للضرورة.
قوله: (تحالفا) أي عند الحاكم نعم إن اختلفا في شيء مما ذكر بعد الإقالة أو بعد فسخ قبل القبض كما قاله العلامة ابن عبد الحق لا بعد القبض خلافا للعبادي وعلى الأول يحمل ما في المنهج بدليل قرنه بالإقالة فلا تحالف بل يحلف كل لأنه مدعى عليه في النفي والإثبات معا فسقط ما للسبكي هنا، فإن نكل أحدهما قضي للآخر وإن نكل تركا. قوله: (على نفي إلخ) ولا يكفيه الحصر نحو ما بعت إلا بكذا لأنه لا يكتفى باللوازم في الأيمان. قوله: (ويبدأ بالبائع) كما قطع به بعضهم لأن المبيع معين، وفي عكسه يبدأ بالمشتري لقوة جانب كل منهما ببقاء عوضه له بعد الفسخ، فإن كانا معينين أو في الذمة تساويا فيتخير الحاكم. قوله: (وفي قول بالمشتري) هو مخرج من النص بالبداءة بالمسلم إليه في السلم وبالزوج في المهر وبالسيد في الكتابة. قوله: (وفي قول يتساويان) هو مخرج من النص بالتخيير في الدعاوى وبما ذكر علم أنه كان الأولى للمصنف التعبير بالنص أو بالمذهب قوله: (أنه يكفي إلخ) فيندب يمينان على الكيفية الآتية ويجوز تواليهما هنا. قوله: (وتقدم) عطف على يكفي ففيه الوجهان. قوله: (فلا حاجة إلخ) أي من حيث اللزوم وإلا فهو تأكيد فلا بد من ذكره. قوله: (ومقابل الصحيح) في الاكتفاء باليمين وسكت عن مقابله في التقديم كما في الروضة لعدم ذكره له هنا، ولا يخفى أن الحلف هنا على البت في PageV02P297
النفي والإثبات إلا في نحو الوارث. قوله: (فيحلف البائع إلخ) ظاهره أنه لا يكتفى بالتوالي هنا فليراجع. قوله: (إن تراضيا) أو رضي أحدهما بدفع ما ادعاه الآخر، ويجبر على القبول وليس لهما بعد التراضي العود للفسخ. قوله: (أي لكل منهم الفسخ) وإن لم ترض البقية كالكتابة على المعتمد ولكل قبل الفسخ، لأنه على التراخي أن يتصرف فيما في يده ولو بالوطء والفسخ ينفذ ظاهرا وباطنا إن فسخه الحاكم أو هما أو الصادق منهما، وإلا فظاهرا فقط وللآخر إنشاء فسخ بعده. قوله: (ثم بعد الفسخ) أو الانفساخ على القولين. قوله: (على المشتري الرد) ومؤنته عليه.
نعم إن قالا أقررنا العقد فلا رد. قوله: (باقيا في ملكه) أي بلا مانع وإلا فله الصبر لزواله وله بعد الفسخ في الآبق أخذ القيمة للحيلولة وفي المرهون والمكاتب كتابة صحيحة أخذ القيمة للفيصولة، وفي المؤجر أجرة المثل بعد الفسخ ولا ينزعه من المستأجر ولا يطالب بالمسمى. قوله (لزمه قيمته) إن تلف كله، وكان متقوما ومثله إن كان مثليا وفي تلف بعضه يرد بدل ما تلف مع الثاني بالرضا. قوله: (أوجه) هو الراجح. قوله: (رده مع أرشه) ومع زيادته المتصلة مطلقا والمنفصلة إن حدثت بعد الفسخ وعليه مؤنة رده كما مر. قال السبكي: واغتفر الحكم هنا للظالم لعدم تعينه. قوله: (وهو ما نقص من قيمته) قال شيخنا الرملي: إن لم يكن له مقدار وإلا فبمقدره كيد العبد كما في الجاني والمعتبر في النقص عن قيمة يوم العيب بخلاف ما مر، في البيع من اعتبار أقل القيم لأن اعتبار القيمة هناك لمعرفة قدر النقص ولسبب مغرومه بخلافه هنا، واعتمد شيخنا الرملي أن ما هنا كالبيع وفيه نظر واضح فراجعه. قوله: (المشهور وجوب المثل) هو المعتمد. قوله: (واختلاف وارثهما كهما) وكذلك اختلاف موكليهما ووكيليهما ووليهما من أب أو جد أو وصي أو قيم أو حاكم أو سيد الرقيق، وكذا اختلاف واحد من المذكورين مع واحد منهم، وينتظم من ذلك صور كثيرة تزيد على PageV02P298