حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

وأما غسل عضو زائد اشتبه والجزء الذي يتم به الواجب من كل عضو فهما من الأركان لأنهما بعضها ويجوز عدهما شرطا للاعتداد بها. قوله: (فيعم كل فرض) أي جملة الأفراد كما ذكره، فهو من الحكم على لفظ العام لا على حكمه الذي هو كلية محكوم فيها على كل فرد فرد المقتضي أن كل فرد منها ستة فتكون ستة وثلاثين وهو باطل قطعا. قوله: (نية) ويتعلق بها سبعة أحكام نظمها بعضهم بقوله:

حقيقة حكم محل وزمن ... كيفية شرط ومقصود حسن

فحقيقتها لغة العزم أو القصد، وشرعا القصد المقارن للفعل، وحكمها الوجوب ولو النقل للاعتداد به ومحلها القلب، وزمنها أول العبادة، وكيفيتها بحسب الأبواب كالصلاة هنا، وشرطها الإسلام والتمييز، والمقصود بها تمييز العبادات عن بعضها أو عن العادات، واشترط بعضهم قصد أفعال الوضوء كالصلاة، واستظهره العبادي. قوله: (حدث عليه) المراد بالحدث السبب لأن غيره لا يكون عليه تارة دون أخرى، ولا يحتاج للتأويل برفع حكمه. قوله: (ما يصدق إلخ) لا جميع أفراده لأنه نكرة فيعم.

قوله: (حدث البول) بالإضافة البيانية كما علم. قوله: (رفع حكمه) أي أنه منزل على ذلك وإن لم يلاحظه الناوي، أو لم يعرفه وينصرف للرفع العام كما سيأتي. قوله: (ليدخل) أي صريحا بخلاف عبارة المحرر لإيهامها أن أل للاستغراق، وفي الإدخال نظر من حيث الخلاف. قوله: (بعض أحداثه) أي فردا منها وإن نفى بقيتها بخلاف من نوى جزء فرد منها فإنه لا يصح كبعض حدث البول لأنه إذا بقي بعضه بقي كله لعدم تجزيه، ولا تعارض بالمثل لقوة جانب البقاء بالاستدامة، وفارق الطلاق بأنه إيجاد بعض معدوم، وليس دوام العصمة رافعا لباقيه، وفي الحقيقة أنه لا جامع بينهما، وإنما نظير ما هنا ما لو قال: أوقعت عليك طلقة ورفعت بعضها، فإنه يغلب جانب الباقي، وحينئذ فلا مخالفة بينهما فتأمل، ولا يشكل ما هنا أيضا بما قالوه من إلحاق ما لم يظهر من الشمس بما ظهر في وجود النهار وبقائه لأن وجود النهار قد تحقق بما هو ظاهر، وليس بقاء الليل محققا بما خفي لاحتمال ستره عنا بما يمنع من رؤيته على أن اسم النهار يطلق على جزئه وكله كالماء، ومن هنا يعلم صحة قول البغوي إنه إذا نوى رفع حدثه في حق صلاة لا في حق غيرها لم يصح.

ومثله لو رفعه لصلاة دون أخرى أو استباح به صلاة دون صلاة أخرى، فكأنه في ذلك رفع بعضه وأبقى بعضه، بخلاف ما لو قصد أن يصلي به صلاة دون غيرها فيصح، لأنه في هذه رفع جميعه في صلاة وصلاة غيرها به موكول إليه، وإنما لم يصح فيما لو قال أصلي به في محل نجس لوجود المنافي، فهو كما لو نوى الصلاة على شهيد المعركة أو ليطوف به حالا وهو بمصر مثلا أو ليصلي به صلاة لا سبب لها في وقت الكراهة، وقول شيخنا الرملي بالصحة في هذه يحمل على ما إذا لم يقيد الصلاة لصحتها في الجملة، فهو كما لو نوى الصلاة عاريا فإنه صحيح لذلك، ولو نوى الوضوء للقراءة إن كفت وإلا فللصلاة لم يصح، خلافا لابن حجر، وفارق الزكاة بأنه عبادة بدنية، ولو نوى رفع الحدث إن كان عليه وإلا فتجديد صح عند شيخنا الرملي. قوله: (غير ما عليه) قال شيخنا الرملي: وإن لم يتصور منه PageV01P051

كالحيض للرجل لكن في وجود تصور الغلط له حينئذ نظر.

قوله: (فنوى رفع حدث النوم) ونيته تنصرف لما عليه كما مر وليس عليه نوم فلم تصادف نيته حدثا وإنما صحت للغالط لأن نيته صادفت حدثا عليه باعتقاده أنه عليه، فهو قاصد رفع المنع، ولم يضره الغلط لأن التعرض للأسباب لا يجب جملة ولا تفصيلا، وبذلك سقط ما لبعضهم هنا. قوله: (مفتقر) أي فرد من أفراد ما يفتقر إلى وضوء في نفسه وأن يفتقر إليه الناوي فيصح بنية صبي استباحة مس المصحف ما لم يقصد لحاجة تعلمه لعدم افتقاره بهذا القيد، ويصح الوضوء بهذه الصيغة أيضا. قوله: (أي الوضوء) فسره بذلك أخذا من عدم صحته بنية ما يندب له الوضوء الآتي، وأخذ بعضهم له من الاستباحة لا يصح لأنه يلزم عليه صحة الوضوء بنية استباحة ما يندب له الوضوء وليس كذلك فتأمل. قوله: (فرض الوضوء) ومثله فرض الطهارة للصلاة أو الطهارة للصلاة، وكذا فرض الطهارة خلافا للعلامة الخطيب وشمولها لإزالة النجاسة مردود لأنه لا نية فيها، وإنما الغرض فيها وقوعها فرضا، ولا يكفي نية الطهارة فقط اتفاقا والمراد بالفرض في نية فرض الوضوء الشرط، وهو يسمى فرضا لا حقيقة الفرض وإلا لكان يأثم بتركه إذا خرج وقت الصلاة مثلا وكان لا يصح من المجدد ولا قبل الوقت ولا من الصبي فتأمل.

— পৃষ্ঠা ৪৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।