[باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
باب في معاملة العبد ولو قال الرقيق لكان أولى، ولما احتاج لقوله ومثله الأمة، ولعله لموافقة المصنف مع أن ابن حزم ادعى شمول لفظ العبد لهما، وتأخير هذا الباب عما قبله لعدم تأتي التحالف فيه في الوارث للعبد والولي والوكيل أنسب من تقديمه. نظرا لوجود التحالف في العبد وأنسب من ذكره عقب القراض نظرا للربح فيه وغير ذلك فتأمله. قوله: (العبد) أي الذي يصح تصرفه لو كان حرا وتصرفات الرقيق مطلقا على ثلاثة أقسام ما لا ينفذ وإن أذن فيه السيد كالولايات والشهادات، وما ينفذ وإن منعه السيد كالعبادات والطلاق والخلع وقبول الهبة والوصية، ويدخل في ملك السيد قهرا عليه وما يتوقف على إذنه غالبا وهذا ثلاثة أنواع من حيث التعلق فما وجب بغير رضا مستحقه يتعلق برقبته، سواء أذن فيه السيد أو لا كجناية وإتلاف مال ومنه ما لو تبايع رقيقان بمال سيدهما بلا إذن، ومنه معاملته لغير كامل كصبي لأن رضاه هنا كعدمه وما وجب برضا مستحقه الكامل يتعلق بذمته فقط إن لم يأذن فيه السيد وإلا تعلق بها وبكسبه وتجارته. قوله: (لا يصح شراؤه) وكذا غيره من التصرفات ولو في غير الماء، كالاختصاص ومن قيد بالمالية نظر للأغلب، أو مراده العقود التي توجد في المال والمراد شراء معين ولو لغير التجارة، فاحتاج إلى التقيد بغير الإذن نعم بحث الأذرعي صحة شرائه ما تمس حاجته إليه كنفقته عند امتناع سيده عنها، وتعذر مواجهة حاكم أو لغيبة سيده أو غيبته عن سيده مع تعذر ما ذكر أو أذنه في حج أو غزو مع سكوته عنها، قال شيخنا: وعلى هذا هل يصح ولو بعين مال سيده أو في ذمته فقط وهل يتعلق بكسبه أيضا حرره. قوله: (بغير إذن) مستدرك أو لأنه لا يلزم من نفي عموم الأقل في التجارة نفي خصوصه في فرد تأمل.
قوله: (سيده) أي الكامل أو وليه وإن تعدد فلا بد في المشترك من إذن جميع الشركاء وإن كان التصرف لواحد منهم، وفي المهايأة يعتبر إذن صاحب النوبة والمبعض في نوبته كالحر وفي غيرها كالرقيق إن تصرف لغيره فإن تصرف لنفسه بما له صح ولو في نوبة السيد بغير إذنه ورقيق المبعض مثله كما قاله العلامة الطبلاوي. قوله: (وقطع إلخ) فكان الأولى التعبير بالمذهب جريا على اصطلاحه. قوله: (ويسترده إلخ) أي يجب رده على مالكه وإن لم يطلب رده، فمؤنة الرد على من العين في يده وتتعلق بذمة العبد على القاعدة. قوله: (بذمته) أي إن كان التصرف مع رشيد وإلا فبرقبته ولا يضمن السيد بإقراره العين في يد العبد لرضا المالك وبهذا فارقت اللقطة. قوله: (بعد العتق) أي لجميعه على المعتمد وما في PageV02P300
المنهج مرجوح وإن تبعه ابن حجر عليه. قوله: (وله مطالبة العبد بعد العتق) وإذا غرم لا يرجع على سيده ولو ردها العبد برئ السيد. قوله: (وإن أذن) بالبناء للفاعل والأقرب إلى كلامه السابق بناؤه للمفعول والفاعل معلوم. قوله: (بحسب) بفتح السين أي بقدر الإذن ولا يحتاج العبد إلى قبول لأنه استخدام. قوله: (في نوع) أو زمن أو محل أو قدر فلو دفع له مالا، وقال: اجعله رأس مالك وتصرف. جاز له الشراء ولو بأكثر منه معينا، وفي الذمة وإن قال له: اتجر فيه لم يزد عليه وله الشراء بعينه، وفي الذمة بقدره فلو تلف قبل دفعه للبائع انفسخ العقد في المعين، وثبت للبائع الخيار فيما في الذمة إن لم يوف له السيد.