حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ١٠٩١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الرهن
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

كتاب الرهن

هو لغة الثبوت والحبس ونحوهما، ومنه حديث «نفس المؤمن مرهونة بدينه حتى يقضى عنه» أي محبوسة عن مقامها الكريم، ومحله في غير الأنبياء وغير من مات معسرا عازما على الوفاء أو خلف وفاء مع أنه لم يمت نبي وعليه دين كما سيأتي، وشرعا يطلق على العين المرهونة ومنه آية فرهان مقبوضة. قاله البيضاوي، وقول القاضي أنه مصدر بمعنى ارهنوا واقبضوا بعيد، يحتاج إلى تأويل ويطلق على العقد ويعرف بأنه جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه، وعلم من ذلك أنه لا يلزم كون المرهون على قدر الدين إلا في رهن ولي على مال محجور، ومنه «رهنه - صلى الله عليه وسلم - درعه بالدال المهملة، عند يهودي يقال له: أبو الشحم على ثلاثين صاعا من شعير لأهله» ، والصحيح أنه أفتكه قبل موته كما رأيته مصرحا به عن الماوردي وغيره من الأئمة، وكون الدرع لم يؤخذ من اليهودي إلا بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يدل على بقائه على الرهن لاحتمال عدم المبادرة بأخذه بعد فكه، وما في شرح شيخنا غير مستقيم، ولا يجوز أن يقال: إن اليهودي أبرأه من الدين؛ لأن الإبراء من الصدقة كما ذكروه في باب الأيمان، وهي محرمة عليه وبذلك يعلم رد القول بأنه لو اقترض من أصحابه كانوا يبرئونه فتأمل، وإنما آثر اليهودي بالرهن والقرض منه على أصحابه لبيان جواز معاملة أهل الكتاب، وجواز الأكل من أموالهم أو لأن أصحابه لا يسترهنونه أو غير ذلك، والوثائق بالحقوق ثلاثة: شهادة ورهن وضمان فالأول لخوف الجحد والآخران لخوف الإفلاس. قوله (يتحقق) فيه ما مر في الفصل السابق فأركانه أربعة عاقد ومرهون ومرهون به وصيغة وهي في الحقيقة ستة.

قوله: (وبدأ بها) أي للاهتمام بها للخلاف فيها كما مر في البيع أو لأنه لا يسمى العاقد راهنا ومرتهنا إلا بعد وجودها. قوله: (أي بشرطهما إلخ) ومنه خطاب من وقع معه العقد على المعتمد. قوله: (كالإشهاد به) أي بالعقد أو بالمرهون. قوله: (إلا كذا) وقياس ما مر في البيع بطلان العقد إن جمع بين شيئين قال شيخنا: وهو كذلك. قوله: (ولغا الشرط الأخير) قال ابن حجر وهو شرط فاسد غير مفسد، والشرط الأول تأكيد والثاني غير معتبر.

قوله: (كأن لا يباع) أي أصلا أو إلا بأكثر من ثمن مثله أو إلا بعد مدة من الحلول. قوله: (وإن نفع الشرط) أعاد الضمير للشرط المقتضي للإضمار في بطل لعدم صحة عوده إلى ما لأن ما يضر المرتهن لا ينفعه، ولأن المتصف باللغو والفساد هو الشرط. قوله: (كشرط منفعته إلخ) نعم إن قدرت المنفعة بمدة معلومة كسنة فهو جمع بين بيع ورهن وإجارة إن كان الرهن ممزوجا بعقد البيع وإلا فهو جمع بين بيع وإجارة وشرط رهن، وكل صحيح وعبارة شيخنا م ر. في شرحه PageV02P325

نعم لو قيد المنفعة بسنة مثلا وكان الرهن مشروطا فهو جمع بين بيع في بيع وإجارة فيصحان اه قال شيخنا: وسكت عن اشتماله على عقد الرهن؛ لأن الرهن المشروط في البيع يحتاج إلى عقد جديد ذلك بخلاف الممزوج به بدليل قولهم: إن المشروط عليه قد لا يفي بالشرط، وحينئذ فيقال: إن استحق المنفعة بالعقد، كما هو قضية الجمع المذكور فليس من إجارة مرهون، وإلا فلا جمع لتوقف الإجارة على وجود الرهن، ولم يوجد فهي باطلة لعدم اتصال المنفعة بالعقد وفي شرح الروض إن الشرط من جملة المزج حيث قال: ما نصه. ولو قال: بعتك أو زوجتك أو آجرتك بكذا على أن ترهنني كذا، فقال الآخر: اشتريت أو تزوجت أو استأجرت ورهنت صح وإن لم يقل الآخر بعده: قبلت أو ارتهنت لتضمن هذا الشرط الاستيجاب اه وعلى هذا فلينظر ما صورة الشرط المحتاج إلى عقد رهن بعده المشار إليه بقولهم السابق فتأمله وسيأتي لهذا مزيد بيان.

— صفحة ٤٦٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।