قوله: (من الإماء) قيد به لاعتبارهم الحضانة في التقويم، وهو لا يأتي في غير الإماء وإن كان الحكم لا يختلف ويؤخذ من العلة الآتية عدم التقييد بالأم أيضا، بل المدار على ما يحرم التفريق فيه. قوله: (يباعان) إن تعين البيع أو أراده فلا يرد جواز ذبح الولد المأكول ووفاء الدين من غير بيع.
قوله: (أي في صورة رهن الأم) صريح في أنه لا يصح تقويم غير المرهون وحده ابتداء ولا PageV02P327
دواما فراجعه. قوله: (ثم مع الولد) وعكس هذا التقويم صحيح فثم ليست للترتيب، ولا بد من وصف الأم بكونها حاضنة والولد بكونه محضونا، ولا يصح عكس هذا التصوير كما مر بأن يقوم الولد وحده ثم مع الأم لأن حق الملك أقوى ولأن للمرتهن مرادا يرجع إليه غير الرهن.
قوله: (فيهما) أي في تعلق المال والقصاص وسكت عن الرهن للعلم به من التشبيه وقبل سكوته عنه لما في الروضة من بناء الخلاف في الرهن عليه في البيع أي إذا قيل بعدم صحة البيع، لم يصح الرهن قطعا أو بصحته ففي الرهن قولان فراجعه. قوله: (وعلى الصحة في الجاني الأول) أي على مقابل الأظهر القائل بصحة رهن المتعلق برقبته مال لا يكون السيد مختارا للفداء برهنه على الأصح، وإذا قلنا بصحة بيعه على ذلك القول يكون السيد مختارا للفداء على الأصح والفرق ما ذكره، وعلى هذا التفريق ينزل ما في المنهج وما قيل بخلاف ذلك فاسد لمن تأمله فراجعه. قوله: (لأن محل ذلك) استشكله بعضهم بعدم صحة بيع الزوجة الجانية.
قوله: (بموت السيد) وكذا بموت غيره وإن لم يسم تدبيرا. قوله: (ومعلق العتق) لكله أو بعضه المملوك له فقط أو حيث يسري. قوله: (يمكن سبقها) قيد لمحل الخلاف أخذا مما سيذكره الشارح، وشمل إمكان سبقها احتمال وجودها مع حلول الدين أو بعده أيضا حلول أو معهما، وكذا احتمال المعية والتأخير وتأويل شيخنا م ر كلام المصنف لإدخال هذه بقوله لم يعلم حلول الدين قبلها صحيح من حيث الحكم لا من حيث الخلاف لشموله علم تأخرها ولا خلاف فيه تأمل.
قوله: (باطل على المذهب) وما في الروضة من الصحة في المدبر دون المعلق هو من حيث الدليل، والمذهب خلافه، وما ذكره في المنهج من الفرق على ما في الروضة بأن العتق في المدبر آكد لاختلافهم في جواز بيعه يقتضي العكس بل هو خلاف الصواب بدليل الفرق الآتي فيما يسرع فساده فتأمله. قوله: (الأولى) هي المدبر. قوله: (تيقن حلوله) أي بزمن يمكن فيه البيع. قوله: (قبل الحلول) وكذا معه. قوله: (بطل) جزما. نعم لو شرط في هذه وما مر في صور PageV02P328
المنع في المعلق أن يباع قبل وجود الصفة صح الرهن، ثم إذا وجدت الصفة قبل البيع نفذ العتق على المعتمد، وخرج بما ذكر المكاتب والموقوف وأم الولد فلا يصح رهنهم جزما.
قوله: (ما يسرع فساده) ولو مع غيره كالزرع الأخضر ومنه قصب السكر وكثمرة لا تجفف ولم يبد صلاحها ولو مع أصلها أو لم يشترط قطعها، وما قيل عن التحرير أن رهن الزرع الأخضر بالمؤجل لا يصح وإن شرط قطعه مردود كما بيناه فيما كتبناه عليه فليراجع منه.
قوله: (فعل) أي إن لم يحل الدين قبل فساده وإلا بيع ووفي منه الدين. قوله: (تجب مؤنته) كفعله على مالكه ويجبره الحاكم إن امتنع أو يبيع من ماله ما يجفف به ولا يتولاه إلا بإذن الحاكم أو المرتهن. قوله: (يحل) أي يقينا قبل فساده ولو احتمالا بزمن يمكن فيه بيعه وصح الرهن مع الاحتمال هنا بخلاف ما مر في المعلق لمقارنة المفسد هناك للعقد. قوله: (في هذه الصورة) ولا يحتاج ما قبلها إلى شرط. قوله: (عند الأشراف) متعلق بالبيع فلو شرط بيعه قبله لم يصح الرهن لأنه خلاف قضيته من البيع وقت الحلول أصالة. قوله: (وجعل) فلا بد من الشرطين معا فلو سكت عن أحدهما لم يصح الرهن، ولو قال: وكون بدل جعل لكان أولى، وما في شرح شيخنا من الجواب غير واضح. قوله: (ويباع) أي يبيعه المرتهن أو غيره ممن أذن له قال شيخنا ولا يحتاج إلى إذن في البيع اكتفاء بالشرط السابق حتى لو لم يبعه حتى فسد ضمنه.