قوله: (أي رأس المال) تفسير على الظاهر المراد بدليل ما بعده وإن كأن يصح كون المسلم فيه منفعة أيضا. قوله: (هذه الدار) أو عبدي أو عبد صفته كذا أو منفعة نفسي كذا ومتى أقبض نفسه امتنع عليه إخراجها. قوله: (ساقطة من الروضة) لعدم القبض الحقيقي المعتبر هنا كما قاله السبكي والإسنوي والولي العراقي وقد أشار الشارح إلى الجواب فتأمله. قوله: (في المجلس) المراد قبل التفرق ولو في غير المجلس والقبض هنا معتبر بما مر في البيع قبل قبضه فلا بد في الغائب من مضي زمن الوصول ومن النقل والتفريغ قبل تفرقهما.
قوله: (باق) المراد كذلك في ملكه وإن زاد وعاد. قوله: (استرده) ولو ناقصا ولا أرش له في نقص وصف كشلل PageV02P305
بخلاف نقص جزء كيد فيرجع بأرشه. قوله: (تالفا) أي حسا أو شرعا أو تعلق به حق على ما مر في اختلاف المتبايعين. قوله: (والذرع في المذروع) الصواب إسقاط هذه لأن الكلام في المثلي إلا أن يقال أن ذلك بيان لما في البيع لا بقيد وجود مثله هنا. قوله: (فلا يدري بم يرجع) ورد بتصدق صاحب اليد لأنه غارم. قوله: (ومحلهما) أي القولين في المثلي والمتقوم.
قوله: (كما فهم) فذكره هنا للتصريح أو توطئة لما بعده كما مر. قوله: (أسلمت إليك) ومثله بعتك كذا في ذمتي سلما ولا بد من ذكر لفظ السلم من المبتدئ قبل قبول الآخر ولا عبرة به فيما بعده قال البلقيني: وليس لنا عقد يتوقف على لفظ بعينه إلا السلم والنكاح والكتابة. قوله: (هذا الثوب) أو دينارا في ذمتي لأن هذا رأس المال. قوله: (في هذا العبد) ومثله سكنى هذه الدار لأن منفعة العقار لا تكون إلا معينة. قوله: (ولا ينعقد بيعا) وإن نواه على المعتمد. قوله: (انعقد بيعا) هو المعتمد اعتبارا باللفظ والأحكام فيه أيضا تابعة للفظ فلا يشترط قبض ثمنه في المجلس، ويصح الاعتياض عنه وتكفي الحوالة به وعليه ويقبض بعتقه لو كان رقيقا وبالوضع بين يديه وغير ذلك من الأحكام. نعم لا بد من تعيينه أو تعين مقابله في المجلس ليخرج عن بيع الدين بالدين، وتقدم أنه لا يصح الاعتياض عن المبيع في الذمة ولو غير مسلم فيه وما في المنهج هنا من الاضطراب والترجيح PageV02P306
مما يخالف ما ذكر غير معتمد.
قوله: (ما تضمنه) قدر ذلك ليصح الحمل. قوله: (ولحمله) أي من المحل الذي يطلب تحصيله منه إلى محل العقد. قوله: (ويتعين موضع العقد) إن كان صالحا وإلا فلا بد من البيان. قوله: (تعين) أي الغير وإن كان محل العقد صالحا. قوله: (وقيل هما في الصالح) وسكت عن عكس هذه الطريق لأنها المذكورة في كلام المصنف أو لا فجملة الطرق حينئذ بهذه سبعة وبقي طريقة ثامنة هي المذكورة في كلام المصنف ثانيا لأنها ملفقة من طريقين من هذه الطرق المذكورة ولذلك جعلها الزركشي ثلاثة أوجه فتأمل.
قوله: (موضع العقد) أي حيث صلح وإن كان لحمله مؤنة فإن لم يصلح تعين البيان ومتى عينوا غير صالح بطل العقد، ومتى خرج محل التسليم عن الصلاحية تعين أقرب محل إليه، ولو أبعد من الأول ولا أجرة ولا خيار بل لو طلب المسلم التسليم في الذي خرج عنها لم يجب إليه لتعين الأقرب شرعا كالنص عليه. قوله: (تلك المحلة) فيكفي أي موضع منها وإن لم يرض به المسلم ولا يلزمه انتقاله إلى منزله ولو قال في أي مكان من المحلة أو البلد لم يضر إن لم يتسع البلد وإلا فسد كما لو قال في أي البلاد شئت أو في بلد كذا أو بلد كذا.