حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب البيع
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

للضرورة.

قوله: (تحالفا) أي عند الحاكم نعم إن اختلفا في شيء مما ذكر بعد الإقالة أو بعد فسخ قبل القبض كما قاله العلامة ابن عبد الحق لا بعد القبض خلافا للعبادي وعلى الأول يحمل ما في المنهج بدليل قرنه بالإقالة فلا تحالف بل يحلف كل لأنه مدعى عليه في النفي والإثبات معا فسقط ما للسبكي هنا، فإن نكل أحدهما قضي للآخر وإن نكل تركا. قوله: (على نفي إلخ) ولا يكفيه الحصر نحو ما بعت إلا بكذا لأنه لا يكتفى باللوازم في الأيمان. قوله: (ويبدأ بالبائع) كما قطع به بعضهم لأن المبيع معين، وفي عكسه يبدأ بالمشتري لقوة جانب كل منهما ببقاء عوضه له بعد الفسخ، فإن كانا معينين أو في الذمة تساويا فيتخير الحاكم. قوله: (وفي قول بالمشتري) هو مخرج من النص بالبداءة بالمسلم إليه في السلم وبالزوج في المهر وبالسيد في الكتابة. قوله: (وفي قول يتساويان) هو مخرج من النص بالتخيير في الدعاوى وبما ذكر علم أنه كان الأولى للمصنف التعبير بالنص أو بالمذهب قوله: (أنه يكفي إلخ) فيندب يمينان على الكيفية الآتية ويجوز تواليهما هنا. قوله: (وتقدم) عطف على يكفي ففيه الوجهان. قوله: (فلا حاجة إلخ) أي من حيث اللزوم وإلا فهو تأكيد فلا بد من ذكره. قوله: (ومقابل الصحيح) في الاكتفاء باليمين وسكت عن مقابله في التقديم كما في الروضة لعدم ذكره له هنا، ولا يخفى أن الحلف هنا على البت في PageV02P297

النفي والإثبات إلا في نحو الوارث. قوله: (فيحلف البائع إلخ) ظاهره أنه لا يكتفى بالتوالي هنا فليراجع. قوله: (إن تراضيا) أو رضي أحدهما بدفع ما ادعاه الآخر، ويجبر على القبول وليس لهما بعد التراضي العود للفسخ. قوله: (أي لكل منهم الفسخ) وإن لم ترض البقية كالكتابة على المعتمد ولكل قبل الفسخ، لأنه على التراخي أن يتصرف فيما في يده ولو بالوطء والفسخ ينفذ ظاهرا وباطنا إن فسخه الحاكم أو هما أو الصادق منهما، وإلا فظاهرا فقط وللآخر إنشاء فسخ بعده. قوله: (ثم بعد الفسخ) أو الانفساخ على القولين. قوله: (على المشتري الرد) ومؤنته عليه.

نعم إن قالا أقررنا العقد فلا رد. قوله: (باقيا في ملكه) أي بلا مانع وإلا فله الصبر لزواله وله بعد الفسخ في الآبق أخذ القيمة للحيلولة وفي المرهون والمكاتب كتابة صحيحة أخذ القيمة للفيصولة، وفي المؤجر أجرة المثل بعد الفسخ ولا ينزعه من المستأجر ولا يطالب بالمسمى. قوله (لزمه قيمته) إن تلف كله، وكان متقوما ومثله إن كان مثليا وفي تلف بعضه يرد بدل ما تلف مع الثاني بالرضا. قوله: (أوجه) هو الراجح. قوله: (رده مع أرشه) ومع زيادته المتصلة مطلقا والمنفصلة إن حدثت بعد الفسخ وعليه مؤنة رده كما مر. قال السبكي: واغتفر الحكم هنا للظالم لعدم تعينه. قوله: (وهو ما نقص من قيمته) قال شيخنا الرملي: إن لم يكن له مقدار وإلا فبمقدره كيد العبد كما في الجاني والمعتبر في النقص عن قيمة يوم العيب بخلاف ما مر، في البيع من اعتبار أقل القيم لأن اعتبار القيمة هناك لمعرفة قدر النقص ولسبب مغرومه بخلافه هنا، واعتمد شيخنا الرملي أن ما هنا كالبيع وفيه نظر واضح فراجعه. قوله: (المشهور وجوب المثل) هو المعتمد. قوله: (واختلاف وارثهما كهما) وكذلك اختلاف موكليهما ووكيليهما ووليهما من أب أو جد أو وصي أو قيم أو حاكم أو سيد الرقيق، وكذا اختلاف واحد من المذكورين مع واحد منهم، وينتظم من ذلك صور كثيرة تزيد على PageV02P298

— পৃষ্ঠা ৪৪৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।