حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله (لأنه قد يكون تجديدا) أي ولفظ الوضوء شامل للواجب والمندوب ورد بأن نية فرض الوضوء وأداء الوضوء صحيحة من المجدد أيضا: (لبقاء حدثه) أي الأمر الاعتباري أو المنع العام لأنه المنصرف إليه النية كما مر، وليس هنا إلا هو فقط، فلم يدخل الخاص أيضا، فلا يقال إن لفظ الرفع مشترك بينهما فينصرف لذلك الخاص بالقرينة، وبذلك فارق نية رفع الحدث من الجنب، وقولهم: إذا نوى الرفع الخاص صحت نيته إنما هو لكون ذلك القصد يتضمن الاستباحة الخاصة التي هي المقصودة من لا بمعنى أنه رفعت جزءا من حدثه مطلقا لأن طهارته أبدا مبيحة لا رافعة فتأمله، فإنه يعض عليه بالنواجذ. قوله: (لتكون نية الرفع للحدث السابق) أي لرفع المنع المرتب على الحدث السابق على وقت النية، لا أن الحدث ارتفع وخلفه حدث آخر، وكذا نية الاستباحة المذكورة. قوله (لتضمنها لنية الاستباحة) هذا كلام مسلم لكنه مغالطة لأن الاستباحة التي تضمنها الرفع عامة لرفعها الأمر الاعتباري أو المنع العام كما تقدم، وليس كذلك في صاحب الضرورة، لأن الاستباحة له في أمر خاص، فلا تشتبه إحداهما بالأخرى، ولذلك كانت نية الاستباحة في حقه كنية المتيمم يستباح بها فرض ونوافل أو نوافل وحدها. نعم لو أراد بالرفع رفعا خاصا كفاه لتضمنه الاستباحة التي هي خاصة به.

(تنبيه) يشترط في وضوء دائم الحدث تقدم الاستنجاء كما مر لا تقدم إزالة النجاسة بخلاف المتيمم لقوة الماء، قاله شيخنا وفيه نظر، لأن الاستنجاء من إزالة النجاسة أيضا كما مر، وقد يفرق فراجعه.

(فائدة) قد علم مما تقرر أن النية في حق السليم غير المجدد تؤدى بأوجه ثلاثة وهي كونها مضافة إلى رفع أو إلى استباحة أو إلى وضوء، وأن غير السليم له الوجهان الآخران، وأن المجدد له الوجه الأخير. نعم إن أراد بنية فرض الوضوء أنه فرض عليه لم تصح. قوله: (ومن نوى تبردا) أي مثلا ومنه غسل لمعة في المرة الرابعة لأن قصدها صارف. قوله: (مع نية PageV01P052

معتبرة) أي مع استحضاره لها فإن غفل عنها انقطعت ويبني السليم على ما مضى بتجديد نية معتبرة على العضو الذي انقطعت عنده النية، ويستأنف غيره، ويثاب كل منهما على ما مضى إن لم يكن متوقفا على نية أو لم يكن بطلانه باختياره. قوله: (لحصوله من غير نية) خرج ما لا يحصل إلا بها وهو إما مطلوب للإصلاح كنية الاغتراف في محلها من كون الماء قليلا كذا قيل والوجه خلافه نظرا إلى أن شأنها الإصلاح فلا تضر مطلقا، ولو نوى رفع الحدث معها ارتفع وصار الماء مستعملا وإما مطلوب لا للإصلاح كنية ما يندب له وضوء، فهو كنية التبرد، أو غيره مطلوب كالتعليق فيضر ما لم يقصد به التبرك وحده كما مر.

قوله: (أي نوى إلخ) دفع بهذا التقدير ما يوهمه كلام المصنف من أن المنوي نفس المندوب الذي هو السبب كما في الأغسال المسنونة، وهو لا يصح هنا لأن طلب الوضوء لا يتوقف على تلك الأسباب هنا. قوله: (لقراءة القرآن) بأن لاحظ في نيته استباحة القرآن فهو قيد للبطلان فإن لم يلاحظ ذلك حال النية صحت كما علم مما مر. قوله: (قصده حالة كماله) هو فعل ماض وضميره المستتر عائد للناوي، والبارز للمنوي، ويصح في حالة كماله أن يكون حالا من الأول أو الثاني، ولا يصح كونه مصدرا لمنافاته للفاء بعده، وللتصريح بالفاعل بعدها فتأمله ولا تعدل عنه.

— পৃষ্ঠা ৪৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।