قوله: (فإن أفرد إلخ) هو شامل لما إذا بيع المؤبر أيضا فهو من تعدد الصفقة بالتفصيل أولا. قوله: (لما تقدم) أي في مفهوم الحديث. قوله: (وهذا الفرع) . الذي هو الإفراد مفروض فيما إذا اتحد النوع فهو محل الخلاف ومقتضاه أنه إذا اختلف كان للمشتري قطعا وحينئذ فأما أن يحمل كلام المنهاج على ما في الروضة لذكره الخلاف أو يراد الأعم ولا ينظر لتخصيص الروضة بدليل الفرع قبله. قوله: (سواء تباعدا) ولو في إقليمين خلافا لابن الرفعة. قوله: (ولو باع نخلة) أشار إلى أن الجمع في كلام المصنف ليس قيدا لأن المراد به ما فوق الواحدة وأن التأبير بالفعل المأخوذ من لفظ مؤبر كما تقدم في كلام الرافعي ليس مرادا والشجرة بين البستانين تلحق بأقربهما وإلا فلا تلحق بواحد منهما وعلم من كلامهما أنه PageV02P287
لا بد من اتحاد الجنس فلو باع بستانا في عقد وفيه نخل وعنب وتأبر النخل وحده فهو للبائع، ولا يتبعه العنب بل هو للمشتري وإنه لا بد من اتحاد الحمل فلا يتبع أحد الحملين الآخر كما في التين، وغيره. نعم لو باع نخلة وبقي له ثمرها ثم أثمرت بحمل آخر فهو للبائع لأنه من ثمرة العام وإلحاقا للنادر بالأعم الأغلب، قال شيخنا: ومثله كل شجر جرت العادة بأنه لا يحمل في العام إلا مرة كما قيل في بعض أنواع العنب. قوله: (لزمه) أي البائع القطع عملا بالشرط وإن لم يكن الثمر منتفعا به لأنه ليس معيبا بل هو استدامة ملك، فلا يخالف ما مر من أن شرط المعقود عليه الانتفاع فتأمل وفي شرح شيخنا بطلان العقد إذا لم يكن الثمر منتفعا به ولم يرتضه شيخنا، وحمل كلامه على تكليف القطع كما مر في الغصب فراجعه. قوله: (للعادة) تعليل للزمن لا للترك كما توهمه عبارة بعضهم لأنه قد يكون بالشرط كما علم. قوله: (بفتح الجيم إلخ) أي على الأفصح.
قوله: (وإهمال الدالين) زاد الإسنوي إعجامهما أيضا وهو في الصحاح وفيها أيضا جواز إهمال أحدهما وإعجام الآخر خلافا لما زعمه بعضهم وسيأتي في المساقاة. قوله: (مزيدة إلخ) أي من حيث شمول اللفظ لها إذ حكمها معلوم من الإطلاق بالأولى ولعل هذا وجه سكوت المحرر والروضة وأصلها عنها. قوله: (لم يكن إلخ) فإن أخر لزمه الأجرة لما بعد العادة ولو بلا طلب.
قوله: (على التدريج) ظاهر كلامه أنه لا يمكن منه وإن جرت العادة به لأنه لا نهاية له، ولم يرتضه بعض مشايخنا حيث كانت عادة، وقد يجعل قول الشارح على العادة راجعا له أيضا ولا أجرة لمدة بقائه بقدر العادة كما علم. قوله: (على العادة) يفيد أنها من أفراد كلام المصنف ومثلها في لزوم القطع ما لو تعذر السقي وتضرر الشجر أو أصاب الثمرة آفة ولا نفع ببقائها. قوله: (إن انتفع به الشجر والثمر) أو أحدهما ولم يضر الآخر ويجبر الآخر على موافقته، ولو قال: إن لم يضرهما لكان أولى. قوله: (وإن ضرهما) قد يراد به عدم نفعهما بدليل ما قبله فيشمل ما لو انتقى النفع والضرر عن كل منهما كما قال شيخنا الرملي أنه المعتمد خلافا لما في شرح الإرشاد. قوله: (إلا برضاهما) أي بالنظر لحقهما وإن حرم من حيث حق الله تعالى فمعنى عدم الجواز المنع وهذا في الرشيد المتصرف عن نفسه. قوله: (وإن ضر أحدهما) أي ونفع الآخر كما علم مما مر. قوله: (وجهان) أصحهما الحاكم قاله حج، والذي اعتمده شيخنا الرملي والزيادي أن الفاسخ المتضرر منهما، وقال بعض مشايخنا والحاكم: أو المتضرر.