حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ١٠٩١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب البيع
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (بتمر في الأرض) اعتمد شيخنا الرملي أن الأرض قيد خلافا لشيخ الإسلام في المنهج وغيره، وفيه نظر ظاهر لأنه إن أريد كونه على الأرض حالة التسليم فهو لا يخالف شيخ الإسلام لاعتباره كيله فلا حاجة لاعتماد ولا تضعيف أو كونه عليها حالة العقد، فلا معنى له لأنه يقطع ويكال في المجلس ووجود الرخصة لا يوجب اعتباره، لوجود القياس فيها على أن المراد بالأرض ما ليس على الشجر لا حقيقة الأرض فالوجه كلام شيخ الإسلام، وأما كون الرطب والعنب على الشجر فلا بد منه لأنه مسمى العرايا، وإلا فهو من الربا المحرم فتأمل وافهم. قوله: (حثمة) بمهملة مفتوحة فمثلثة ساكنة. قوله: (الثمر بالتمر) بالمثلثة في الأول والفوقية في الثاني كما في شرح مسلم وقيل عكسه وهو صحيح. قوله: (بجامع إلخ) أشار إلى صحة القياس في الرخصة إذا وجد فيها معنى يخصصها وليس وجود المعنى فيها موجبا للقياس كما فهمه بعضهم فلا يرد نحو الإبراد بالظهر. قوله: (فيما دون خمسة أوسق) بقدر يزيد على تفاوت الكيلين فالخمسة تقريب وقيل تحديد فإن زاد بطل في الكل PageV02P295

ولا تفرق الصفقة. قوله: (في صفقتين إلخ) أشار إلى أن الصفقة هنا تتعدد بتعدد البائع أو المشتري وكذا بتفصيل الثمن فبيع اثنين لاثنين يصح فيما دون عشرين وسقا.

وفي الروضة عشرة أوسق ونسب إلى سبق القلم. قوله: (والتخلية في النخل والعنب) ولو غائبا عن المجلس وقبضه بمضي الزمن. قوله: (فإن أكل إلخ) وله تركه ليتتمر خلافا للإمام أحمد - رحمه الله تعالى -. قوله: (يمنع ذلك) ورد بأن منع الخرص لا قائل به وبيعه بلا خرص لا قائل به فراجعه، وزاد الشارح لفظ مثل لأنه لا يسمى عرايا. قوله: (ولا نقد بأيديهم) فالفقير هنا من لا نقد بيده. قوله: (حكمته الشرعية) وفي نسخة حكمة المشروعية والمراد أنها لا تخصص الحكم كما في الرملي وما ورد مما يوهم التخصيص يحمل على ما ذكر أو هو ضعيف.

باب كيفية اختلاف المتبايعين في كيفية العقد قوله: (إذا اتفقا) وكذا لو اختلفا في صحة العقد وثبتت باليمين كما يأتي، ولكن فيه خلاف وكالبيع بقية العقود ولو PageV02P296

جائزة أي غير محضة. قوله: (كقدر الثمن) أو المبيع بنفسه أو فيما دخل تبعا. نعم إن لم يفرد التابع بعقد كولادة أو تأبير، اختلفا في زمن وجوده قبل العقد أو بعده صدق البائع. قوله: (أو تسعين) أو بمعنى الواو وذكرها دون الواو لدفع توهم أن الثمن المجموع وكذا ما بعده. قوله: (أو صفته) مما يصح شرطه كرهن ولو بنحو مزج وكفيل وكتابة. قوله: (أو مكسرة) بأن قطعت بالمقراض أجزاء معلومة لأجل شراء الحاجات والأشياء الصغيرة، أما نحو أرباع القروش فهي نقود صحيحة، وأما نحو المقاصيص والذهب المشعور أو المكسر فالعقد بها باطل للجهل بقيمتها. قوله: (أو الأجل) فهو من عطف الخاص كما علم. قوله: (أو قدر المبيع) هي مانعة جمع فيخرج ما لو اختلفا في قدر المبيع، والثمن معا فلا تحالف فيه بل يحلف كل منهما على نفي دعوى الآخر ويبطل العقد قاله شيخنا. قوله: (ولا بينة) أي يعمل بها فيخرج ما لو أرختا بتاريخين فيعمل بهما، ويسلم مدعي المشتري له ببينته ويترك مدعي المبيع في يده لأن المشتري ينكره، وإن لم يكن قبضه وإلا فله التصرف فيه لا بوطء

— صفحة ٤٤٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।