قوله (لأنه قد يكون تجديدا) أي ولفظ الوضوء شامل للواجب والمندوب ورد بأن نية فرض الوضوء وأداء الوضوء صحيحة من المجدد أيضا: (لبقاء حدثه) أي الأمر الاعتباري أو المنع العام لأنه المنصرف إليه النية كما مر، وليس هنا إلا هو فقط، فلم يدخل الخاص أيضا، فلا يقال إن لفظ الرفع مشترك بينهما فينصرف لذلك الخاص بالقرينة، وبذلك فارق نية رفع الحدث من الجنب، وقولهم: إذا نوى الرفع الخاص صحت نيته إنما هو لكون ذلك القصد يتضمن الاستباحة الخاصة التي هي المقصودة من لا بمعنى أنه رفعت جزءا من حدثه مطلقا لأن طهارته أبدا مبيحة لا رافعة فتأمله، فإنه يعض عليه بالنواجذ. قوله: (لتكون نية الرفع للحدث السابق) أي لرفع المنع المرتب على الحدث السابق على وقت النية، لا أن الحدث ارتفع وخلفه حدث آخر، وكذا نية الاستباحة المذكورة. قوله (لتضمنها لنية الاستباحة) هذا كلام مسلم لكنه مغالطة لأن الاستباحة التي تضمنها الرفع عامة لرفعها الأمر الاعتباري أو المنع العام كما تقدم، وليس كذلك في صاحب الضرورة، لأن الاستباحة له في أمر خاص، فلا تشتبه إحداهما بالأخرى، ولذلك كانت نية الاستباحة في حقه كنية المتيمم يستباح بها فرض ونوافل أو نوافل وحدها. نعم لو أراد بالرفع رفعا خاصا كفاه لتضمنه الاستباحة التي هي خاصة به.
(تنبيه) يشترط في وضوء دائم الحدث تقدم الاستنجاء كما مر لا تقدم إزالة النجاسة بخلاف المتيمم لقوة الماء، قاله شيخنا وفيه نظر، لأن الاستنجاء من إزالة النجاسة أيضا كما مر، وقد يفرق فراجعه.
(فائدة) قد علم مما تقرر أن النية في حق السليم غير المجدد تؤدى بأوجه ثلاثة وهي كونها مضافة إلى رفع أو إلى استباحة أو إلى وضوء، وأن غير السليم له الوجهان الآخران، وأن المجدد له الوجه الأخير. نعم إن أراد بنية فرض الوضوء أنه فرض عليه لم تصح. قوله: (ومن نوى تبردا) أي مثلا ومنه غسل لمعة في المرة الرابعة لأن قصدها صارف. قوله: (مع نية PageV01P052
معتبرة) أي مع استحضاره لها فإن غفل عنها انقطعت ويبني السليم على ما مضى بتجديد نية معتبرة على العضو الذي انقطعت عنده النية، ويستأنف غيره، ويثاب كل منهما على ما مضى إن لم يكن متوقفا على نية أو لم يكن بطلانه باختياره. قوله: (لحصوله من غير نية) خرج ما لا يحصل إلا بها وهو إما مطلوب للإصلاح كنية الاغتراف في محلها من كون الماء قليلا كذا قيل والوجه خلافه نظرا إلى أن شأنها الإصلاح فلا تضر مطلقا، ولو نوى رفع الحدث معها ارتفع وصار الماء مستعملا وإما مطلوب لا للإصلاح كنية ما يندب له وضوء، فهو كنية التبرد، أو غيره مطلوب كالتعليق فيضر ما لم يقصد به التبرك وحده كما مر.
قوله: (أي نوى إلخ) دفع بهذا التقدير ما يوهمه كلام المصنف من أن المنوي نفس المندوب الذي هو السبب كما في الأغسال المسنونة، وهو لا يصح هنا لأن طلب الوضوء لا يتوقف على تلك الأسباب هنا. قوله: (لقراءة القرآن) بأن لاحظ في نيته استباحة القرآن فهو قيد للبطلان فإن لم يلاحظ ذلك حال النية صحت كما علم مما مر. قوله: (قصده حالة كماله) هو فعل ماض وضميره المستتر عائد للناوي، والبارز للمنوي، ويصح في حالة كماله أن يكون حالا من الأول أو الثاني، ولا يصح كونه مصدرا لمنافاته للفاء بعده، وللتصريح بالفاعل بعدها فتأمله ولا تعدل عنه.