قوله: (أو في صفة المثل) علم أنه من جملة الصورة كحرفة العبد.
قوله: (في الصفة) فيجب القبول في الأجود دون الأردأ أما النوع والجنس فليس كالسلم فيهما لجوازهما هنا لجواز الاعتياض في القرض قوله: (والزمان) تابع فيه PageV02P322
الروضة ولم يذكره في المنهج وهو الصواب إذ لا يدخل القرض أجل، وقال بعضهم أشار به إلى وجوب قبوله إذا أحضره في زمن نهب كالسلم الحال، واعتمد شيخنا عدم وجوب قبوله في ذلك هنا لأنه محسن بخلاف السلم وقال الإمام مالك - رحمه الله - يثبت في القرض الأجل ابتداء وكذا انتهاء كسائر الديون الحالة عنده. قوله: (والمكان) هو المذكور في قول المصنف ولو ظفر إلخ وأما مكان وجوب التسليم فلم يذكره وهو كما في السلم المتقدم. قوله: (إلى غيره) وهو محل الظفر. قوله: (مؤنة) ولم يتحملها المقرض وكالمؤنة ارتفاع الأسعار كما مر. قوله: (يوم المطالبة) أي وقت وجودها بالفعل كيوم الظفر هنا إن لم يكن طالبه قبله. قوله: (وليس له مطالبته بالمثل) إن لم يتحمل المقرض تلك المؤنة كما مر وكما تقدم في السلم. قوله: (أصحهما) أي ليس للمقرض رد القيمة وطلب المثل ولا للمقترض طلب القيمة ودفع المثل فالقيمة المأخوذة للفيصولة وهو المعتمد، ولو كان ما دفعه دون القيمة لكذب مثلا رجع بما بقي.
قوله: (كما رأيته إلخ) أخبر الشارح عن نفسه أنه رأى على هامش نسخة الروض بخط المؤلف قلت أصحهما لا والله أعلم مكتوبا معه لفظ صح للإشارة إلى أنه من الأصل. قوله: (ولو لم يكن لنقله مؤنة) أو تحملها المقرض كما مر ولو أحضره له لزمه قبوله إن لم يكن لحمله مؤنة أو تحملها الدافع، ولو ببذلها له لجواز الاعتياض هنا.
قوله: (ولا يجوز إلخ) أي لا يجوز التلفظ بذلك وهو حرام بالإجماع ويبطل به، وأما نية ذلك فمكروهة ولو لمن عرف برد الزيادة وقال كثير من العلماء: بالحرمة. قوله: (رد صحيح إلخ) ومثله كل ما جر نفعا للمقرض ولو مع المقترض كإقراضه شيئا بشرط أن يستأجر ملكه بأكثر من قيمته. قوله: (هكذا) أي زائدا صفة أو قدرا ولو في الربوي ولو من غير جنسه. قوله: (بلا شرط فحسن) نعم لا تجوز الزيادة لمن اقترض لمحجوره أو لوقف من مال المحجور أو الوقف.
قوله: (ولا يكره للمقرض أخذ ذلك) ويملكه بالأخذ ولا رجوع به لأنه تابع فلا يحتاج إلى صيغة نعم لو ادعى أنه جاهل بدفع الزيادة أو أنه ظن أن ما دفعه هو الذي عليه حلف ورجع بها. قوله: (أي لا يعتبر) إشارة إلى أن هذا هو المراد باللغو لوجود الخلاف بعده إذ مع اللغو لا يتصور الخلاف فتأمل. قوله: (وقيل يفسد) أي كما في الرهن وفرق بقوة داعية القرض بكونه PageV02P323
مندوبا. قوله: (فيفسد العقد) أي إن كان المستقرض مليا وإلا فلا يفسد لأنه زيادة إرفاق. قوله: (فله إذا لم إلخ) قال ابن العماد: ويمتنع عليه التصرف فيما اقترضه قبل الوفاء بما شرطه كما يمتنع على المشتري التصرف في المبيع قبل وفاء الثمن.
كذا ذكره شيخنا الرملي.
قوله: (قبله) أي من وقت القبض فعلم أنه لا يملكه بالعقد قطعا ولا يجوز التصرف فيه قبل القبض.
قوله: (وله الرجوع) أي يباح له بل يندب إن كان مكروها ويجب إن كان حراما كما مر. قوله: (ما دام باقيا) أي مدة بقائه في ملك المقترض، وإن عاد بعد زواله لأن عينه أولى من بدله حيث لم يتلف حسا أو شرعا، ومن التلف جذع بني عليه وخيف من إخراجه تلف شيء قاله شيخنا الرملي، ولو أسقط المصنف لفظ دام لكان أولى. قوله: (بحاله) بأن لم يتعلق به حق ولم يتغير بنقص أو زيادة ويرده بزيادته المتصلة دون المنفصلة ويرجع بأرش نقصه، أو يأخذ بدله سليما فإن وجده مرهونا أو مكاتبا أو متعلقا به أرش جناية فله الرجوع في بدله، والصبر إلى زوال مانع وإن وجده مؤجرا أو معلقا بصفة فله أخذ البدل حالا وله الرجوع حالا أيضا، لكن لا ينزعه من المستأجر ولا أجرة له لما بقي وله الصبر إلى فراغ وعلم من عدم نزعه أنه لا تصح الدعوى به لأنها غير ملزمة من الرجوع دخوله في ملك الراجح كذا قاله شيخنا الرملي. قوله: (بعينه) أي وإن زاد لا إن نقص كما مر. ويصدق المقترض في أنه قبضه بذلك النقص إن اختلفا فيه. PageV02P324