حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب السلم
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

التقريب) أي عند الإطلاق فإن أريد التحديد اعتبر. قوله: (مستحب) هو المعتمد. قوله: (لكن يشترط) أي على القولين.

قوله: (ولو عين كيلا) أو وزنا أو نحوه فسد العقد. قوله: (إن لم يكن ذلك الكيل معتادا) بأن لم يعلم مقداره فإن علم للعاقدين وعدلين صح ويجب تعيين المكيال إن تعددت المكاييل ولا غالب وتعيين ذراع اليد مفسد وإن لم يعلم قدره كما مر لاحتمال الموت. قوله: (وقطع الشيخ أبو حامد إلخ) هو المعتمد لعدم تعين النوع فيه.

قوله: (قرية صغيرة) أي من حيث قلة ثمرها وعكسها الكبيرة واعتبار القرية للغالب ولأجلها ذكرت هذه المسألة هنا مع أنها من القدرة على التسليم. قوله: (في قدر معلوم منه) فيبطل في كله بالأولى وإن اعتيد نقل مثله أو أجود منه إليها صح ويتعين ثمرها ولا يجب قبول غيره إلا أجود منه. قوله: (والثاني) هو مقابل الأصح في المكيال المعتاد قبله وهذا معنى ما في الروضة أنه إن أفاد تنويعا صح قطعا وإلا فعلى الأصح.

قوله: (معرفة الأوصاف) أي للعاقدين وعدلي شهادة ولو رجلا وامرأتين بأن يوجد في دون مسافة القصر، وقال شيخنا دون مسافة العدوى كما مر وفي شرح شيخنا في محل التسليم. قوله: (وذكرها في العقد) بلغة يعرفها من تقدم فلا يكفي ذكرها قبل العقد ولا بعده ولو في مجلسه ولا نيتها مطلقا وما قيل عن شيخنا الرملي من الاكتفاء بنيتها في العقد كالمعقود عليه في النكاح لم PageV02P311

يرتضه شيخنا قال: ويفرق بينهما باختلاف اللغات هنا. قوله: (فيما لا ينضبط مقصوده) بأن لم يعلم مقدار كل جزء منه والمنضبط خلافه وهذا هو المعتمد. قوله: (وفي التحرير) للنووي ذكر الدهن مع الأولين وهما المسك والعنبر وسكت عن العود والكافور وهو ما في شرح شيخنا، والدهن المذكور كل دهن وقيل دهن البان. قوله: (وخف) أي لا يصح السلم فيه إلا مفردا جديدا من غير جلد. قوله: (درياق) بدال مهملة أوله أو طاء مهملة بدلها أو مثناة كذلك ويجوز إسقاط التحتية في الأولين مع تشديد الراء وكل منهما بضم أوله أو كسره ففيه عشر لغات، وقال الجلال: لغات الطاء رديئة. قوله: (نباتا) هو بنون فموحدة فمثناة فوقية آخره على الأولى ليناسب ما بعده بقوله واحدا أو حجرا خلافا لمن ضبطه بموحدتين ثانيتهما مشددة وآخره نون لأنه بمعنى شيء واحد فذكر واحد بعده مستدرك. قوله: (وهما) أي العتابي والخز مقصود أركانهما برفع أركانهما على النيابة عن الفاعل ولا يصح إضافتهما فتأمل. قوله: (وجبن) بضم فسكون أو بضمتين مع تخفيف النون وتشديدها نعم إن تهرى أو كان عتيقا لم يصح السلم فيه لعدم ضبطه، والسمك المملح مثله. قوله: (من مصالحه) أي مصالح كل منهما ويزيد الأقط بيسير دقيق.

فرع تقدم عن شيخنا أنه لا يصح بيع القشدة ولا بيع العسل بشمعه ولا بيع الزبد ولو بالدراهم فيها، فقوله هنا كغيره أنه يصح السلم في الزبد إن خلا عن غير مخيض، وفي القشدة ولا يضر ما فيها من بعض نطرون أو دقيق أرز وفي العسل بشمعه مخالف لذلك مع أن السلم أضيق من البيع فالوجه عدم الصحة في ذلك، وليس الشمع في العسل كالنوى في التمر لأن الشمع مقصود لذاته وليس بقاؤه فيه من مصالحه، كما هو ظاهر جلي لأنه إن عجن معه فهو كالعجوة المعجونة المختلطة بالنوى فلا يصح، وإلا فالشمع مانع من معرفة قدر العسل فيه فهو من الجهل بأحد المقصودين على أنه مانع من رؤية العسل فيه أيضا لأنه ظرف، له والشهد في كلام المصنف يراد به من حيث الصحة العسل الخالص من شمعه فقط لا معه كما يصرح به ما سيأتي في ذكر وصفه عند العقد، وتفسير الشارح له بيان لمعناه اللغوي في ذاته أو لضرورة كونه من المختلط الذي في كلام المصنف على أنه غير مختلط فتأمل وافهم، والحق أحق من المراء ويصح السلم في المخيض إن خلا عن الماء، وكذا يصح في اللبن بسائر أنواعه إلا الحامض لاختلاف حموضته. قوله: (بفتح الشين وضمها) أي مع سكون الهاء وبكسرهما معا. قوله: (ومقابل PageV02P312

— পৃষ্ঠা ৪৫৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।