حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب البيع
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

الخيار) أي فورا. قوله: (انفسخ) أي إن لم يقصر المشتري بأن علم بالعيب المؤدي إلى التلف ولم يفسخ وإلا فلا يغرم له البائع شيئا على الأصح المعتمد.

قوله: (حتى هلك بالجائحة) أي بعد التخلية. قوله: (وهذه المسألة) المشار إليها بقوله: ولو بيع قبل إلخ مزيدة في المنهاج على الروضة، مذكورة في أصلها الذي هو الشرح الكبير كما تقدم بقوله والرافعي إلى آخره، وكان صواب العبارة أن يقول وهذه المسألة مزيدة على أصل الروضة مذكورة في الشرح، إلا أن يراد بالروضة جملتها لا ما اختصره النووي من كلام الرافعي فتأمل. قوله: (ولو بيع) أي استقلالا لا مع أصلها.

قوله: (بعد بدو إلخ) هو أولى من قول المنهج ولو بعد إلخ لأن ما قبل البدو لا يحتاج شرط القطع فيه إلى علية التلاحق.

قوله: (يغلب تلاحقه) يقينا أو ظنا. قوله: (عند خوف) متعلق بقطع فليس من الصيغة ولو سكت عنه الشارح لكان أولى، لأنه يجب فيه القطع من وقت العقد عملا بالشرط. قوله: (فيما يندر) الأولى فيما لا يغلب ليدخل المساوي والمشكوك فيه والمجهول حاله، أخذا مما مر لكنه راعى كلام المصنف بعد. قوله: (بل يتخير المشتري) أي فورا ابتداء على المعتمد فيهما ولا يتوقف على مراجعة البائع ولا على حاكم لأنه خيار عيب لنقص القيمة بالاختلاط حتى لو بادر بالفسخ نفذ، فإن أجاز فكما بعد التخلية لكن اليد هنا للبائع. قوله: (فإن سمح) أي مبادرا قبل فسخ المشتري، ولو بغير لفظ هبة وهو تمليك لا إعراض لتعذر التمييز، وبهذا فارق نعل الدابة والحجارة كما مر. واغتفر الجهل للضرورة ولو تقارن الفسخ والسماح، قال شيخنا: يقدم السماح نظرا لبقاء العقد، وقال غيره: يقدم الفسخ لأن السماح كالإجازة. قوله: (وأصحهما فيه القولان) وأصح القولين عدم الانفساخ. قوله: (وهو المشتري) هو PageV02P294

المعتمد كضمان الجوائح. قوله: (وفي ثالث اليد لهما) وعليه قال في شرح الروض: يقسم المتنازع فيه بينهما، وقال الغزي لكل تحليف الآخر.

تنبيه: لو اشترى شجرة عليها ثمرة للبائع اشترط لصحة البيع شرط القطع إن غلب تلاحقها وإلا فلا وعلى كل إذا حصل اختلاط فكما مر. فمن سمح أجبر صاحبه فإن تشاحا فسخ العقد.

فرع: الاختلاط في المثليات قبل القبض يقتضي الشيوع فلا انفساخ، وللمشتري الخيار إن لم يسمح له البائع. والاختلاط في المتقومات يقتضي الانفساخ لمنعه الصحة ابتداء، واليد للبائع قبل القبض كما مر.

قوله: (بصافية) ولا بغيرها كما مر لكن لا يسمى محاقلة، وهي مأخوذة من الحقل بفتح الحاء وسكون القاف جمع حقلة وهي الساحة التي تزرع، سميت بذلك لتعلقها بزرع في حقله. قوله: (ولا بيع الرطب) ولو خرصا ومثله العنب. قوله: (المزابنة) بميم مضمومة فزاي فموحدة بينهما ألف فنون، من الزبن بسكون الموحدة، وهو الدفع لتدافع العاقدين فيها بسبب الغبن. قوله: (وفسرا) أي شرعا وقد علما مما مر وذكر هنا لأجل التسمية. قوله: (العرايا) جمع عرية فعيلة بمعنى فاعلة، أي عارية عن حكم بقية البستان بإعراء مالكها لها بإفرادها للأكل، فلا مهايأة على هذا أو بمعنى مفعولة من عراه إذا أتاه لأن مالكها يأتيها ليأخذها، وعلى هذا فلامها واو وأصلها عراو وبواوين كمساجد، قلبت أولاهما همزة للاجتماع، والثانية ياء لتطرفها، ثم فتحت الهمزة فقلبت الياء ألفا ثم قلبت الهمزة ياء لوقوعها بين ألفين، فتسمية العقد بها مجاز على القولين. قوله: (وهو) أي اصطلاحا والتذكير باعتبار الخبر. قوله: (بيع الرطب) أي الذي لم يتعلق به زكاة بأن خرص على مالكه، أو لم يبلغ نصابا وإلا بطل في الجميع لتحقق المفاضلة، قاله شيخنا، والوجه صحته في غير قدر الزكاة بقدره من الإجزاء كما صرحوا بمثله في الزكاة، فراجعه والبسر كالرطب وليس الحصرم كالعنب لعدم بدو صلاحه.

— পৃষ্ঠা ৪৪৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।