حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ١٠٩١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الرهن
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (من الإماء) قيد به لاعتبارهم الحضانة في التقويم، وهو لا يأتي في غير الإماء وإن كان الحكم لا يختلف ويؤخذ من العلة الآتية عدم التقييد بالأم أيضا، بل المدار على ما يحرم التفريق فيه. قوله: (يباعان) إن تعين البيع أو أراده فلا يرد جواز ذبح الولد المأكول ووفاء الدين من غير بيع.

قوله: (أي في صورة رهن الأم) صريح في أنه لا يصح تقويم غير المرهون وحده ابتداء ولا PageV02P327

دواما فراجعه. قوله: (ثم مع الولد) وعكس هذا التقويم صحيح فثم ليست للترتيب، ولا بد من وصف الأم بكونها حاضنة والولد بكونه محضونا، ولا يصح عكس هذا التصوير كما مر بأن يقوم الولد وحده ثم مع الأم لأن حق الملك أقوى ولأن للمرتهن مرادا يرجع إليه غير الرهن.

قوله: (فيهما) أي في تعلق المال والقصاص وسكت عن الرهن للعلم به من التشبيه وقبل سكوته عنه لما في الروضة من بناء الخلاف في الرهن عليه في البيع أي إذا قيل بعدم صحة البيع، لم يصح الرهن قطعا أو بصحته ففي الرهن قولان فراجعه. قوله: (وعلى الصحة في الجاني الأول) أي على مقابل الأظهر القائل بصحة رهن المتعلق برقبته مال لا يكون السيد مختارا للفداء برهنه على الأصح، وإذا قلنا بصحة بيعه على ذلك القول يكون السيد مختارا للفداء على الأصح والفرق ما ذكره، وعلى هذا التفريق ينزل ما في المنهج وما قيل بخلاف ذلك فاسد لمن تأمله فراجعه. قوله: (لأن محل ذلك) استشكله بعضهم بعدم صحة بيع الزوجة الجانية.

قوله: (بموت السيد) وكذا بموت غيره وإن لم يسم تدبيرا. قوله: (ومعلق العتق) لكله أو بعضه المملوك له فقط أو حيث يسري. قوله: (يمكن سبقها) قيد لمحل الخلاف أخذا مما سيذكره الشارح، وشمل إمكان سبقها احتمال وجودها مع حلول الدين أو بعده أيضا حلول أو معهما، وكذا احتمال المعية والتأخير وتأويل شيخنا م ر كلام المصنف لإدخال هذه بقوله لم يعلم حلول الدين قبلها صحيح من حيث الحكم لا من حيث الخلاف لشموله علم تأخرها ولا خلاف فيه تأمل.

قوله: (باطل على المذهب) وما في الروضة من الصحة في المدبر دون المعلق هو من حيث الدليل، والمذهب خلافه، وما ذكره في المنهج من الفرق على ما في الروضة بأن العتق في المدبر آكد لاختلافهم في جواز بيعه يقتضي العكس بل هو خلاف الصواب بدليل الفرق الآتي فيما يسرع فساده فتأمله. قوله: (الأولى) هي المدبر. قوله: (تيقن حلوله) أي بزمن يمكن فيه البيع. قوله: (قبل الحلول) وكذا معه. قوله: (بطل) جزما. نعم لو شرط في هذه وما مر في صور PageV02P328

المنع في المعلق أن يباع قبل وجود الصفة صح الرهن، ثم إذا وجدت الصفة قبل البيع نفذ العتق على المعتمد، وخرج بما ذكر المكاتب والموقوف وأم الولد فلا يصح رهنهم جزما.

قوله: (ما يسرع فساده) ولو مع غيره كالزرع الأخضر ومنه قصب السكر وكثمرة لا تجفف ولم يبد صلاحها ولو مع أصلها أو لم يشترط قطعها، وما قيل عن التحرير أن رهن الزرع الأخضر بالمؤجل لا يصح وإن شرط قطعه مردود كما بيناه فيما كتبناه عليه فليراجع منه.

قوله: (فعل) أي إن لم يحل الدين قبل فساده وإلا بيع ووفي منه الدين. قوله: (تجب مؤنته) كفعله على مالكه ويجبره الحاكم إن امتنع أو يبيع من ماله ما يجفف به ولا يتولاه إلا بإذن الحاكم أو المرتهن. قوله: (يحل) أي يقينا قبل فساده ولو احتمالا بزمن يمكن فيه بيعه وصح الرهن مع الاحتمال هنا بخلاف ما مر في المعلق لمقارنة المفسد هناك للعقد. قوله: (في هذه الصورة) ولا يحتاج ما قبلها إلى شرط. قوله: (عند الأشراف) متعلق بالبيع فلو شرط بيعه قبله لم يصح الرهن لأنه خلاف قضيته من البيع وقت الحلول أصالة. قوله: (وجعل) فلا بد من الشرطين معا فلو سكت عن أحدهما لم يصح الرهن، ولو قال: وكون بدل جعل لكان أولى، وما في شرح شيخنا من الجواب غير واضح. قوله: (ويباع) أي يبيعه المرتهن أو غيره ممن أذن له قال شيخنا ولا يحتاج إلى إذن في البيع اكتفاء بالشرط السابق حتى لو لم يبعه حتى فسد ضمنه.

— صفحة ٤٦٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।