حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب البيع
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (فإن أفرد إلخ) هو شامل لما إذا بيع المؤبر أيضا فهو من تعدد الصفقة بالتفصيل أولا. قوله: (لما تقدم) أي في مفهوم الحديث. قوله: (وهذا الفرع) . الذي هو الإفراد مفروض فيما إذا اتحد النوع فهو محل الخلاف ومقتضاه أنه إذا اختلف كان للمشتري قطعا وحينئذ فأما أن يحمل كلام المنهاج على ما في الروضة لذكره الخلاف أو يراد الأعم ولا ينظر لتخصيص الروضة بدليل الفرع قبله. قوله: (سواء تباعدا) ولو في إقليمين خلافا لابن الرفعة. قوله: (ولو باع نخلة) أشار إلى أن الجمع في كلام المصنف ليس قيدا لأن المراد به ما فوق الواحدة وأن التأبير بالفعل المأخوذ من لفظ مؤبر كما تقدم في كلام الرافعي ليس مرادا والشجرة بين البستانين تلحق بأقربهما وإلا فلا تلحق بواحد منهما وعلم من كلامهما أنه PageV02P287

لا بد من اتحاد الجنس فلو باع بستانا في عقد وفيه نخل وعنب وتأبر النخل وحده فهو للبائع، ولا يتبعه العنب بل هو للمشتري وإنه لا بد من اتحاد الحمل فلا يتبع أحد الحملين الآخر كما في التين، وغيره. نعم لو باع نخلة وبقي له ثمرها ثم أثمرت بحمل آخر فهو للبائع لأنه من ثمرة العام وإلحاقا للنادر بالأعم الأغلب، قال شيخنا: ومثله كل شجر جرت العادة بأنه لا يحمل في العام إلا مرة كما قيل في بعض أنواع العنب. قوله: (لزمه) أي البائع القطع عملا بالشرط وإن لم يكن الثمر منتفعا به لأنه ليس معيبا بل هو استدامة ملك، فلا يخالف ما مر من أن شرط المعقود عليه الانتفاع فتأمل وفي شرح شيخنا بطلان العقد إذا لم يكن الثمر منتفعا به ولم يرتضه شيخنا، وحمل كلامه على تكليف القطع كما مر في الغصب فراجعه. قوله: (للعادة) تعليل للزمن لا للترك كما توهمه عبارة بعضهم لأنه قد يكون بالشرط كما علم. قوله: (بفتح الجيم إلخ) أي على الأفصح.

قوله: (وإهمال الدالين) زاد الإسنوي إعجامهما أيضا وهو في الصحاح وفيها أيضا جواز إهمال أحدهما وإعجام الآخر خلافا لما زعمه بعضهم وسيأتي في المساقاة. قوله: (مزيدة إلخ) أي من حيث شمول اللفظ لها إذ حكمها معلوم من الإطلاق بالأولى ولعل هذا وجه سكوت المحرر والروضة وأصلها عنها. قوله: (لم يكن إلخ) فإن أخر لزمه الأجرة لما بعد العادة ولو بلا طلب.

قوله: (على التدريج) ظاهر كلامه أنه لا يمكن منه وإن جرت العادة به لأنه لا نهاية له، ولم يرتضه بعض مشايخنا حيث كانت عادة، وقد يجعل قول الشارح على العادة راجعا له أيضا ولا أجرة لمدة بقائه بقدر العادة كما علم. قوله: (على العادة) يفيد أنها من أفراد كلام المصنف ومثلها في لزوم القطع ما لو تعذر السقي وتضرر الشجر أو أصاب الثمرة آفة ولا نفع ببقائها. قوله: (إن انتفع به الشجر والثمر) أو أحدهما ولم يضر الآخر ويجبر الآخر على موافقته، ولو قال: إن لم يضرهما لكان أولى. قوله: (وإن ضرهما) قد يراد به عدم نفعهما بدليل ما قبله فيشمل ما لو انتقى النفع والضرر عن كل منهما كما قال شيخنا الرملي أنه المعتمد خلافا لما في شرح الإرشاد. قوله: (إلا برضاهما) أي بالنظر لحقهما وإن حرم من حيث حق الله تعالى فمعنى عدم الجواز المنع وهذا في الرشيد المتصرف عن نفسه. قوله: (وإن ضر أحدهما) أي ونفع الآخر كما علم مما مر. قوله: (وجهان) أصحهما الحاكم قاله حج، والذي اعتمده شيخنا الرملي والزيادي أن الفاسخ المتضرر منهما، وقال بعض مشايخنا والحاكم: أو المتضرر.

— পৃষ্ঠা ৪৪১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।