التقريب) أي عند الإطلاق فإن أريد التحديد اعتبر. قوله: (مستحب) هو المعتمد. قوله: (لكن يشترط) أي على القولين.
قوله: (ولو عين كيلا) أو وزنا أو نحوه فسد العقد. قوله: (إن لم يكن ذلك الكيل معتادا) بأن لم يعلم مقداره فإن علم للعاقدين وعدلين صح ويجب تعيين المكيال إن تعددت المكاييل ولا غالب وتعيين ذراع اليد مفسد وإن لم يعلم قدره كما مر لاحتمال الموت. قوله: (وقطع الشيخ أبو حامد إلخ) هو المعتمد لعدم تعين النوع فيه.
قوله: (قرية صغيرة) أي من حيث قلة ثمرها وعكسها الكبيرة واعتبار القرية للغالب ولأجلها ذكرت هذه المسألة هنا مع أنها من القدرة على التسليم. قوله: (في قدر معلوم منه) فيبطل في كله بالأولى وإن اعتيد نقل مثله أو أجود منه إليها صح ويتعين ثمرها ولا يجب قبول غيره إلا أجود منه. قوله: (والثاني) هو مقابل الأصح في المكيال المعتاد قبله وهذا معنى ما في الروضة أنه إن أفاد تنويعا صح قطعا وإلا فعلى الأصح.
قوله: (معرفة الأوصاف) أي للعاقدين وعدلي شهادة ولو رجلا وامرأتين بأن يوجد في دون مسافة القصر، وقال شيخنا دون مسافة العدوى كما مر وفي شرح شيخنا في محل التسليم. قوله: (وذكرها في العقد) بلغة يعرفها من تقدم فلا يكفي ذكرها قبل العقد ولا بعده ولو في مجلسه ولا نيتها مطلقا وما قيل عن شيخنا الرملي من الاكتفاء بنيتها في العقد كالمعقود عليه في النكاح لم PageV02P311
يرتضه شيخنا قال: ويفرق بينهما باختلاف اللغات هنا. قوله: (فيما لا ينضبط مقصوده) بأن لم يعلم مقدار كل جزء منه والمنضبط خلافه وهذا هو المعتمد. قوله: (وفي التحرير) للنووي ذكر الدهن مع الأولين وهما المسك والعنبر وسكت عن العود والكافور وهو ما في شرح شيخنا، والدهن المذكور كل دهن وقيل دهن البان. قوله: (وخف) أي لا يصح السلم فيه إلا مفردا جديدا من غير جلد. قوله: (درياق) بدال مهملة أوله أو طاء مهملة بدلها أو مثناة كذلك ويجوز إسقاط التحتية في الأولين مع تشديد الراء وكل منهما بضم أوله أو كسره ففيه عشر لغات، وقال الجلال: لغات الطاء رديئة. قوله: (نباتا) هو بنون فموحدة فمثناة فوقية آخره على الأولى ليناسب ما بعده بقوله واحدا أو حجرا خلافا لمن ضبطه بموحدتين ثانيتهما مشددة وآخره نون لأنه بمعنى شيء واحد فذكر واحد بعده مستدرك. قوله: (وهما) أي العتابي والخز مقصود أركانهما برفع أركانهما على النيابة عن الفاعل ولا يصح إضافتهما فتأمل. قوله: (وجبن) بضم فسكون أو بضمتين مع تخفيف النون وتشديدها نعم إن تهرى أو كان عتيقا لم يصح السلم فيه لعدم ضبطه، والسمك المملح مثله. قوله: (من مصالحه) أي مصالح كل منهما ويزيد الأقط بيسير دقيق.
فرع تقدم عن شيخنا أنه لا يصح بيع القشدة ولا بيع العسل بشمعه ولا بيع الزبد ولو بالدراهم فيها، فقوله هنا كغيره أنه يصح السلم في الزبد إن خلا عن غير مخيض، وفي القشدة ولا يضر ما فيها من بعض نطرون أو دقيق أرز وفي العسل بشمعه مخالف لذلك مع أن السلم أضيق من البيع فالوجه عدم الصحة في ذلك، وليس الشمع في العسل كالنوى في التمر لأن الشمع مقصود لذاته وليس بقاؤه فيه من مصالحه، كما هو ظاهر جلي لأنه إن عجن معه فهو كالعجوة المعجونة المختلطة بالنوى فلا يصح، وإلا فالشمع مانع من معرفة قدر العسل فيه فهو من الجهل بأحد المقصودين على أنه مانع من رؤية العسل فيه أيضا لأنه ظرف، له والشهد في كلام المصنف يراد به من حيث الصحة العسل الخالص من شمعه فقط لا معه كما يصرح به ما سيأتي في ذكر وصفه عند العقد، وتفسير الشارح له بيان لمعناه اللغوي في ذاته أو لضرورة كونه من المختلط الذي في كلام المصنف على أنه غير مختلط فتأمل وافهم، والحق أحق من المراء ويصح السلم في المخيض إن خلا عن الماء، وكذا يصح في اللبن بسائر أنواعه إلا الحامض لاختلاف حموضته. قوله: (بفتح الشين وضمها) أي مع سكون الهاء وبكسرهما معا. قوله: (ومقابل PageV02P312