تنبيه: جعلوا اختلاف النوع هنا كاختلاف الجنس، وفي الربا كالصفة ولعله للاحتياط في الموضعين فراجعه. قوله: (ولو أحضره) سواء في محل التسليم أو غيره. قوله: (إلى علف) أي له وقع أو يحتاج إلى مكان حفظ أو كان يترقب به زيادة سعر.
قوله: (غارة) الأفصح إغارة وإن وقع العقد فيه، وكان هو آمنا. قوله: (لو كان ثمرة) أي بالمثلثة أو لحما يريد أكلهما طريا الأولى إفراد أكله لأنه بعد العطف بأو، ولذلك أفرد طريا وبذلك علم رد قول بعضهم لم يقل طريين لأنه فعيل يخبر به عن الواحد وغيره. قوله: (أي وإن لم يكن إلخ) أشار إلى أن الامتناع مقسم وإن لم تفده عبارته. قوله: (أجبر المسلم على القبول) أي من المسلم إليه أو وارثه وكذا من أجنبي إن كان عن ميت لا تركة له وإلا فلا يجبر قال في العباب: ويكفي الوضع بين يديه كالبيع. واعتمده شيخنا م ر. وحمله شيخنا على حالة عدم الامتناع وإلا فلا كما يدل له ما يأتي من أنه إذا أصر على الامتناع أخذه الحاكم فتأمل. قوله: (وكذا لمجرد غرض البراءة) يجبر المسلم وكذا يجبر إن لم يكن له غرض أصلا قاله شيخنا م ر. نقلا عن الشرحين والروضة اه. لكن في وجوبه نظر. قوله: (ولو تقابل غرضاهما) روعي المسلم فلا يجب عليه القبول، بخلاف ما إذا لم يكن لهما غرض أصلا أخذا مما ذكره لأن عدم قبوله تعنت وليس في ذلك إسقاط للأجل لأنه لا يسقط بالإسقاط. قوله: (والحال) أي أصالة أو بعد حلول أجله وكان في مكان التسليم. قوله: (أجبر على قبوله) أي عينا. قوله: (أجبر على القبول أو الإبراء) وإنما لم يجبر على أحدهما في الشق الأول لعدم تمحض غرض البراءة فيه. قوله: (أخذه الحاكم) أي عينا في الصورة الأولى، وفعل الأصلح في الصورة الثانية، وحيث أخذه الحاكم فهو أمانة عنده كأموال الغائبين.
تنبيه: مثل دين السلم فيما ذكر دين غيره ويجب وفاء الدين بالطلب ويعذر فيما لا يسقط الشفعة، ومن هذا المذكور ما يقع كثيرا من أنه يعلق الزوج أنه متى تزوج على زوجته وأبرأته من كذا مع صداقها فهي طالق منه، فإذا امتنعت من أخذ صداقها بعد إحضار الزوج لم تجبر على القبول لأن لها غرضا في عدمه. قوله: (من موضع التسليم) أي إلى موضع الظفر وهذا غير ما مر أول الباب. قوله: (مؤنة) أي ولم يتحملها المسلم وإلا لزمه الأداء، وارتفاع الأسعار في محل الظفر كالمؤنة المذكورة قاله شيخنا الرملي. قوله: (للمسلم الفسخ) وله الدعوى على المسلم إليه وإلزامه بالسفر معه أو التوكيل لا حبسه. قوله: (رأس المال) أو مثله إن تلف ولا نظر لمؤنة حمله. قوله: (لنقله) أي من محل الظفر فلا ينافي ما مر أيضا. قوله: (مؤنة) أي ولم PageV02P319
يتحملها المسلم إليه إلا بالدفع للمسلم لأنه يشبه الاعتياض. قوله: (أو كان الموضع مخوفا) مثال والمراد وجود غرض المسلم. قوله: (فالأصح إجباره) أي المسلم. قوله: (على قبوله) أي عينا إن كان غرضه البراءة لأنه كالمحضر قبل المحل كما مر، وسواء كان للمؤدي غرض أو لا فما في المنهج من التقييد بالغرض ليس في محله لأن هذه من أفراد ما تقدم. قوله: (ولو اتفق إلخ) كأن أسلمه جارية صغيرة في كبيرة فكبرت وفيها الصفة المشروطة.
فصل في القرض هو بفتح القاف على الأفصح لغة القطع، ويطلق بمعنى ما يقرض وبمعنى الإقراض وهو المراد هنا، فلذلك عبر المصنف به ويسمى سلفا أيضا كالسلم ولذلك ذكره عقبه وعرفه الشارح بمعناه الشرعي بقوله هو تمليك الشيء إلخ