حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب البيع
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (ويحرم بيع الزرع الأخضر) ومنه البطيخ والباذنجان ونحوهما قبل إثمارها ومنه البقول فلا يصح بيع شيء منها إلا بشرط القطع ومثل القطع القلع، ولم يذكر المصنف لمساواته له في الجملة. قوله: (فإن بيع) أي جميعه معها ولا يصح بيع بعضها معها لأن قسمته بيع بخلاف الثمر مع PageV02P290

الشجر كما مر قوله: (جاز بلا شرط) أي جاز على أي حالة من شرط إبقائه أو قطعه أو قلعه أو الإطلاق نعم يمتنع بيعه معها بشرط القطع أو القلع كما يؤخذ من التشبيه.

قوله: (بعد الاشتداد) إنما قيد به لمناسبة ما بعده وإلا فظهور المقصود شرط مطلقا. قوله: (وشعير) ومثله الذرة في أحد نوعيها والقطن في أحد نوعيه، وسيأتي صحة بيع شعير الأرز والعلس لأنهما مما له كمام لبقائه. قوله: (وما لا يرى حبه) ليس الحب قيدا بل المراد ما لا يرى المقصود منه كله أو بعضه فيدخل البصل والجوز والقلقاس والفجل والخس والكرنب، نعم إن باع الظاهر منها بشرط قطعه جاز والوجه الذي ينبغي في نحو الخس والكرنب الصحة مطلقا لأن المستور منهما غير مقصود لأنه يقطع ويرمى عند إرادة استعماله. قوله: (كالحنطة إلخ) ومثلها الكتان والبرسيم بعد انعقاد بزرهما. قوله: (لا يصح بيعه) أي الحب بدليل ما بعده ففي كلامه استخدام أي لا يصح بيع حب في سنبله، وكذا لا يصح بيعه مع سنبله، وأما العود من ذلك فإن بيع مع السنابل أو الحب أو هما فباطل أيضا، ولو في الإطلاق وإن بيع قبل انعقاد سنبله بشرط القطع، ولم يبد صلاحه أو بعد نقض، سنبله كالكتان أو بيع بدون سنبله فصحيح لأن المقصود من الكتان مرئي ولا يكفي عن شرط القطع في نحو البرسيم شرط أن ترعاه البهائم لما مر فيجب شرط قطعه ثم يسامح بائعه بشرط بقائه مدة الرعي.

تنبيه: ما زاد في الشجر أو الزرع المبيع إن لم يتميز كغلظ العود فللمشتري مطلقا وكذا إن تميز وكان من شجر ثمر نحو بطيخ وقثاء وإن اشتراه قبل إثماره وبشرط القطع أو كان من زرع كبرسيم وسنابل حنطة وكان الشراء بغير شرط القلع فإن كان الشراء في هذا بشرط القطع بالطاء فهي للبائع وفارق الثمرة بأنها المقصودة هكذا قاله شيخنا الرملي فراجعه. قوله: (الدليلين) أحدهما الحديث المذكور والثاني التعليل المذكور أو دليله الآتي في المحاقلة. قوله (بكمام) هو جمع وكذا أكملة وأكمام وأكاميم ولواحد كم وكمامة بكسر الكاف فيهما، فقوله الآتي كمامان صوابه كمان أو كمامتان. قوله: (الأكل) بفتح الهمزة لأنه بضمها المأكول. قوله: (كما في الزمان) ومثله أرز الشعير والعلس، وإن امتنع السلم فيهما ويصح بيع القصب بالمهلة في قشرة الذي لا يمص معه ولو مزروعا على المعتمد حيث بلغ قدرا ينتفع به، ولا يكلف قطعه إلا عند كماله على العادة كما مر. قوله: (يصح بيع طلع النخل) مع قشرة في الأصح فكلام المصنف لم يشمل لأجل الخلاف ومثله جوز القطن قبل تكامل قطنه، وبيع بشرط القطع فإن كان بعد تكامل قطنه صح إن تشقق الجوز لظهوره، ويدخل القطن في البيع على PageV02P291

المعتمد لأنه المقصود كما مر في الثمرة فإن لم يتشقق بطل العقد لأنه مستور بما ليس من صلاحه. قوله: (وفي قول يصح) قال به الأئمة الثلاثة وما قيل أن الشافعي أمر الربيع في بغداد بشراء فول أخضر، بكسرة أي قطعة درهم، فباطل لأن الربيع إنما صحبه بمصر مع أنه إن صح كان من القديم المرجوع عنه.

— পৃষ্ঠা ৪৪৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।