قوله: (أو زوائده) هو عطف على منفعته. قوله: (لما فيه من تغيير قضية العقد) قال شيخنا: أي لما في الشرط من تغيير قضية العقد التي هي التوثق، وفيه نظر فإن التوثق باق بقبض المرهون وليست المنفعة والزوائد مما يتوثق به لأنها غير مرهونة، والمنفعة يستوفيها المالك وتفوت بمضي الزمن فالوجه أن يراد بقضية العقد عدم تبعية المنفعة والزوائد لأصلهما تأمل.
قوله: (أن تحدث زوائده مرهونة) أي أن تكون زوائده مرهونة حال حدوثها لا أنها تحدث موصوفة بالرهن ولا يصح شرط رهن الإكساب والمنافع قطعا مما سيأتي. قوله: (المذكور) أي حدوث الزوائد مرهونة وذكرها مع أنها من إفراد ما ينفع المرتهن للخلاف في فساد الشرط فيها، ويجوز على بعد جعل المذكور راجعا لما يخالف قضية العقد لتكون قاعدة عامة وهو ما سلكه ابن حجر وغيره وهو أفيد ولو أسقط لفظ المذكور لكان أولى. قوله: (فسد العقد) قال ابن عبد الحق أي عقد الرهن وكذا عقد البيع المشروط فيه بخلاف عقد القرض المروض فيه ذلك لأنه مندوب فاغتفر انتهى فراجعه. قوله: (يعني إلخ) أشار إلى أن المراد أن الشرط سبب لفساد الجواب لا ما تفيده الجملة الشرطية من ترتب الجواب على الشرط في الزمان فتأمل.
تنبيه: بقي ما لو ضرهما معا أو نفعهما كذلك وكلام المصنف شامل للبطلان فيهما وتقييد الشارح لأجل التمثيل المذكور في كلامه فانظره.
قوله: (لما تقدم فيه) أي في الشرط وهو كون الزوائد مجهولة معدومة على ما سلكه الشارح.
قوله: (مطلق التصرف) أي غير مقيد بتصرف دون آخر ولا بحال دون آخر فهو مساو لقولهم: أهل تبرع. وقولهم: الولي مطلق التصرف في مال محجوره معناه جواز كل عقد فيه مصلحة فتأمل.
قوله: (مال الصبي والمجنون) وكذا السفيه. قوله: (فيجوز) هو جواز بعد منع فيصدق بالواجب وهو المراد. قوله: (أم حاكما) كذا في شرح شيخنا الرملي، واعتمد شيخنا الزيادي جواز الرهن والارتهان له بلا ضرورة ولا غبطة كما مر في القرض. قوله: (أن يرهن) أي من أمين آمن موسر مع إشهاد وأجل قصير عرفا وإلا PageV02P326
لم يصح الرهن. قوله: (وأن يرهن) نعم لا يرهن إن خيف تلف المرهون لئلا يرفعه إلى حاكم يرى سقوط الدين بتلفه. قوله: (مما ينتظر) فإن لم يوجد ما ينتظره باع ما يرهنه كما في العباب. قوله: (يساوي مائتين) شمل حالة ومؤجلة بمثل ذلك الأجل، وتمثيلهم بالحال لعله ليس قيدا.
تنبيه: المكاتب والمأذون كالولي فيما ذكر بلا إذن السيد وفي غير ذلك يحتاج إلى إذنه وعليه يحمل ما في الكتابة، نعم لو قال السيد لمأذونه مع سيده، أو على ما يؤدي به النجم الأخير لأنه يؤدي إلى العتق.
قوله: (عينا) ولو موصوفة في الذمة أو مشغولة بنحو زرع والقول بعدم صحة رهن المشغولة محمول على غير المرئية وسيأتي ما يعلم منه شرط كون العين مما يصح بيعها. قوله: (فلا يصح رهن الدين) ولو لمن هو عليه لأنه لا يلزم إلا بالقبض الذي ليس من مقتضيات العقد وبذلك فارق بيعه لمن هو عليه ومحل منعه في الدين إن كان في الابتداء فلا يرد ما لو كان تركة أو بدل مرهون أتلف. قوله: (ولا يصح رهن المنفعة) ولو في الذمة ابتداء أيضا فلا يرد ما لو كانت تركة
قوله: (ويصح رهن المشاع) فلو رهن حصته من بيت معين في دار مشتركة فقسمت إفرازا فوقع البيع في نصيب الشريك لزمه قيمتها رهنا مكانها لأنه يعد إتلافا لها. قوله: (خلى الراهن إلخ) ولا بد من التفريع ويأتي هنا جميع ما مر في قبض المبيع، والمرتهن هنا يقوم مقام المشتري هناك. قوله: (إلا بالنقل) أي مع التفريع إن كان كما مر. قوله: (ولا يجوز) أي فيحرم ويحصل القبض به، ويدخل في ضمانه. قوله: (فإن رضي المرتهن) ولو أجنبيا بكونه في يد الشريك ولو مهايأة جاز وناب عنه في القبض قال شيخنا، وحينئذ لا يحتاج في المنقول إلى نقل واعتمده.