قوله: (وفي الروضة كأصلها يجوز بيع اللوز إلخ) هو المعتمد ومثله الفول وإن نقل عن شيخنا الرملي خلافه والمراد بالانعقاد عدم فساده في الأسفل بعد زوال الأعلى. قوله: (ثم المنع في الصور المذكورة) وهي ما له كمان مما له كم لا يزال للأكل وقيل كجلد الكتاب وقيل كالزرع في سنبله. قوله: (هذا أصح) أي بناء على الوجه المرجوح. قوله: (وفي تكملة الصحاح) دليل للإسقاط. قوله: (إلخ) وهو جملة لا يتلون فقط كما يصرح به الشارح بعد بقوله بدو الصلاح فيه، وقيل: جملة لا يتلون، وفي غيره وفيه نظر وفي عبارة المحرر ما يقتضي الثاني وهي وبدو صلاح الثمر ظهور مبادي النضج، والحلاوة وذلك فيما لا يتلون بتموه وبلبن وفي غيره بأن يؤخذ إلخ. قوله: (وغير الثمر إلخ) حاصل ما ذكره المصنف والشارح أربعة أنواع من ثمانية، ذكرها الماوردي كغيره بقوله: أحدها: باللون كالبلح والعناب، ثانيها: بالطعم كحلاوة القصب، وحموضة الرمان، ثالثها: بالنضج واللين كالتين والبطيخ، رابعها: بالقوة والاشتداد كالقمح والشعير، خامسها بالطول، والامتلاء كالعلف والبقول، سادسها: بالكبر كالقثاء، سابعهما: بانشقاق كمامه كالقطن، والجوز، ثامنها: بانفتاحه كالورد، أي وبقي منها ما لا كمام له كالياسمين، فبظهوره ويمكن دخوله في الأخير والضابط لذلك كله أن يقال هو بلوغ الشيء إلى حالة يطلب فيها غالبا. قوله: (كالبلح إلخ) هو على اللف والنشر المرتب، فالبلح والعناب للحمرة والإجاص للسواد، والمشمش للصفرة، وقيل: البلح مثال، وللجميع ولا مانع منه والأول أقعد. قوله: (وغير الثمر بدو صلاح الحب منه باشتداده) عدل عن أن يقول بدو صلاحه اشتداد حبه لأن غير الثمر يعم ما لا حب له.
قوله: (وإن قل) كثمرة في بستان، بشرط اتحاد العقد والجنس والبستان والحمل كما تقدم، وقد أشار إليه المصنف والشارح هنا أيضا.
قوله: (بعضه) أي PageV02P292
الثمر المبيع كله. قوله: (والأصح لا) هو المعتمد كما تقدم
قوله: (ومن باع) أي لغير مالك أصله ولم يشترط قطعه كما سيذكره الشارح بعد. قوله: (ومثله الزرع) هو اعتراض على المحرر وغيره وإشارة لحسن كلام المصنف بشموله. قوله: (وأبقى) بأن بيع لا بشرط قطعه. أو المراد مدة بقائه، وهذا أولى ليلائم كلام المصنف بعد. قوله: (لزمه سقيه) بمعنى عدم ضمانه إن فعل والمشتري من أحدهما يحل محله. قوله: (ثم البيع) أي المذكور أو الشرط المذكور. قوله: (بعد التخلية) أي وبعد زمن يمكن فيه قطعه إن احتيج الإبقاء. قوله: (من كل وجه) متعلق يتصرف. قوله: (بقبضه بالتخلية) وإن شرط قطعه وإن لم يبلغ أوان الجذاذ على المعتمد كما تقدم وسيذكره. قوله: (لأن ما شرط قطعه إلخ) تعليل للمرجوح.
قوله: (عدل إليه المصنف) أي في المنهاج كما يفيده لفظ التتميم لأنه ذكر المسألتين فيه كما يأتي وقد عدل عنها في أصل الروضة أيضا، لكنه لم يذكر مقابلتها كما سيذكره الشارح فلا يقال: أنه تمم المسألة فيها، واكتفى هنا بذكره الجديد عن المذهب المفيد للطرق لجريانها على القولين كما ذكره لأنه ليس في كلامه هنا طرق، وفي ذكر التيمم مع العدول منافاة فتأمل. (قوله: كان من ضمانه) أي ولا يلزم البائع السقي أيضا بعد التخلية. قوله: (بترك البائع السقي) أي المقدور له فإن انقطع ماء النهر مثلا فلا خيار. قوله: PageV02P293