لكن ذكر التمليك لا يناسب قول الإباحة. قوله: (بدله) شمل المتقوم والمنافع. قوله: (مستحب) فهو من التضمين أو الحذف والإيصال فرارا من أن المندوب هو نفس الفاعل وقد يجب كما في المضطر وقد يكره كمن توهم أنه يصرفه في معصية، وقد يحرم كمن ظن منه وذلك وكغير مضطر لم يرج وفاء إذا لم يعلم المقرض بحاله، وكمن أظهر صفة لو علم المقرض بحاله لم يقرضه كما في صدقة التطوع ولا تدخله الإباحة لأن أصله الندب، وقال شيخنا بها فيما إذا لم يرجع وفاء كما مر وعلم المالك بحاله فراجعه. قوله: (لأن فيه إعانة إلخ) فهو أفضل من درهم الصدقة الذي قد لا يكون فيه ذلك، ولما ورد «أنه - صلى الله عليه وسلم - رأى ليلة المعراج على باب الجنة مكتوبا أن درهم الصدقة بعشرة ودرهم القرض بثمانية عشر» وزيادة الثواب دليل على الفضل، ولذلك علله. جبريل لما سأله النبي - صلى الله عليه وسلم - عن زيادة ثوابه بأنه لا يقع إلا في يد محتاج واعتمد شيخنا الرملي أن درهم الصدقة أفضل لعدم العوض فيه، وحكمة كونه بثمانية عشر أن فيه درهمين بدلا ومبدلا فهما عشرون يرجع المقرض في الأصل وهو اثنان فتبقى المضاعفة وهي ثمانية عشر. قوله: (ويتحقق) أي تتوقف حقيقته فهي أركان كالبيع. قوله: (دون الباب) الأولى دون الكتاب لأن الباب مندرج تحت الكتاب كالفصل. قوله: (أو خذه بمثله) أو ببدله فهما صريحان خلافا لما في المنهج وهو خذ هذا الدرهم بدرهم كناية لأنه PageV02P320
يشمل البيع والقرض، فإن نوى به البيع فبيع، وإلا فقرض، وأما خذه فقط فكناية لأنه يشمل القرض والصدقة، وشبه البدل أو المثل كذكره ويصدق في إرادتهما وكذا ملكتكه ولو في مضطر دفعا للمنع من هذه المكرمة وفي ابن حجر أن لفظ العارية كناية في قرض المنفعة المعينة فراجعه. قوله: (ملكتكه إلخ) هو صريح أيضا حيث ذكر البدل وإلا فلا.
قوله: (وكان إسقاطه) أي خذه واصرفه إلخ. قوله: (للاستغناء إلخ) فاستغنى المصنف عنه بقوله خذه بمثله المساوي لبدله كما مر. قوله: (بكذا) المراد من كذا ماصدقه كعشرة أو خمسة لا لفظه، فلا حاجة لما طول به بعضهم هنا من الإشكال والاعتراض، وغرض الشارح إفادة أن للقرض كنايات كالبيع وضعها هنا بأن يقول له خذ هذه العشرة بعشرة كما مر فتأمل. قوله: (ويشترط قبوله) أي الإقراض غير الحكمي، أما الحكمي فلا يحتاج إليه ولا إلى إيجاب فيه كإطعام جائع وكسوة عار وإنفاق على لقيط، مع إذن حاكم أو إشهاد ولا تكفي نية رجوع ومنه نقوط الأفراح وإن لم يقبضه صاحب الفرح، ومنه كسوة نحو حاج ممن جرت العادة بأنه يرد ومنه أمر غيره بصرف ماله غرض فيه، كظالم أو شاعر أو بناء دار أو شراء متاع، ومنه اقبض وديعتي قرضا عليك بخلاف اقبض ديني قرضا عليك وإن برئ به الدافع، لأن الإنسان لا يكون وكيلا في إزالة ملك نفسه، ولو قال اقترض لي مائة ولك عشرة لزمته العشرة لأنها جعالة كذا قالوه. ولعله إن كان في الاقتراض كلفة تقابل بمال فراجعه فإن كان المائة من مال المأمور لم يستحق شيئا وصور بعض مشايخنا إطعام المضطر ونحوه مما ذكر بما إذا كان المطعم ممن لا يلزمه ذلك كالفقير وعجز المضطر عن المعاقدة معه حتى لا ينافي ما ذكروه في السير من وجوب ذلك فتأمله.
فرع: الجمعة المشهورة بين النساء بأن تأخذ امرأة من كل واحدة من جماعة منهن قدرا معينا في كل جمعة أو شهر وتدفعه لواحدة بعد واحدة، إلى آخرهن جائزة كما قاله الولي العراقي. قوله: (كالبيع) ومنه توافق الإيجاب والقبول، فلو أقرضه ألفا فقيل خمسمائة لم يصح ومنه صحة تقديم الاستيجاب وتقديم قبلت.