قوله: (بتمر في الأرض) اعتمد شيخنا الرملي أن الأرض قيد خلافا لشيخ الإسلام في المنهج وغيره، وفيه نظر ظاهر لأنه إن أريد كونه على الأرض حالة التسليم فهو لا يخالف شيخ الإسلام لاعتباره كيله فلا حاجة لاعتماد ولا تضعيف أو كونه عليها حالة العقد، فلا معنى له لأنه يقطع ويكال في المجلس ووجود الرخصة لا يوجب اعتباره، لوجود القياس فيها على أن المراد بالأرض ما ليس على الشجر لا حقيقة الأرض فالوجه كلام شيخ الإسلام، وأما كون الرطب والعنب على الشجر فلا بد منه لأنه مسمى العرايا، وإلا فهو من الربا المحرم فتأمل وافهم. قوله: (حثمة) بمهملة مفتوحة فمثلثة ساكنة. قوله: (الثمر بالتمر) بالمثلثة في الأول والفوقية في الثاني كما في شرح مسلم وقيل عكسه وهو صحيح. قوله: (بجامع إلخ) أشار إلى صحة القياس في الرخصة إذا وجد فيها معنى يخصصها وليس وجود المعنى فيها موجبا للقياس كما فهمه بعضهم فلا يرد نحو الإبراد بالظهر. قوله: (فيما دون خمسة أوسق) بقدر يزيد على تفاوت الكيلين فالخمسة تقريب وقيل تحديد فإن زاد بطل في الكل PageV02P295
ولا تفرق الصفقة. قوله: (في صفقتين إلخ) أشار إلى أن الصفقة هنا تتعدد بتعدد البائع أو المشتري وكذا بتفصيل الثمن فبيع اثنين لاثنين يصح فيما دون عشرين وسقا.
وفي الروضة عشرة أوسق ونسب إلى سبق القلم. قوله: (والتخلية في النخل والعنب) ولو غائبا عن المجلس وقبضه بمضي الزمن. قوله: (فإن أكل إلخ) وله تركه ليتتمر خلافا للإمام أحمد - رحمه الله تعالى -. قوله: (يمنع ذلك) ورد بأن منع الخرص لا قائل به وبيعه بلا خرص لا قائل به فراجعه، وزاد الشارح لفظ مثل لأنه لا يسمى عرايا. قوله: (ولا نقد بأيديهم) فالفقير هنا من لا نقد بيده. قوله: (حكمته الشرعية) وفي نسخة حكمة المشروعية والمراد أنها لا تخصص الحكم كما في الرملي وما ورد مما يوهم التخصيص يحمل على ما ذكر أو هو ضعيف.
باب كيفية اختلاف المتبايعين في كيفية العقد قوله: (إذا اتفقا) وكذا لو اختلفا في صحة العقد وثبتت باليمين كما يأتي، ولكن فيه خلاف وكالبيع بقية العقود ولو PageV02P296
جائزة أي غير محضة. قوله: (كقدر الثمن) أو المبيع بنفسه أو فيما دخل تبعا. نعم إن لم يفرد التابع بعقد كولادة أو تأبير، اختلفا في زمن وجوده قبل العقد أو بعده صدق البائع. قوله: (أو تسعين) أو بمعنى الواو وذكرها دون الواو لدفع توهم أن الثمن المجموع وكذا ما بعده. قوله: (أو صفته) مما يصح شرطه كرهن ولو بنحو مزج وكفيل وكتابة. قوله: (أو مكسرة) بأن قطعت بالمقراض أجزاء معلومة لأجل شراء الحاجات والأشياء الصغيرة، أما نحو أرباع القروش فهي نقود صحيحة، وأما نحو المقاصيص والذهب المشعور أو المكسر فالعقد بها باطل للجهل بقيمتها. قوله: (أو الأجل) فهو من عطف الخاص كما علم. قوله: (أو قدر المبيع) هي مانعة جمع فيخرج ما لو اختلفا في قدر المبيع، والثمن معا فلا تحالف فيه بل يحلف كل منهما على نفي دعوى الآخر ويبطل العقد قاله شيخنا. قوله: (ولا بينة) أي يعمل بها فيخرج ما لو أرختا بتاريخين فيعمل بهما، ويسلم مدعي المشتري له ببينته ويترك مدعي المبيع في يده لأن المشتري ينكره، وإن لم يكن قبضه وإلا فله التصرف فيه لا بوطء