حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب البيع
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (وفي الروضة كأصلها يجوز بيع اللوز إلخ) هو المعتمد ومثله الفول وإن نقل عن شيخنا الرملي خلافه والمراد بالانعقاد عدم فساده في الأسفل بعد زوال الأعلى. قوله: (ثم المنع في الصور المذكورة) وهي ما له كمان مما له كم لا يزال للأكل وقيل كجلد الكتاب وقيل كالزرع في سنبله. قوله: (هذا أصح) أي بناء على الوجه المرجوح. قوله: (وفي تكملة الصحاح) دليل للإسقاط. قوله: (إلخ) وهو جملة لا يتلون فقط كما يصرح به الشارح بعد بقوله بدو الصلاح فيه، وقيل: جملة لا يتلون، وفي غيره وفيه نظر وفي عبارة المحرر ما يقتضي الثاني وهي وبدو صلاح الثمر ظهور مبادي النضج، والحلاوة وذلك فيما لا يتلون بتموه وبلبن وفي غيره بأن يؤخذ إلخ. قوله: (وغير الثمر إلخ) حاصل ما ذكره المصنف والشارح أربعة أنواع من ثمانية، ذكرها الماوردي كغيره بقوله: أحدها: باللون كالبلح والعناب، ثانيها: بالطعم كحلاوة القصب، وحموضة الرمان، ثالثها: بالنضج واللين كالتين والبطيخ، رابعها: بالقوة والاشتداد كالقمح والشعير، خامسها بالطول، والامتلاء كالعلف والبقول، سادسها: بالكبر كالقثاء، سابعهما: بانشقاق كمامه كالقطن، والجوز، ثامنها: بانفتاحه كالورد، أي وبقي منها ما لا كمام له كالياسمين، فبظهوره ويمكن دخوله في الأخير والضابط لذلك كله أن يقال هو بلوغ الشيء إلى حالة يطلب فيها غالبا. قوله: (كالبلح إلخ) هو على اللف والنشر المرتب، فالبلح والعناب للحمرة والإجاص للسواد، والمشمش للصفرة، وقيل: البلح مثال، وللجميع ولا مانع منه والأول أقعد. قوله: (وغير الثمر بدو صلاح الحب منه باشتداده) عدل عن أن يقول بدو صلاحه اشتداد حبه لأن غير الثمر يعم ما لا حب له.

قوله: (وإن قل) كثمرة في بستان، بشرط اتحاد العقد والجنس والبستان والحمل كما تقدم، وقد أشار إليه المصنف والشارح هنا أيضا.

قوله: (بعضه) أي PageV02P292

الثمر المبيع كله. قوله: (والأصح لا) هو المعتمد كما تقدم

قوله: (ومن باع) أي لغير مالك أصله ولم يشترط قطعه كما سيذكره الشارح بعد. قوله: (ومثله الزرع) هو اعتراض على المحرر وغيره وإشارة لحسن كلام المصنف بشموله. قوله: (وأبقى) بأن بيع لا بشرط قطعه. أو المراد مدة بقائه، وهذا أولى ليلائم كلام المصنف بعد. قوله: (لزمه سقيه) بمعنى عدم ضمانه إن فعل والمشتري من أحدهما يحل محله. قوله: (ثم البيع) أي المذكور أو الشرط المذكور. قوله: (بعد التخلية) أي وبعد زمن يمكن فيه قطعه إن احتيج الإبقاء. قوله: (من كل وجه) متعلق يتصرف. قوله: (بقبضه بالتخلية) وإن شرط قطعه وإن لم يبلغ أوان الجذاذ على المعتمد كما تقدم وسيذكره. قوله: (لأن ما شرط قطعه إلخ) تعليل للمرجوح.

قوله: (عدل إليه المصنف) أي في المنهاج كما يفيده لفظ التتميم لأنه ذكر المسألتين فيه كما يأتي وقد عدل عنها في أصل الروضة أيضا، لكنه لم يذكر مقابلتها كما سيذكره الشارح فلا يقال: أنه تمم المسألة فيها، واكتفى هنا بذكره الجديد عن المذهب المفيد للطرق لجريانها على القولين كما ذكره لأنه ليس في كلامه هنا طرق، وفي ذكر التيمم مع العدول منافاة فتأمل. (قوله: كان من ضمانه) أي ولا يلزم البائع السقي أيضا بعد التخلية. قوله: (بترك البائع السقي) أي المقدور له فإن انقطع ماء النهر مثلا فلا خيار. قوله: PageV02P293

— পৃষ্ঠা ৪৪৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।