرتهن والراهن ومن امتنع أجبره الحاكم. قوله: (ويكون) فلا يحتاج إلى إنشاء عقد رهن خلافا لبعضهم وهذا المقتضى لتقييد الشارح بهذه الصورة. قوله: (ويجعل) أي بإنشاء عقد خلافا لبعضهم ولا يصح تصرف الراهن في شيء من الثمن قبل إنشاء العقد على المعتمد عند شيخنا لبقاء حكم الرهن والبيع في هذين أيضا عند خوف الفساد كالأولى، ويحتاج المرتهن في البيع إلى إذن الراهن أو مراجعة الحاكم، فإن قصر في ذلك وباعه ضمن كما مر. قوله: (أنه) أي الثاني كما في الإسنوي والدميري ونقل عن نص الأم والمختصر وعلى كل فهو مرجوح والمعتمد الأول، وفي كلام الشارح اعتراض على المصنف. قوله: (المطلق) تقييد لمحل الخلاف فعند شرط البيع يصح قطعا وعند منعه يبطل قطعا نعم بحث سم أن منع البيع في المؤجل قبل حلوله لا يضر لجواز أن يوفي الراهن من غيره انتهى، وفيه نظر ولو اتفق المرتهن مع الراهن على نقل الوثيقة من عين إلى عين من غير رفع للعقد الأول لم يصح، فإن أراد فسخ الأول وإنشاء الثاني PageV02P329
صح، وكلام المصنف شامل لجميع صور الاحتمال، بأن احتمل حلول الدين قبل الفساد ومعه أو بعده أو هما معا أو معه وبعده، وفارق ما هنا عدم الصحة فيما مر في نحو المدبر بتشوف الشارع إلى العتق ولأن الموت يقع بغتة بخلاف ما هنا.
قوله: (كحنطة ابتلت) الأولى كابتلال حنطة، ومثلها مرض العبد مخوفا، ولو طلب الراهن بذل قيمة ذلك رهنا مكانه وعدم البيع أجيب.
قوله: (أرجحهما) هو المعتمد. قوله: (يجبر الراهن) هو المعتمد.
قوله: (ويجوز أن يستعير) أي يجوز أن يكون المرهون مستعارا ولو ضمنا فيجوز أن يرهن الشخص مال نفسه عن غيره، ولو بلا إذنه كقضاء دينه وأن يقول لغيره: ارهن عبدك عن فلان بدينه علي، وأن يقول غيره: ضمنت ما لك على زيد في رقبة عبدي هذا مثلا، ودخل فيما ذكر إعارة الدراهم وهو كذلك كما تصح إعارتها للتزيين أو الضرب على صورتها ولا تصح إعارتها في غير ذلك. قوله: (بعد الرهن) أي بعد قبضه كما يأتي وقيد به لأنه لا خلاف في أنه عارية قبل الرهن. قوله: (فيشترط على هذا إلخ) نعم إن قال: أرهن عبدي بما شئت فله رهنه بأكثر من قيمته، كما قاله القمولي واعتمده شيخنا الرملي قال بعض مشايخنا: ولا يشترط شيء مما ذكر. قوله: (وكذا المرهون عنده) من كونه زيدا أو عمرا أو وكيلا أو موكلا أو متعددا. قوله: (في الأصح) ومقابله لا يشترط ما ذكر، ولعل سكوت الشارح عنه PageV02P330
لأنه معلوم كقبول العارية. قوله: (لم تجز مخالفته) ولو من وكيل لموكله وعكسه أو من صفة لدونها ومتى خالف بطل الرهن في جميعه ولا تفرق الصفقة. قوله: (قدرا) أي من الماء قال شيخنا أو من الأجل وعزاه لشيخنا م ر وخالفه ابن قاسم. قوله: (لا يرهنه بأكثر من قيمته) ينبغي إن لم يقل: ارهنه بما شئت على نظير ما مر عن القمولي على الوجه الأول. قوله: (فلو تلف في يد المرتهن) خرج بها يد الراهن فيضمنه سواء قبل الرهن وبعد انفكاكه ضمان العوالي، ولو أتلفه أجنبي قبل قبض المرتهن قام بدله مقامه، قال شيخنا: وفيه بحث لأن العارية عقد جائز وهو يبطل بالتلف، فراجعه ولو أعتقه مالكه نفذ قبل الرهن مطلقا ولا غرم وبعد الرهن من الموسر ويغرم قيمته رهنا مكانه كما في الراهن، ولو استعار من يعتق عليه فرهنه ثم ورثه لم يعتق عليه لتعلق حق الغير به.