قوله: (الرشد) أي والاختيار أيضا فلا حاجة لذكره هنا فشرط المقترض أهلية المعاملة. قوله: (أهلية التبرع) أي بما يقرضه بأن لا يكون محجورا عليه فيه بسائر وجوه التصرفات، فلا يرد صحة تدبير السفيه ووصيته. قوله: (لأن في الإقراض تبرعا) ولذلك امتنع تأجيله ولم يجب فيه التقابض في الربوي. قوله: (فلا يصح إقراض الولي مال المحجور عليه من غير ضرورة) نعم للحاكم إقراض مال الصبي كالمفلس برضا الغرماء لغير ضرورة فيهما، ولا يقرض الولي مال محجوره حيث جاز إلا من أمين ثقة مع أخذ وثيقة، وإشهاد على المعتمد قال شيخنا ومن الضرورة الاضطرار فيجب على الولي أن يطعم المضطر ويكسوه من مال محجوره قرضا في غير الموسر وبلا بدل من مال محجوره الموسر لأنه من أغنياء المسلمين.
[إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
قوله: (ما يسلم فيه) أي لصحة ثبوته في الذمة ومن هذا يعلم أنه لا يصح قرض الفضة كالمقاصيص للجهل بمقدار ما نقص منها خلافا لما عليه المفتيون في هذا الزمن الذين هم كقريبي العهد للإسلام. قوله: (من حيوان وغيره) معينا أو موصوفا في الذمة ولا يشترط في المعين كهذا قبضه في المجلس ولا بعده، وإن طال الزمن ويشترط فيما في الذمة قبضه في المجلس أو بعده على الفور قاله شيخنا الرملي. وشمل ما ذكر المغشوش وهو كذلك وإن جهل قدر غشه حيث اعتيد وصبرة الدراهم إن أمكن علمها بعد ذلك. وشمل المنفعة لعين أو لما في الذمة وبما تقرر علم أنه لا حاجة لما قاله شيخنا الرملي في شرحه وتبعه شيخنا الزيادي في حاشيته على المنهج. قوله: (الجارية) ولو رتقاء أو قرناء أو غير مشتهاة PageV02P321
لصغر أو كبر على المعتمد. قوله: (التي تحل) أي في نفسها فدخل في المنع من تحته نحو أختها وخرج المجوسية والوثنية وكذا المطلقة ثلاثا على المعتمد لأن طرو الحل مستبعد مع كونه ليس إليه ولا يضر إسلام نحو المجوسية لأنه دوام قال شيخنا وظاهره بقاء العقد وقال بعضهم الوجه انفساخه بإسلامها فراجعه. قوله: (للمقترض) ولو ممسوحا أو صغيرا لا يمكن وطؤه، لأن التمتع كالوطء، وكذا لو كان ملتقطا في أمة التقطها. نعم للخنثى اقتراض أمة تحل له وإذا اتضح بالذكورة بغير اختياره تبين البطلان، أو باختياره لم تبطل لتعلق الغير به، قاله شيخنا الرملي وفيه نظر. قوله: (فلا يجوز إقراضها) أي الأمة كلها ويجوز في بعضها لانتفاء العلة. قوله: (ربما يطؤها) أو يستمتع بها ولو عبر به لكان أولى ليدخل الممسوح كما مر.
قوله: (ثم يستردها المقرض) أو يردها المقترض لجواز العقد من الجانبين فلا يرد هبة الأصل ورد العيب. قوله: (وما لا يسلم فيه لا يجوز إقراضه) ومنه الخنثى والجواهر والحنطة المختلطة بشعير ونحو الجارية وأختها والحامل والعقار ومنفعته ولو معينا. نعم يصح في نصف العقار فما دونه شائعا عينا ومنفعة لثبوته في الذمة. قوله: (الجواز) أي جواز إقراض الخبز. قوله: (وهو المختار) هو المعتمد ومثل الخبز العجين ولو حامضا وخميرته كذلك، ولا يصح قرض الروبة وهي خميرة اللبن كما لا يصح سلمها خلافا لما يوهمه كلام المنهج، وعللوها بقلة الحاجة إليه وفيه نظر فإن الأقط وهو لبن مجفف مثلها والحاجة إليه قليلة، فالوجه صحة سلمهما وقرضهما وليس اختلاف الحموضة مانعا كما علمت فتأمل. قوله: (يرد مثله) أي الخبز وزنا واعتمده شيخنا ز ي وشيخنا م ر، واعتمد الطبلاوي ما في الكافي من رد مثله عددا وهو ما جرى عليه الناس في الأمصار والأعصار فالوجه اعتباره والعمل به قوله: (ويرد المثل) وإن أبطله السلطان إن بقي له قيمة وإلا رد قيمة أقرب وقت إلى الإبطال ومعيار المثل هنا كالسلم، كيلا في المكيل ووزنا في الموزون. قوله: «اقترض بكرا ورد رباعيا» والبكر ما دخل في السنة السادسة والرباعي ما دخل في السابعة ويقال له الثني.