حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب السلم
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

تنبيه: جعلوا اختلاف النوع هنا كاختلاف الجنس، وفي الربا كالصفة ولعله للاحتياط في الموضعين فراجعه. قوله: (ولو أحضره) سواء في محل التسليم أو غيره. قوله: (إلى علف) أي له وقع أو يحتاج إلى مكان حفظ أو كان يترقب به زيادة سعر.

قوله: (غارة) الأفصح إغارة وإن وقع العقد فيه، وكان هو آمنا. قوله: (لو كان ثمرة) أي بالمثلثة أو لحما يريد أكلهما طريا الأولى إفراد أكله لأنه بعد العطف بأو، ولذلك أفرد طريا وبذلك علم رد قول بعضهم لم يقل طريين لأنه فعيل يخبر به عن الواحد وغيره. قوله: (أي وإن لم يكن إلخ) أشار إلى أن الامتناع مقسم وإن لم تفده عبارته. قوله: (أجبر المسلم على القبول) أي من المسلم إليه أو وارثه وكذا من أجنبي إن كان عن ميت لا تركة له وإلا فلا يجبر قال في العباب: ويكفي الوضع بين يديه كالبيع. واعتمده شيخنا م ر. وحمله شيخنا على حالة عدم الامتناع وإلا فلا كما يدل له ما يأتي من أنه إذا أصر على الامتناع أخذه الحاكم فتأمل. قوله: (وكذا لمجرد غرض البراءة) يجبر المسلم وكذا يجبر إن لم يكن له غرض أصلا قاله شيخنا م ر. نقلا عن الشرحين والروضة اه. لكن في وجوبه نظر. قوله: (ولو تقابل غرضاهما) روعي المسلم فلا يجب عليه القبول، بخلاف ما إذا لم يكن لهما غرض أصلا أخذا مما ذكره لأن عدم قبوله تعنت وليس في ذلك إسقاط للأجل لأنه لا يسقط بالإسقاط. قوله: (والحال) أي أصالة أو بعد حلول أجله وكان في مكان التسليم. قوله: (أجبر على قبوله) أي عينا. قوله: (أجبر على القبول أو الإبراء) وإنما لم يجبر على أحدهما في الشق الأول لعدم تمحض غرض البراءة فيه. قوله: (أخذه الحاكم) أي عينا في الصورة الأولى، وفعل الأصلح في الصورة الثانية، وحيث أخذه الحاكم فهو أمانة عنده كأموال الغائبين.

تنبيه: مثل دين السلم فيما ذكر دين غيره ويجب وفاء الدين بالطلب ويعذر فيما لا يسقط الشفعة، ومن هذا المذكور ما يقع كثيرا من أنه يعلق الزوج أنه متى تزوج على زوجته وأبرأته من كذا مع صداقها فهي طالق منه، فإذا امتنعت من أخذ صداقها بعد إحضار الزوج لم تجبر على القبول لأن لها غرضا في عدمه. قوله: (من موضع التسليم) أي إلى موضع الظفر وهذا غير ما مر أول الباب. قوله: (مؤنة) أي ولم يتحملها المسلم وإلا لزمه الأداء، وارتفاع الأسعار في محل الظفر كالمؤنة المذكورة قاله شيخنا الرملي. قوله: (للمسلم الفسخ) وله الدعوى على المسلم إليه وإلزامه بالسفر معه أو التوكيل لا حبسه. قوله: (رأس المال) أو مثله إن تلف ولا نظر لمؤنة حمله. قوله: (لنقله) أي من محل الظفر فلا ينافي ما مر أيضا. قوله: (مؤنة) أي ولم PageV02P319

يتحملها المسلم إليه إلا بالدفع للمسلم لأنه يشبه الاعتياض. قوله: (أو كان الموضع مخوفا) مثال والمراد وجود غرض المسلم. قوله: (فالأصح إجباره) أي المسلم. قوله: (على قبوله) أي عينا إن كان غرضه البراءة لأنه كالمحضر قبل المحل كما مر، وسواء كان للمؤدي غرض أو لا فما في المنهج من التقييد بالغرض ليس في محله لأن هذه من أفراد ما تقدم. قوله: (ولو اتفق إلخ) كأن أسلمه جارية صغيرة في كبيرة فكبرت وفيها الصفة المشروطة.

فصل في القرض هو بفتح القاف على الأفصح لغة القطع، ويطلق بمعنى ما يقرض وبمعنى الإقراض وهو المراد هنا، فلذلك عبر المصنف به ويسمى سلفا أيضا كالسلم ولذلك ذكره عقبه وعرفه الشارح بمعناه الشرعي بقوله هو تمليك الشيء إلخ

— পৃষ্ঠা ৪৫৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।