حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ١٠٩١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب البيع
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

المائة فتأمل. قوله: (على عقد) أي معين بخلاف البيع كما مر. قوله: (بزوائده) منفصلة أو من غير عين المبيع نحو كسب العبد فإن تلفت لزمه بدلها كالمبيع، ولا أجرة لها لو استعملها لاتفاقهما على عدمها وقياسه أنه لا يرجع بما أنفق عليه. قالوا: وإنما وجب ردها مع اتفاقهما أنها لمدعي الهبة بدعواهما لأنه لما سقطت دعواهما رجع إلى أصل استصحاب الملك.

فرع: قال شيخنا الرملي: كابن حج لو اشترى شجرا واستغله سنين، ثم طالبه البائع بالثمن فأنكر الشراء حلفه عليه. ثم رد المبيع ولا يغرمه البائع ما استغله لاعترافه له بالملك، وإنما يدعي الثمن وقد تعذر بحلفه، وللبائع حينئذ فسخ البيع الذي اعترف به وفارق ما في المتن بأنه هنا انتقل ملكه من غير أن يوجد رافع بزعمه اه. فانظره وحرره.

قوله: (فساده) كعدم الرؤية أو لصبا أو جنون، وأمكن صدق مدعي الصحة ومنه دعوى الزوج أن العقد بولي وشهود مع إنكارها ذلك، وكذا دعوى المرتهن أنه إنما أذن بشرط رهن الثمن، وإنكار الراهن ذلك، وكذا دعوى المكاتب تعدد النجوم في العقد وإنكار السيد ذلك، فيصدق مدعي الصحة في جميع ذلك. قوله: (لأن الأصل عدم العقد الصحيح) ورجح الأول باعتضاده بأن الأصل عدم المفسد.

تنبيه: قد يصدق مدعي الفساد في مسائل كما لو اختلفا هل وقع الصلح على إنكار أو إقرار لأن الإنكار أقوى لموافقته لأصل العدم، وكذا لو اختلفا في بيع ذراع من أرض فادعى البائع تعينه ليبطل البيع فيصدق لأنه أعلم بإرادته، وكذا لو ادعى السيد صباه أو جنونه حال الكتابة وأمكن وأنكر العبد فيصدق السيد.

قوله: (عبدا) أي معينا في العقد أو في المجلس أو في زمن خيار الشرط لأنه كالتوابع في العقد. قوله: (صدق البائع) وكذا كل معين في ملكه. قوله: (ويجري الوجهان في الثمن) كما في الذمة وكالثمن كل ما في الذمة.

فرع: اشترى مقدارا وادعى نقصه كيلا أو غيره، فإن كان بقدر التفاوت بين الكيلين مثلا صدق وإلا فلا فإن كان بعد تلفه صدق البائع مطلقا ولو صب البائع المبيع في ظرف المشتري فوجد فيه فأرة ميتة، وادعى البائع أنها كانت في ظرف المشتري، وخالفه المشتري فالمصدق البائع ولو اختلفا في ذكر البدل فالمصدق الآخذ في دفع الدين ولو فيما زاد على قدر دينه على ما قاله شيخنا الرملي. PageV02P299

— صفحة ٤٤٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।