حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ١٠٩١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب السلم
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (بين فسخه) أي العقد في جميعه ولا يصح في بعضه وإن قبض بعضه الآخر حتى لو فسخ في بعضه انفسخ في جميعه كذا قالوا هنا، وقد مر أنه إذا تفرق بعد قبض بعض رأس المال صح فيه بقدره من مقابله فقياسه هنا كذلك إلا أن يفرق فراجعه.

قوله: (إلى تصحيح الثاني) وهو كون الخيار على التراخي وهو المعتمد. قوله: (وفيهما) أي الروضة كأصلها فهو عطف على فيها بقطع النظر عن المقابل. قوله: (لم يسقط في الأصح) هو المعتمد. قوله: (ويأتي إلخ) مراده حكاية قول ثالث بناء على القول بثبوت الخيار والمعنى أنه إذا قلنا لا خيار فلا انفساخ قطعا، وإن قلنا بالخيار فلا انفساخ على الأصح وقيل ينفسخ فتأمل.

قوله: (الناشئ بتلك البلدة) صفة للانقطاع الذي لا ينشأ إلا بالبلد الواجب فيها التسليم. قوله: (يستأصله) أي في جميع البلاد أخذا مما بعده. قوله: (بثمن غال) أي وهو ثمن مثله والألم يجب تحصيله على المعتمد ومثله ارتفاع الأسعار. قوله: (أو من مسافة لو خرج إلخ) وهي مسافة العدوى وهي تنقص عما قبلها بما بين المسافتين. قوله: (أصحهما الأول) وهو دون مسافة القصر أي مسافة العدوى وهو المعتمد. قوله: (وقال الإمام مرجوح) والمعتمد خلافه هنا.

قوله: (ويشترط إلخ) هذا الشرط معلوم من البيع أيضا لأن السلم من البيع في الذمة وذكره توطئة لما بعده، ولعل سكوت الشارح عن التنبيه عليه اعتمادا على ما PageV02P309

ذكره أولا.

قوله: (وعكسه) وكذا يصح في الموزون عدا إذا علم قدره بالاستفاضة كالنقدين خلافا للجرجاني لكن لا بد من الوزن عند التسليم. قوله: (الذي يتأتى كيله) وهو ما جرمه كالجوز فأقل. قوله: (على ما يعد إلخ) أي فهو مما يتأتى كيله فليس مفهوما مما قبله. قوله: (لم يصح لتعذر الجمع) بين الكيل والوزن وهو المعتمد. قوله: (اللآلئ الصغار) وهي ما تطلب للتداوي لا للزينة وقدرها بعضهم بما زنة الواحدة سدس دينار، ورده شيخنا الرملي. قوله: (كيلا ووزنا) هو المعتمد فيهما. قوله: (يخالف إلخ) المعتمد ما ذكره الرافعي وليس فيه مخالفة لأن اللآلئ كالحبوب لا تنكبس في المكيال بثقل اليد مثلا بخلاف نحو المسك.

قوله: (صاع) هو اسم للوزن أصالة لأنه أربعة أمداد والمد رطل وثلث بالبغدادي ثم صار اسما للكيل عرفا وهو المراد هنا فكلام المصنف صحيح. قوله: (لأن ذلك) أي الجمع بين الكيل والوزن متعذر كما مر. قوله: (في البطيخ بكسر الباء) ويجوز فتحها وتأخيرها عن الطاء مع كسر الطاء كما مر. قوله: (والجمع فيها) أي المذكورات سواء الواحدة والجملة بين العد والوزن مفسد وهو المعتمد عند شيخنا الزيادي واعتمد شيخ الإسلام الصحة في الجملة دون الواحدة وفي شرح شيخنا اعتماد الصحة مطلقا ولو في الواحدة إذا أريد بالوزن التقريب وكلام ابن حجر يوافقه وعليه يحمل كلام الشارح ومثله البيض وذرع الثياب.

قوله: (ويصح في الجوز كيلا ووزنا) ومثله كل ما كان مثله أو دونه في الجرم كالبندق والفستق والمشمش.

قوله: (والمشهور إلخ) هو المعتمد. قوله: (اللبن بكسر الباء) وهو الطوب غير المحرق ومثله بعد حرقه إن لم يكن رخوا وكذا الخزف إن انضبط ومعياره العدد وسيأتي وكذا الخشب لغير الوقود أخذا من العلة، وإلا اعتبر فيه الوزن فقط. قوله: (على PageV02P310

— صفحة ٤٥٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।