حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ١٠٩١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (وتوابعها) مرادف لما قبله. قوله: (في العهدة) أي الناشئة عن المعاملة لا عن نحو غصب وسرقة. قوله: (وليس له النكاح) فلا يزوج عبيد التجارة ولا يتزوج فهي أولى من عبارة المحرر ولا يؤجر نفسه ولا يعيرها بالأولى إلا بإذن فيها صريح أو ضمن كان لزمه مؤن نكاح بإذن وضمان به فله إيجار نفسه لذلك، ولو لم يكن مأذونا ويؤجر وما بعده من الأفعال مرفوعة استئنافا أو منصوبة من عطف مصدر مؤول على صريح، ولا يوكل أجنبيا إلا في معين كعبد التجارة وإلا فيما عجز عنه. قوله: (ولا يأذن العبد في التجارة) خرج بها شراء معين ولو للتجارة فيصح. قوله: (وإن أذن له السيد فيه جاز) أي إذا أذن السيد لعبد التجارة أن يأذن في التجارة لعبد اشتراه العبد من مال التجارة جاز، فالضمير في فيه راجع للإذن خلافا لمن زعم غير ذلك فتأمله. قوله: (ولا يتصدق) ولو بلقمة من نفقته إلا فيما يعلم رضا السيد به. قوله: (ولا ينفق على نفسه من مال التجارة) ولو من كسبه أيضا إلا لضرورة ولا يقترض على السيد لنفقته إلا إن تعذر مال التجارة وخرج بنفسه عبيد التجارة فينفق عليهم لأنها من توابعها. قوله: (ولا يعامل سيده) وإن كان السيد وكيلا عن الغير بمال الغير أخذا بالعلة الآتية بقوله فكأنه البائع، والعلة الأخرى للغالب ولا يعامل وكيل سيده بمال سيده، ولا مأذونا آخر لسيده كذلك ولا يتجر في أكسابه بنحو احتطاب أو قبول وصية أو هبة ولا ببيع نسيئة، بخلاف الشراء بها ولا ببيع بدون ثمن المثل وإن لم يدفع له مالا وله البيع بالعرض كعامل القراض ولا يسافر ولا يسلم مبيعا قبل قبض ثمنه، ولا يشتر من يعتق على سيده فإن أذن له فيه صح وعتق إن لم يكن على العبد دين أو كان السيد موسرا.

قوله: (ولا ينعزل بإباقه) وله التصرف في البلد الذي أبق إليه وهل يتقيد بنقد البلد المأذون فيه، وبثمن المثل فيه راجعه ولا ينعزل باستيلاد السيد له لو كان أمة، ولا بجنون منه أو من سيده أو إغماء كذلك ولا يعزل نفسه لأنه استخدام وينعزل بإجارة سيده له، وبكتابته ولو فاسدة وبزوال ملك سيده عنه. قوله: (ولا يصير العبد) أي غير المأذون له وكان حق الشارح ذكر ذلك. قوله: (بسكوت سيده) ولا بقوله لا أمنعك من التصرف وإن اشتراه من مال التجارة. قوله: (وأعاد إلخ) جواب عن أن PageV02P301

يكون مكررا.

قوله: (ومن عرف) أي ظن ولو بقول العبد والمراد بالعبد الشخص دفعا لتحصيل الحاصل أو المراد العبد في الواقع وخرج بذلك مجهول الرق ومثله مجهول السفه لأن الأصل الكمال. قوله: (حتى يعلم) ولو بالظن أخذا مما بعده ومنه أن يسمع سيده يقول أذنت لك أو لفلان أو لعبدي في التجارة والمراد بالبينة عدلان وكذا عدل ولو رواية أو فاسقا اعتقد صدقه.

قوله: (حفظا لماله) فله بعد المعاملة أن لا يسلمه الثمن حتى يثبت الإذن له وإن صدقه. قوله: (ولا يكفي قول العبد إلخ) وإن اعتقد صدقه ويعتمد قول العبد أنا محجور علي أو غير مأذون لي وإن كذبه سيده وليس للعبد أن يدعي على سيده أنه أذن له إلا إن اشترى شيئا وطالبه البائع بثمنه، وأنكر السيد، وللعبد تحليفه أيضا وله بعد حلفه أن يدعي عليه مرة أخرى، رجاء أن يقر فيغرمه البائع الثمن

قوله: (في يده) ليس قيدا. قوله: (وفي الروضة) اعتراض على المصنف نعم إن أريد البدل المقابل لم يحتج لاعتراض ولا إلى تأويل فتأمل. قوله: (من مال التجارة) فيمتنع على السيد التصرف فيه بغير إذن العبد أو الغرماء فإن أتلفه غرم الأقل من قدره والدين ولو أذن العبد صح وتعلق الدين بذمة العبد. قوله: (وله مطالبة السيد) ومن غرم منها لا يرجع على الآخر كما مر بخلاف الوكيل وعامل القراض إذا غرما بعد العزل نعم لا يطالب السيد في العقد الفاسد لأن الإذن لا يتناوله فيتعلق بذمة العبد فقط. وعلم من الخلاف أنه لو أخذ السيد المال من العبد طولب جزما. قوله: (ولا ذمة سيده) وإن باع العبد أو أعتقه نعم لو سام العبد سلعة بإذن سيده فتلفت تعلقت بذمتهما معا على المعتمد خلافا للإمام، وليس من كسب العبد مهر المأذونة بخلاف مهر إماء التجارة ولا يلزم العبد الكسب لما تعلق به كالفلس. قوله: (وكذا من كسبه) أي قبل الحجر لا بعده كما يأتي. قوله: (ومقابله إلخ) هو صريح في أن في تعلق الباقي بذمة العبد خلافا لما في أصل الروضة كالشرح والتهذيب، وهو يرد ما قاله العلامة البرلسي من أنه لا خلاف فيه في أصل الروضة، لأن نظر الشارح المحقق في تحرير الخلاف لا يقاوم بنظر غيره وبفرض صحته، فيمكن أن يحمل المقابل على معنى أنه ينفي تعلقه بذمة العبد وحدها بل بها وبكسبه بعد الحجر فلا مخالفة اعتراض ويسقط ما للعلامة المذكور أيضا فتأمله. قوله: (إذا لم يكن إلخ) لا حاجة إليه في الإشكال إلا أن يقال أنه محل PageV02P302

— صفحة ٤٥٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।