حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ١٠٩١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب السلم
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

لكن ذكر التمليك لا يناسب قول الإباحة. قوله: (بدله) شمل المتقوم والمنافع. قوله: (مستحب) فهو من التضمين أو الحذف والإيصال فرارا من أن المندوب هو نفس الفاعل وقد يجب كما في المضطر وقد يكره كمن توهم أنه يصرفه في معصية، وقد يحرم كمن ظن منه وذلك وكغير مضطر لم يرج وفاء إذا لم يعلم المقرض بحاله، وكمن أظهر صفة لو علم المقرض بحاله لم يقرضه كما في صدقة التطوع ولا تدخله الإباحة لأن أصله الندب، وقال شيخنا بها فيما إذا لم يرجع وفاء كما مر وعلم المالك بحاله فراجعه. قوله: (لأن فيه إعانة إلخ) فهو أفضل من درهم الصدقة الذي قد لا يكون فيه ذلك، ولما ورد «أنه - صلى الله عليه وسلم - رأى ليلة المعراج على باب الجنة مكتوبا أن درهم الصدقة بعشرة ودرهم القرض بثمانية عشر» وزيادة الثواب دليل على الفضل، ولذلك علله. جبريل لما سأله النبي - صلى الله عليه وسلم - عن زيادة ثوابه بأنه لا يقع إلا في يد محتاج واعتمد شيخنا الرملي أن درهم الصدقة أفضل لعدم العوض فيه، وحكمة كونه بثمانية عشر أن فيه درهمين بدلا ومبدلا فهما عشرون يرجع المقرض في الأصل وهو اثنان فتبقى المضاعفة وهي ثمانية عشر. قوله: (ويتحقق) أي تتوقف حقيقته فهي أركان كالبيع. قوله: (دون الباب) الأولى دون الكتاب لأن الباب مندرج تحت الكتاب كالفصل. قوله: (أو خذه بمثله) أو ببدله فهما صريحان خلافا لما في المنهج وهو خذ هذا الدرهم بدرهم كناية لأنه PageV02P320

يشمل البيع والقرض، فإن نوى به البيع فبيع، وإلا فقرض، وأما خذه فقط فكناية لأنه يشمل القرض والصدقة، وشبه البدل أو المثل كذكره ويصدق في إرادتهما وكذا ملكتكه ولو في مضطر دفعا للمنع من هذه المكرمة وفي ابن حجر أن لفظ العارية كناية في قرض المنفعة المعينة فراجعه. قوله: (ملكتكه إلخ) هو صريح أيضا حيث ذكر البدل وإلا فلا.

قوله: (وكان إسقاطه) أي خذه واصرفه إلخ. قوله: (للاستغناء إلخ) فاستغنى المصنف عنه بقوله خذه بمثله المساوي لبدله كما مر. قوله: (بكذا) المراد من كذا ماصدقه كعشرة أو خمسة لا لفظه، فلا حاجة لما طول به بعضهم هنا من الإشكال والاعتراض، وغرض الشارح إفادة أن للقرض كنايات كالبيع وضعها هنا بأن يقول له خذ هذه العشرة بعشرة كما مر فتأمل. قوله: (ويشترط قبوله) أي الإقراض غير الحكمي، أما الحكمي فلا يحتاج إليه ولا إلى إيجاب فيه كإطعام جائع وكسوة عار وإنفاق على لقيط، مع إذن حاكم أو إشهاد ولا تكفي نية رجوع ومنه نقوط الأفراح وإن لم يقبضه صاحب الفرح، ومنه كسوة نحو حاج ممن جرت العادة بأنه يرد ومنه أمر غيره بصرف ماله غرض فيه، كظالم أو شاعر أو بناء دار أو شراء متاع، ومنه اقبض وديعتي قرضا عليك بخلاف اقبض ديني قرضا عليك وإن برئ به الدافع، لأن الإنسان لا يكون وكيلا في إزالة ملك نفسه، ولو قال اقترض لي مائة ولك عشرة لزمته العشرة لأنها جعالة كذا قالوه. ولعله إن كان في الاقتراض كلفة تقابل بمال فراجعه فإن كان المائة من مال المأمور لم يستحق شيئا وصور بعض مشايخنا إطعام المضطر ونحوه مما ذكر بما إذا كان المطعم ممن لا يلزمه ذلك كالفقير وعجز المضطر عن المعاقدة معه حتى لا ينافي ما ذكروه في السير من وجوب ذلك فتأمله.

فرع: الجمعة المشهورة بين النساء بأن تأخذ امرأة من كل واحدة من جماعة منهن قدرا معينا في كل جمعة أو شهر وتدفعه لواحدة بعد واحدة، إلى آخرهن جائزة كما قاله الولي العراقي. قوله: (كالبيع) ومنه توافق الإيجاب والقبول، فلو أقرضه ألفا فقيل خمسمائة لم يصح ومنه صحة تقديم الاستيجاب وتقديم قبلت.

— صفحة ٤٦٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।