تنبيه: يمكن البائع من دخول البستان والسقي مما اعتيد السقي منه ولو من بئر دخلت في البيع وليس ذلك من شرط النفع لنفسه لأنه تابع فلا يبطل عقد البيع ولو لم يأمن أحدهما الآخر نصب الحاكم أمينا ومؤنته على من لم يأمن ولو لم يسق البائع وطلب أن يأخذ لنفسه الماء الذي كان يسقى به لم يمكن من أخذه. PageV02P288
فصل في بيان كيفية بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما قوله: (يجوز بيع الثمر) أي كله لغير شريكه وسيأتي بيع بعضه لشريكه. قوله: (وبشرط قطعه) نعم إن بيع مع أصله امتنع شرط القطع وكذا لمالك أصله عند شيخنا الزيادي وفي شرح شيخنا الرملي كابن حج خلافه، وهو نظير ما يأتي. قوله: (وبشرط إبقائه) ومثله شرط عدم قطعه وقال شيخنا يمتنع في هذه مطلقا نعم إن قال فيهما دائما لم يصح اتفاقا. قوله: (لا تبايعوا) هو نهي للبائع والمشتري والحديثان بعده مصرحان بذلك واقتصر في المنهج على الرواية الثالثة لإفادتها المقصود. قوله: (يبقى إلخ) أي على ما مر في بيع الشجرة وعليها الثمرة وقال أبو حنيفة في الإطلاق لا يبقى أيضا ومنع من شرط الإبقاء. قوله: (إن بيع) أي لا إن وهب أو رهن، لأن رهن ما يسرع فساده جائز بشرطه قيل وفي التحرير عدم صحة رهن الزرع بمؤجل وقد أوضحنا ما فيه فيما كتبناه عليه فليراجع. قوله: (عن الشجر) بالمعنى الشامل للنجم كالبطيخ والباذنجان ونحوهما. قوله: (لا يجوز) أي ولا يصح. قوله: (إلا بشرط القطع) أي حالا ولا يغني عنه العادة ويلزم المشتري القطع فورا ولا أجرة لو تأخر ولو بغير رضا البائع قال شيخنا م ر: إلا إن طالبه البائع بها وقد مر خلافه عنه والشجر في يد المشتري أمانة لعدم إمكان تسليم الثمر بدونه وبذلك فارق كون ظرف المبيع عارية ولو استثنى بائع الشجر الثمرة قبل بدو الصلاح لنفسه لم يجب شرط القطع بل يجوز بشرط الإبقاء لأنه استدامة ملك. قوله: (إجماعا) فهو مخصص لعموم المنع في مفهوم الحديث السابق وفارق ما بعد بدو الصلاح لا من العاهة فيه غالبا بخلاف ما قبله وبهذا الفارق يشعر الحديث بوضع الجوائح الآتي. قوله: (فيها) أي الثلاثة التي في كلام الصغاني.
قوله: (وذكر هذا الشرط إلخ) وقول بعضهم إن النفع فيما مر شامل للمستقبل بخلافه هنا فلا يغني عنه ممنوع لأن PageV02P289
المستقبل هنا منع منه شرط القطع فافهم. قوله: (بلا شرط) الصواب لا بشرط القطع بدليل التشبيه. قوله: (قلت إلخ) لوجه أنه إفادة حكم زائد وقيل استدراك على وجوب القطع المفهوم من شرطه. قوله: (وشرطنا القطع) أي شرطنا في صحة البيع ذكر شرط القطع. قوله: (لم يجب الوفاء) هذا موضع الزيادة أو الاستدراك المفهوم لزومه من شرط القطع كما مر، وفائدة شرط القطع فيه الخروج من النهي وصحة البيع. قوله: (لو قطع شجرة) وكذا لو جفت. قوله: (لأن الثمرة إلخ) فعدم الشرط لفساد الثمرة لو بقيت لا للعادة ولذلك يكلف القطع وإن أعيدت الشجرة وبقيت لتوجه المطالبة عليه ويؤخذ من هذا أنه لو أعيد الشجر في المسألة السابقة للبائع بنحو إقالة لم يطالب المشتري بالقطع لعدم توجه المطالبة عليه وإليه مال شيخنا. قوله: (وإن بيع الثمر مع الشجر) بالمعنى الشامل لثمر النجم كالبطيخ والقثاء كما تقدم امتنع شرط القطع.
فرع: يصح بيع بعض المعين من الثمر على الشجر بشرط القطع ولو من غير مالك أصله لأن قسمته وقعت إفرازا مع صحتها مع بقائه فيما يخرص بالخرص ولو باع لشريكه حصته من التمر بحصته من الشجر جاز بشرط القطع كغير الشريك، ويلزمه قطع جميع الثمر وفاء بالشرط وتفريغا للمبيع فإن باعه له بغير حصته من الشجر لم يصح وإن شرط القطع لتكليف المشتري قطع ملكه عن ملكه السابق، ويصح بيع بعض الثمرة مع كل الشجر أو بعضه ولو بشرط القطع إذ ليس الثمر كله للمشتري فلا يخالف ما مر وفي بعض ذلك توقف للعلامة ابن قاسم ويعلم الجواب عنه بمراجعته. قوله: (جاز بلا شرط) أي على أي حالة من الإطلاق وشرط الإبقاء وشرط القطع لكن لما كان شرط القطع مبطلا استدرك بإخراجه بقوله ولا يجوز شرط قطعه والتعميم واجب لصحة الاستدراك، فقول بعضهم صوابه لا بشرط غير صواب لما ذكر ولما يلزم عليه من عدم الصحة مع شرط الإبقاء وليس كذلك فتأمل. قوله: (ولو قال إلخ) أفاد بهذا أن المراد بالمعية فيما قبله اتحاد الصفقة ومثلها تعددها بغير تفصيل الثمن فقول حج ولو بتفصيل الثمن غير صحيح. قوله: (لأنه فصل فانتفت التبعية) هذا ساقط من بعض النسخ. قوله (وأسقطه من الروضة) أي في الباب المذكور لذكره له في محله لا لعدم اعتباره.