قوله: (حالا) خلافا للأئمة الثلاثة ولا ترد الكتابة لعجز الرقيق فيها
قوله: (العلم بالأجل) أي للعاقدين ويكفي عنهما أن يكون في مسافة عدوى ممن يعرفه عدلان، أو عدد تواتر في المخبر أو المخبر عنه ولو من كفار، ولا يكفي عدل واحد. قوله: (شهور العرب) وأولها المحرم ويحمل أوله وغرته وهلاله على أول جزء منه وآخره وسلخه وفراغه على آخر جزء منه، وكذا البقية فإن قال فيه: لم يصح العقد والأجل بالنيروز صحيح، وهو نزول الشمس أول برج الميزان وهو نصف شهر توت القبطي والمشهور الآن أنه أوله وكذا بالصليب وهو سابع عشر شهر توت، وبالمهرجان بكسر الميم وهو نزول الشمس أول برج الحمل وهو نصف شهر برمهات القبطي، ولا يجوز بفصح النصارى بكسر الفاء ولا بفطير اليهود وهما عيدان لهما م ر كما نص عليه الشافعي - رضي الله عنه - لاختلاف وقتيهما، قال بعضهم: ولعل ذلك كان في زمنه وإلا فهما الآن في زمن معين عندهم ورد بأن وقتهما قد يتقدم وقد PageV02P307
يتأخر كما يعرفه من له إلمام بحساب القبط فراجعه.
قوله: (وإن أطلق الشهر) فلم يقيده بعربي ولا غيره كما ذكره حمل على الهلالي وإن خالف عرف العاقدين. قوله: (لأنه عرف الشرع) ولا يحمل على الفارسي ولا الرومي ولا القبطي وأول شهور الفرس فرور دين ماه وأول شهور الروم تشرين الأول، وأول شهور القبط توت، وأما باقيها فمذكور في محله. قوله: (في اليوم الأخير) قال شيخنا الرملي. أو ليلته وفيه نظر فراجعه. قوله: (ولا يتمم اليوم مما بعدها) وإن نقص آخرها ويكمل من آخرها إن كمل.
قوله: (ويحمل على الأول) إن وقع العقد قبله وإلا فعلى الثاني وقد يراد بالأول ما يلي العقد منهما
فصل في بقية شروط السلم
قوله: (مقدورا على تسليمه) أي تسليمه كما مر بلا مشقة لا تحتمل عادة. قوله: (بحلول الأجل) أي أن يعلم حالة العقد قدرته عليه عند حلول الأجل، وقال الإمام مالك: وعند العقد، وقال الإمام أبو حنيفة وفيما بينهما. قوله: (وذكر توطئة إلخ) فذكره مستدرك ولم يقل كغيره إن القدرة هنا غيرها لأنها هنا تارة تعتبر حالة العقد كما في السلم الحال وتارة تتأخر كما في المؤجل بخلاف بيع المعين. اه. لأنه مردود فإنه إن أريد وصفه بالقدرة فهو حالة العقد مطلقا كما مر أو أريد القدرة على التسليم بالفعل فهي عند وجوده مطلقا وتأخرها في المؤجل لعدم وجوده إلا أن يقال: أن القدرة على التسليم بالفعل فهي عند وجوده مطلقا وتأخرها في المؤجل لعدم وجوده إلا أن يقال: إن القدرة على الثاني لما اختلف وقتها احتيج لذكر هذا الشرط PageV02P308
للتنبيه عليها فتأمل. قوله: (اعتيد نقله) أي إلى محل التسلم وعلم من الاعتياد عدم الصحة فيما لا يغلب نقله للبيع. قوله: (كالهدية) أي ولم تجر عادة المهدى إليه بالبيع ولم يكن هو المسلم إليه وإلا فيصح فيهما قاله شيخنا: ونوزع في الثانية. قوله: (لا تعتبر مسافة القصر) هو المعتمد. قوله: (ونازع الرافعي) الإمام نقلا عن الأئمة كما في شرح الروض. قوله: (بما سيأتي قريبا) من أن المسلم إليه لا يكلف تحصيل المسلم فيه من مسافة القصر وأجيب بأن لا ضرر على المسلم إليه هنا لأن أرباب البضائع ينقلونها للبيع إلى محل التسليم بخلاف ما يأتي. قوله: (فانقطع كله) أو بعضه ومثله تعذر تحصيله بغيبة المسلم إليه.