حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب السلم
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (حالا) خلافا للأئمة الثلاثة ولا ترد الكتابة لعجز الرقيق فيها

قوله: (العلم بالأجل) أي للعاقدين ويكفي عنهما أن يكون في مسافة عدوى ممن يعرفه عدلان، أو عدد تواتر في المخبر أو المخبر عنه ولو من كفار، ولا يكفي عدل واحد. قوله: (شهور العرب) وأولها المحرم ويحمل أوله وغرته وهلاله على أول جزء منه وآخره وسلخه وفراغه على آخر جزء منه، وكذا البقية فإن قال فيه: لم يصح العقد والأجل بالنيروز صحيح، وهو نزول الشمس أول برج الميزان وهو نصف شهر توت القبطي والمشهور الآن أنه أوله وكذا بالصليب وهو سابع عشر شهر توت، وبالمهرجان بكسر الميم وهو نزول الشمس أول برج الحمل وهو نصف شهر برمهات القبطي، ولا يجوز بفصح النصارى بكسر الفاء ولا بفطير اليهود وهما عيدان لهما م ر كما نص عليه الشافعي - رضي الله عنه - لاختلاف وقتيهما، قال بعضهم: ولعل ذلك كان في زمنه وإلا فهما الآن في زمن معين عندهم ورد بأن وقتهما قد يتقدم وقد PageV02P307

يتأخر كما يعرفه من له إلمام بحساب القبط فراجعه.

قوله: (وإن أطلق الشهر) فلم يقيده بعربي ولا غيره كما ذكره حمل على الهلالي وإن خالف عرف العاقدين. قوله: (لأنه عرف الشرع) ولا يحمل على الفارسي ولا الرومي ولا القبطي وأول شهور الفرس فرور دين ماه وأول شهور الروم تشرين الأول، وأول شهور القبط توت، وأما باقيها فمذكور في محله. قوله: (في اليوم الأخير) قال شيخنا الرملي. أو ليلته وفيه نظر فراجعه. قوله: (ولا يتمم اليوم مما بعدها) وإن نقص آخرها ويكمل من آخرها إن كمل.

قوله: (ويحمل على الأول) إن وقع العقد قبله وإلا فعلى الثاني وقد يراد بالأول ما يلي العقد منهما

فصل في بقية شروط السلم

قوله: (مقدورا على تسليمه) أي تسليمه كما مر بلا مشقة لا تحتمل عادة. قوله: (بحلول الأجل) أي أن يعلم حالة العقد قدرته عليه عند حلول الأجل، وقال الإمام مالك: وعند العقد، وقال الإمام أبو حنيفة وفيما بينهما. قوله: (وذكر توطئة إلخ) فذكره مستدرك ولم يقل كغيره إن القدرة هنا غيرها لأنها هنا تارة تعتبر حالة العقد كما في السلم الحال وتارة تتأخر كما في المؤجل بخلاف بيع المعين. اه. لأنه مردود فإنه إن أريد وصفه بالقدرة فهو حالة العقد مطلقا كما مر أو أريد القدرة على التسليم بالفعل فهي عند وجوده مطلقا وتأخرها في المؤجل لعدم وجوده إلا أن يقال: أن القدرة على التسليم بالفعل فهي عند وجوده مطلقا وتأخرها في المؤجل لعدم وجوده إلا أن يقال: إن القدرة على الثاني لما اختلف وقتها احتيج لذكر هذا الشرط PageV02P308

للتنبيه عليها فتأمل. قوله: (اعتيد نقله) أي إلى محل التسلم وعلم من الاعتياد عدم الصحة فيما لا يغلب نقله للبيع. قوله: (كالهدية) أي ولم تجر عادة المهدى إليه بالبيع ولم يكن هو المسلم إليه وإلا فيصح فيهما قاله شيخنا: ونوزع في الثانية. قوله: (لا تعتبر مسافة القصر) هو المعتمد. قوله: (ونازع الرافعي) الإمام نقلا عن الأئمة كما في شرح الروض. قوله: (بما سيأتي قريبا) من أن المسلم إليه لا يكلف تحصيل المسلم فيه من مسافة القصر وأجيب بأن لا ضرر على المسلم إليه هنا لأن أرباب البضائع ينقلونها للبيع إلى محل التسليم بخلاف ما يأتي. قوله: (فانقطع كله) أو بعضه ومثله تعذر تحصيله بغيبة المسلم إليه.

— পৃষ্ঠা ৪৫৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।