منها الغرا بالغين المعجمة. قوله: (من البرام) بكسر الباء الموحدة حجارة يعمل منها القدور لنحو الطبخ. قوله: (ونحوه) أي نحو الحفر كالصناعة في غيرها من المذكورات.
قوله: (المربعة) وكذا المدور غير الضيقة الرأس. قوله: (المذكورات) أي مما يتأتى فيه الصب لأن أصل البرمة حجر إلا أن يريد بها الأعم. قوله: (وعبارة الروضة إلخ) ذكرها ليستدل بها على عود الضمير للمذكورات لا للأسطال كما توهمه عبارة المصنف. قوله: (بفتح اللام) ويجوز كسرها وهو آلة يعمل بها الأواني بصب المعادن المذابة فيها من غير طرق ولا دق.
قوله: (أو حالا) وإن نويا فيه الصرف، لأن وضع السلم التأجيل قاله شيخنا م ر. قوله: (في الدقيق) ويذكر فيه ما يذكر في حبه مما يأتي هنا ومعياره الكيل كما مر، ويصح في النخالة كالتبن ومعيارها الوزن على المعتمد كما مر ولا يصح في المدشوش والمسوس.
قوله: (لعدم انضباطه) فإن انضبط صح قاله شيخنا تبعا لابن حجر كالعمي وفيه نظر لأنه من النادر وعلى الصحة يقبل بدله البصير لأنه أجود منه قوله: (وإن شرط الأردأ) أي من النوع لا من العيب على المعتمد خلافا لبعضهم.
قوله: (عدلان) قال شيخنا م ر: في محل التسليم وشيخنا ز ي في دون مسافة القصر وقد مر ذلك.
قوله: (لأن المراد هناك إلخ) أي والمراد هنا معرفتها للعاقدين ليذكراها في العقد كما أشار إليه بقوله المذكور في العقد PageV02P317
ولعدلين لدفع التخالف بهما كما أشار إليه بقوله ليرجع إلخ فاندفع التكرار باختلاف الغرض.
تنبيه: كل ما يجب ذكره في العقد من الأوصاف إذا ذكر في السلم تعين وجوده لالتزامه بالشرط فتأمل.
فصل في الاستبدال عن المسلم فيه وزمانه ومكانه
قوله: (عن المسلم فيه) خرج دين ضمانه فيصح الاستبدال عنه فلا يصح ممن ضمن المسلم إليه وكالمسلم فيه كل مثمن كما مر. قوله: (كالتمر البرني عن المعقلي) وكذا ثمر عن رطب ومسقي بماء عن مسقي بمطر وعكس ذلك. قوله: (ويجب قبوله) أي إن لم يكن عليه ضرر في قبوله كفسخ نكاح في زوجته أو عتق في أصله أو فرعه أو من أقر بحريته وكذا حواشيه كأخ أو عم على المعتمد، لاحتمال رفعه لحنفي يحكم عليه بعتقه ولو قبض شيئا من ذلك جاهلا به صح القبض ولزمه ما ترتب عليه من فسخ أو عتق قاله شيخنا الرملي، وخالفه ابن حجر وخرج بالأجود الأكثر كخشبة عشرة أذرع عن خشبة تسعة أذرع فيجوز ولا يجب. قوله: (ويجب تسليم إلخ) بمعنى عدم وجوب القبول. قوله: (الزؤان) بضم الزاي المعجمة أوله وبعدها واو مهموزة حب يشبه الحنطة وليس هو الدحريج كما قيل، والمدر طين مستحجر. قوله: (جاز) أي وجب إن لم يكن لإخراجه مؤنة وإلا فلا. قوله: (لم يجز) أي لم يجب قبوله فيجوز بالتراضي. قوله: (وما أسلم فيه إلخ) فإن خالف لم يصح القبض ودخل في ضمانه، ولا ينفذ تصرفه فيه ويلزمه بدله إن تلف ومثل ذلك ما لو قبض عدد ما أسلم فيه ذرعا، وعكسه أو قبض بأحدهما ما أسلم فيه بغيرهما أو قبض بمكيال أو ذراع غير ما عينه، كأن قبض بقدح ما أسلم فيه بربع أو عكسه فراجعه. قوله: (جافا) أي غير مستحشف. قوله: (والرطب صحيحا) أي غير مشدخ ومثله المذنب بكسر النون وهو بسر طرفه مرطب والمشدخ بضم الميم وفتح الشين المعجمة، وتشديد الدال المهملة وآخره خاء معجمة بلح أخضر يغمر في نحو خل ليصير رطبا، ويقال له: بمصر المعمول فإن اختلفا في أنه معمول صدق المسلم كما لو اختلفا في لحم أنه ميتة أو مذكى نعم إن قال المسلم إليه ذبحته بنفسي صدق هو، والتصديق فيما ذكر باليمين. PageV02P318