الأصح إلخ) يفيد أن الخز وما بعده معطوفة على العتابي فهي من أمثلة المضبوط، وما في شرح شيخنا تبعا لابن حجر غير مستقيم فراجعه. قوله: (قائلا إلخ) وأجابوا بأن الماء ضروري في الخل والشمع في العسل كالنوى في التمر والملح للإصلاح والحرير وغيره مضبوط كما مر كذا قالوا وقد علمت ما في الشمع والعسل فالحق فيه ما قاله الوجه الثاني. قوله: (لا الخبز) أي يخبز منه الكنافة والقطائف، وكذا ما يقلى ومنه الزلابية أو ما يشوى ومنه البيض.
فرع: يصح السلم في المسموط لعدم تأثير النار فيه قال شيخنا الزيادي: ويصح السلم في النيلة باللام والنيدة بالدال، وخالفه شيخنا الرملي في الأولى وعدها كالخبز وهذا التشبيه يفيد البطلان، وفي الثانية بالأولى فتأمل. قوله: (وتأثير النار فيه منضبط) مردود.
قوله: (ولا يصح فيما ندر إلخ) وصححه شيخنا الرملي فيمن هو عنده وفيه نظر. قوله: (كاللؤلؤ الكبار) وهو ما يطلب للزينة كما ذكره الشارح. قوله: (وهي) أي الصغار ما تطلب للتداوي فيصح فيها كيلا ووزنا ولا نظر لصغر أو كبر فيها كما ذكره الشارح أيضا. قوله: (وجارية وأختها أو ولدها) ومثلها نحو دجاجة وأفراخها.
تنبيه: علم مما ذكر أنه يصح السلم في الأدهان غير الممتزجة بالأوراق قال شيخنا: وكذا ما في الممتزجة بها إن عصرت بعد نزع دوده، وفي القطن والغزل والكتان بعد نفض ساسه أو رءوسه وفي الحديد والنحاس ونحوها وفي أنواع المياه كماء الورد، وفي أنواع العطر كالمسك والزعفران، وفي أنواع البقول كالسلق والبصل، وفي نحو الجزر بعد إزالة ورقه، وفي النشا والفحم والدريس والتبن والنخالة والحطب ولو شعشاعا، وفي قصب السكر بعد نزع قشره الأعلى، وقطع طرفيه وفي الجبس والجير والزجاج ونحوها من بقية المعادن، والجواهر. نعم قال الماوردي: لا يصح في العقيق لاختلاف أحجاره ويصح في الصابون ومعيار جميع ذكر الوزن، ويذكر في كل واحد منها ما يليق به من جنسه ونوعه وصفته وبلده وكبره وغير ذلك مما يمكن فيه، وأنه يصح في الأرز والعلس بعد نزع قشرهما، وفي الدقيق ومعيارهما الكيل ويذكر فيهما ما في الحبوب، ويصح في الورق البياض بالعد ويذكر فيه جنسه، ونوعه وطوله وعرضه وغلظه ورقته وصنعته وزمنه صيفا وخريفا وغيرهما ويصح في العجوة الكبيس والمعجونة بدون نواها دون المعجونة معه ولا يصح في الكشك المعروف والله أعلم.
قوله: (فرع) زاد الترجمة به لطول الكلام قبله. قوله: (في الحيوان) غير الحامل كلا أو بعضا خلافا للحنفية ولا يضر وصفه بنحو كاتب أو ماشطة بخلاف نحو حامل أو مغن أو قواد. قوله: (بكرا) ويسمى الثني وهو ما دخل في السنة السادسة، والرباعي ما دخل في السابعة. قوله: (فقيس PageV02P313
عليه السلم في الإبل) فيه قياس الشيء على نفسه وهو فاسد، ولعل الأصل وقيس غير الإبل.
قوله: (ورومي) هذا صنف لا نوع خلافا للشارح. قوله: (فإن لم يختلف إلخ) كالزنج. قوله: (وذكورته إلخ) فلا يصح في الخنثى. قوله: (أو محتلم) أي دخل في سن الاحتلام وهو تسع سنين ولا يصح إرادة المحتلم بالفعل. قوله: (وقده) ولو بنحو الأشبار لا بمطلق طول وقصر.
قوله: (وكله) أي المذكور مما يمكن فيه التقريب فلا يتقيد بالسن على المعتمد، ولا يصح دخول الذكورة والنوع فيه لأن التقريب فيهما معلوم الانتفاء. قوله: (ويعتمد قول العبد في الاحتلام) ولو كافرا. قوله: (إن كان بالغا) أي عدلا. قوله: (سيده) أي البالغ العاقل العدل. قوله: (إن ولد) أي العبد في الإسلام، أي إن كان حين ولادته مسلما وسيده كذلك، والمراد المسلم العدل في كل ما ذكروه فيه كما علم. قوله: (النخاسين) ولو واحدا، سمي بذلك لأنه ينخس الدواب عند بيعها.