حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (الرشد) أي والاختيار أيضا فلا حاجة لذكره هنا فشرط المقترض أهلية المعاملة. قوله: (أهلية التبرع) أي بما يقرضه بأن لا يكون محجورا عليه فيه بسائر وجوه التصرفات، فلا يرد صحة تدبير السفيه ووصيته. قوله: (لأن في الإقراض تبرعا) ولذلك امتنع تأجيله ولم يجب فيه التقابض في الربوي. قوله: (فلا يصح إقراض الولي مال المحجور عليه من غير ضرورة) نعم للحاكم إقراض مال الصبي كالمفلس برضا الغرماء لغير ضرورة فيهما، ولا يقرض الولي مال محجوره حيث جاز إلا من أمين ثقة مع أخذ وثيقة، وإشهاد على المعتمد قال شيخنا ومن الضرورة الاضطرار فيجب على الولي أن يطعم المضطر ويكسوه من مال محجوره قرضا في غير الموسر وبلا بدل من مال محجوره الموسر لأنه من أغنياء المسلمين.

[إقراض ما يسلم فيه من حيوان]

قوله: (ما يسلم فيه) أي لصحة ثبوته في الذمة ومن هذا يعلم أنه لا يصح قرض الفضة كالمقاصيص للجهل بمقدار ما نقص منها خلافا لما عليه المفتيون في هذا الزمن الذين هم كقريبي العهد للإسلام. قوله: (من حيوان وغيره) معينا أو موصوفا في الذمة ولا يشترط في المعين كهذا قبضه في المجلس ولا بعده، وإن طال الزمن ويشترط فيما في الذمة قبضه في المجلس أو بعده على الفور قاله شيخنا الرملي. وشمل ما ذكر المغشوش وهو كذلك وإن جهل قدر غشه حيث اعتيد وصبرة الدراهم إن أمكن علمها بعد ذلك. وشمل المنفعة لعين أو لما في الذمة وبما تقرر علم أنه لا حاجة لما قاله شيخنا الرملي في شرحه وتبعه شيخنا الزيادي في حاشيته على المنهج. قوله: (الجارية) ولو رتقاء أو قرناء أو غير مشتهاة PageV02P321

لصغر أو كبر على المعتمد. قوله: (التي تحل) أي في نفسها فدخل في المنع من تحته نحو أختها وخرج المجوسية والوثنية وكذا المطلقة ثلاثا على المعتمد لأن طرو الحل مستبعد مع كونه ليس إليه ولا يضر إسلام نحو المجوسية لأنه دوام قال شيخنا وظاهره بقاء العقد وقال بعضهم الوجه انفساخه بإسلامها فراجعه. قوله: (للمقترض) ولو ممسوحا أو صغيرا لا يمكن وطؤه، لأن التمتع كالوطء، وكذا لو كان ملتقطا في أمة التقطها. نعم للخنثى اقتراض أمة تحل له وإذا اتضح بالذكورة بغير اختياره تبين البطلان، أو باختياره لم تبطل لتعلق الغير به، قاله شيخنا الرملي وفيه نظر. قوله: (فلا يجوز إقراضها) أي الأمة كلها ويجوز في بعضها لانتفاء العلة. قوله: (ربما يطؤها) أو يستمتع بها ولو عبر به لكان أولى ليدخل الممسوح كما مر.

قوله: (ثم يستردها المقرض) أو يردها المقترض لجواز العقد من الجانبين فلا يرد هبة الأصل ورد العيب. قوله: (وما لا يسلم فيه لا يجوز إقراضه) ومنه الخنثى والجواهر والحنطة المختلطة بشعير ونحو الجارية وأختها والحامل والعقار ومنفعته ولو معينا. نعم يصح في نصف العقار فما دونه شائعا عينا ومنفعة لثبوته في الذمة. قوله: (الجواز) أي جواز إقراض الخبز. قوله: (وهو المختار) هو المعتمد ومثل الخبز العجين ولو حامضا وخميرته كذلك، ولا يصح قرض الروبة وهي خميرة اللبن كما لا يصح سلمها خلافا لما يوهمه كلام المنهج، وعللوها بقلة الحاجة إليه وفيه نظر فإن الأقط وهو لبن مجفف مثلها والحاجة إليه قليلة، فالوجه صحة سلمهما وقرضهما وليس اختلاف الحموضة مانعا كما علمت فتأمل. قوله: (يرد مثله) أي الخبز وزنا واعتمده شيخنا ز ي وشيخنا م ر، واعتمد الطبلاوي ما في الكافي من رد مثله عددا وهو ما جرى عليه الناس في الأمصار والأعصار فالوجه اعتباره والعمل به قوله: (ويرد المثل) وإن أبطله السلطان إن بقي له قيمة وإلا رد قيمة أقرب وقت إلى الإبطال ومعيار المثل هنا كالسلم، كيلا في المكيل ووزنا في الموزون. قوله: «اقترض بكرا ورد رباعيا» والبكر ما دخل في السنة السادسة والرباعي ما دخل في السابعة ويقال له الثني.

— পৃষ্ঠা ৪৬১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।