حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب السلم
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (أي رأس المال) تفسير على الظاهر المراد بدليل ما بعده وإن كأن يصح كون المسلم فيه منفعة أيضا. قوله: (هذه الدار) أو عبدي أو عبد صفته كذا أو منفعة نفسي كذا ومتى أقبض نفسه امتنع عليه إخراجها. قوله: (ساقطة من الروضة) لعدم القبض الحقيقي المعتبر هنا كما قاله السبكي والإسنوي والولي العراقي وقد أشار الشارح إلى الجواب فتأمله. قوله: (في المجلس) المراد قبل التفرق ولو في غير المجلس والقبض هنا معتبر بما مر في البيع قبل قبضه فلا بد في الغائب من مضي زمن الوصول ومن النقل والتفريغ قبل تفرقهما.

قوله: (باق) المراد كذلك في ملكه وإن زاد وعاد. قوله: (استرده) ولو ناقصا ولا أرش له في نقص وصف كشلل PageV02P305

بخلاف نقص جزء كيد فيرجع بأرشه. قوله: (تالفا) أي حسا أو شرعا أو تعلق به حق على ما مر في اختلاف المتبايعين. قوله: (والذرع في المذروع) الصواب إسقاط هذه لأن الكلام في المثلي إلا أن يقال أن ذلك بيان لما في البيع لا بقيد وجود مثله هنا. قوله: (فلا يدري بم يرجع) ورد بتصدق صاحب اليد لأنه غارم. قوله: (ومحلهما) أي القولين في المثلي والمتقوم.

قوله: (كما فهم) فذكره هنا للتصريح أو توطئة لما بعده كما مر. قوله: (أسلمت إليك) ومثله بعتك كذا في ذمتي سلما ولا بد من ذكر لفظ السلم من المبتدئ قبل قبول الآخر ولا عبرة به فيما بعده قال البلقيني: وليس لنا عقد يتوقف على لفظ بعينه إلا السلم والنكاح والكتابة. قوله: (هذا الثوب) أو دينارا في ذمتي لأن هذا رأس المال. قوله: (في هذا العبد) ومثله سكنى هذه الدار لأن منفعة العقار لا تكون إلا معينة. قوله: (ولا ينعقد بيعا) وإن نواه على المعتمد. قوله: (انعقد بيعا) هو المعتمد اعتبارا باللفظ والأحكام فيه أيضا تابعة للفظ فلا يشترط قبض ثمنه في المجلس، ويصح الاعتياض عنه وتكفي الحوالة به وعليه ويقبض بعتقه لو كان رقيقا وبالوضع بين يديه وغير ذلك من الأحكام. نعم لا بد من تعيينه أو تعين مقابله في المجلس ليخرج عن بيع الدين بالدين، وتقدم أنه لا يصح الاعتياض عن المبيع في الذمة ولو غير مسلم فيه وما في المنهج هنا من الاضطراب والترجيح PageV02P306

مما يخالف ما ذكر غير معتمد.

قوله: (ما تضمنه) قدر ذلك ليصح الحمل. قوله: (ولحمله) أي من المحل الذي يطلب تحصيله منه إلى محل العقد. قوله: (ويتعين موضع العقد) إن كان صالحا وإلا فلا بد من البيان. قوله: (تعين) أي الغير وإن كان محل العقد صالحا. قوله: (وقيل هما في الصالح) وسكت عن عكس هذه الطريق لأنها المذكورة في كلام المصنف أو لا فجملة الطرق حينئذ بهذه سبعة وبقي طريقة ثامنة هي المذكورة في كلام المصنف ثانيا لأنها ملفقة من طريقين من هذه الطرق المذكورة ولذلك جعلها الزركشي ثلاثة أوجه فتأمل.

قوله: (موضع العقد) أي حيث صلح وإن كان لحمله مؤنة فإن لم يصلح تعين البيان ومتى عينوا غير صالح بطل العقد، ومتى خرج محل التسليم عن الصلاحية تعين أقرب محل إليه، ولو أبعد من الأول ولا أجرة ولا خيار بل لو طلب المسلم التسليم في الذي خرج عنها لم يجب إليه لتعين الأقرب شرعا كالنص عليه. قوله: (تلك المحلة) فيكفي أي موضع منها وإن لم يرض به المسلم ولا يلزمه انتقاله إلى منزله ولو قال في أي مكان من المحلة أو البلد لم يضر إن لم يتسع البلد وإلا فسد كما لو قال في أي البلاد شئت أو في بلد كذا أو بلد كذا.

— পৃষ্ঠা ৪৫২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।