حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب السلم
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

منها الغرا بالغين المعجمة. قوله: (من البرام) بكسر الباء الموحدة حجارة يعمل منها القدور لنحو الطبخ. قوله: (ونحوه) أي نحو الحفر كالصناعة في غيرها من المذكورات.

قوله: (المربعة) وكذا المدور غير الضيقة الرأس. قوله: (المذكورات) أي مما يتأتى فيه الصب لأن أصل البرمة حجر إلا أن يريد بها الأعم. قوله: (وعبارة الروضة إلخ) ذكرها ليستدل بها على عود الضمير للمذكورات لا للأسطال كما توهمه عبارة المصنف. قوله: (بفتح اللام) ويجوز كسرها وهو آلة يعمل بها الأواني بصب المعادن المذابة فيها من غير طرق ولا دق.

قوله: (أو حالا) وإن نويا فيه الصرف، لأن وضع السلم التأجيل قاله شيخنا م ر. قوله: (في الدقيق) ويذكر فيه ما يذكر في حبه مما يأتي هنا ومعياره الكيل كما مر، ويصح في النخالة كالتبن ومعيارها الوزن على المعتمد كما مر ولا يصح في المدشوش والمسوس.

قوله: (لعدم انضباطه) فإن انضبط صح قاله شيخنا تبعا لابن حجر كالعمي وفيه نظر لأنه من النادر وعلى الصحة يقبل بدله البصير لأنه أجود منه قوله: (وإن شرط الأردأ) أي من النوع لا من العيب على المعتمد خلافا لبعضهم.

قوله: (عدلان) قال شيخنا م ر: في محل التسليم وشيخنا ز ي في دون مسافة القصر وقد مر ذلك.

قوله: (لأن المراد هناك إلخ) أي والمراد هنا معرفتها للعاقدين ليذكراها في العقد كما أشار إليه بقوله المذكور في العقد PageV02P317

ولعدلين لدفع التخالف بهما كما أشار إليه بقوله ليرجع إلخ فاندفع التكرار باختلاف الغرض.

تنبيه: كل ما يجب ذكره في العقد من الأوصاف إذا ذكر في السلم تعين وجوده لالتزامه بالشرط فتأمل.

فصل في الاستبدال عن المسلم فيه وزمانه ومكانه

قوله: (عن المسلم فيه) خرج دين ضمانه فيصح الاستبدال عنه فلا يصح ممن ضمن المسلم إليه وكالمسلم فيه كل مثمن كما مر. قوله: (كالتمر البرني عن المعقلي) وكذا ثمر عن رطب ومسقي بماء عن مسقي بمطر وعكس ذلك. قوله: (ويجب قبوله) أي إن لم يكن عليه ضرر في قبوله كفسخ نكاح في زوجته أو عتق في أصله أو فرعه أو من أقر بحريته وكذا حواشيه كأخ أو عم على المعتمد، لاحتمال رفعه لحنفي يحكم عليه بعتقه ولو قبض شيئا من ذلك جاهلا به صح القبض ولزمه ما ترتب عليه من فسخ أو عتق قاله شيخنا الرملي، وخالفه ابن حجر وخرج بالأجود الأكثر كخشبة عشرة أذرع عن خشبة تسعة أذرع فيجوز ولا يجب. قوله: (ويجب تسليم إلخ) بمعنى عدم وجوب القبول. قوله: (الزؤان) بضم الزاي المعجمة أوله وبعدها واو مهموزة حب يشبه الحنطة وليس هو الدحريج كما قيل، والمدر طين مستحجر. قوله: (جاز) أي وجب إن لم يكن لإخراجه مؤنة وإلا فلا. قوله: (لم يجز) أي لم يجب قبوله فيجوز بالتراضي. قوله: (وما أسلم فيه إلخ) فإن خالف لم يصح القبض ودخل في ضمانه، ولا ينفذ تصرفه فيه ويلزمه بدله إن تلف ومثل ذلك ما لو قبض عدد ما أسلم فيه ذرعا، وعكسه أو قبض بأحدهما ما أسلم فيه بغيرهما أو قبض بمكيال أو ذراع غير ما عينه، كأن قبض بقدح ما أسلم فيه بربع أو عكسه فراجعه. قوله: (جافا) أي غير مستحشف. قوله: (والرطب صحيحا) أي غير مشدخ ومثله المذنب بكسر النون وهو بسر طرفه مرطب والمشدخ بضم الميم وفتح الشين المعجمة، وتشديد الدال المهملة وآخره خاء معجمة بلح أخضر يغمر في نحو خل ليصير رطبا، ويقال له: بمصر المعمول فإن اختلفا في أنه معمول صدق المسلم كما لو اختلفا في لحم أنه ميتة أو مذكى نعم إن قال المسلم إليه ذبحته بنفسي صدق هو، والتصديق فيما ذكر باليمين. PageV02P318

— পৃষ্ঠা ৪৫৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।