قوله: (ويحرم بيع الزرع الأخضر) ومنه البطيخ والباذنجان ونحوهما قبل إثمارها ومنه البقول فلا يصح بيع شيء منها إلا بشرط القطع ومثل القطع القلع، ولم يذكر المصنف لمساواته له في الجملة. قوله: (فإن بيع) أي جميعه معها ولا يصح بيع بعضها معها لأن قسمته بيع بخلاف الثمر مع PageV02P290
الشجر كما مر قوله: (جاز بلا شرط) أي جاز على أي حالة من شرط إبقائه أو قطعه أو قلعه أو الإطلاق نعم يمتنع بيعه معها بشرط القطع أو القلع كما يؤخذ من التشبيه.
قوله: (بعد الاشتداد) إنما قيد به لمناسبة ما بعده وإلا فظهور المقصود شرط مطلقا. قوله: (وشعير) ومثله الذرة في أحد نوعيها والقطن في أحد نوعيه، وسيأتي صحة بيع شعير الأرز والعلس لأنهما مما له كمام لبقائه. قوله: (وما لا يرى حبه) ليس الحب قيدا بل المراد ما لا يرى المقصود منه كله أو بعضه فيدخل البصل والجوز والقلقاس والفجل والخس والكرنب، نعم إن باع الظاهر منها بشرط قطعه جاز والوجه الذي ينبغي في نحو الخس والكرنب الصحة مطلقا لأن المستور منهما غير مقصود لأنه يقطع ويرمى عند إرادة استعماله. قوله: (كالحنطة إلخ) ومثلها الكتان والبرسيم بعد انعقاد بزرهما. قوله: (لا يصح بيعه) أي الحب بدليل ما بعده ففي كلامه استخدام أي لا يصح بيع حب في سنبله، وكذا لا يصح بيعه مع سنبله، وأما العود من ذلك فإن بيع مع السنابل أو الحب أو هما فباطل أيضا، ولو في الإطلاق وإن بيع قبل انعقاد سنبله بشرط القطع، ولم يبد صلاحه أو بعد نقض، سنبله كالكتان أو بيع بدون سنبله فصحيح لأن المقصود من الكتان مرئي ولا يكفي عن شرط القطع في نحو البرسيم شرط أن ترعاه البهائم لما مر فيجب شرط قطعه ثم يسامح بائعه بشرط بقائه مدة الرعي.
تنبيه: ما زاد في الشجر أو الزرع المبيع إن لم يتميز كغلظ العود فللمشتري مطلقا وكذا إن تميز وكان من شجر ثمر نحو بطيخ وقثاء وإن اشتراه قبل إثماره وبشرط القطع أو كان من زرع كبرسيم وسنابل حنطة وكان الشراء بغير شرط القلع فإن كان الشراء في هذا بشرط القطع بالطاء فهي للبائع وفارق الثمرة بأنها المقصودة هكذا قاله شيخنا الرملي فراجعه. قوله: (الدليلين) أحدهما الحديث المذكور والثاني التعليل المذكور أو دليله الآتي في المحاقلة. قوله (بكمام) هو جمع وكذا أكملة وأكمام وأكاميم ولواحد كم وكمامة بكسر الكاف فيهما، فقوله الآتي كمامان صوابه كمان أو كمامتان. قوله: (الأكل) بفتح الهمزة لأنه بضمها المأكول. قوله: (كما في الزمان) ومثله أرز الشعير والعلس، وإن امتنع السلم فيهما ويصح بيع القصب بالمهلة في قشرة الذي لا يمص معه ولو مزروعا على المعتمد حيث بلغ قدرا ينتفع به، ولا يكلف قطعه إلا عند كماله على العادة كما مر. قوله: (يصح بيع طلع النخل) مع قشرة في الأصح فكلام المصنف لم يشمل لأجل الخلاف ومثله جوز القطن قبل تكامل قطنه، وبيع بشرط القطع فإن كان بعد تكامل قطنه صح إن تشقق الجوز لظهوره، ويدخل القطن في البيع على PageV02P291
المعتمد لأنه المقصود كما مر في الثمرة فإن لم يتشقق بطل العقد لأنه مستور بما ليس من صلاحه. قوله: (وفي قول يصح) قال به الأئمة الثلاثة وما قيل أن الشافعي أمر الربيع في بغداد بشراء فول أخضر، بكسرة أي قطعة درهم، فباطل لأن الربيع إنما صحبه بمصر مع أنه إن صح كان من القديم المرجوع عنه.