خلافا لبعضهم. قوله: (يتأبر) هو من باب كلم يتكلم ويصح من أكل. قوله: (فللبائع) ومثلها الشماريخ بخلاف العرجون والكمام فللمشتري كما مر وأشار بقوله أي جميعها إلى دفع توهم أن الذي للبائع هو ما تأبر فقط. قوله: (صادق إلخ) أي لأنه استثنى من جعلها للبائع ما إذا شرطت للمشتري فكأنه قال فهي للبائع سواء شرطت له أو لا، وهذا واضح نعم يلزم على الصدق في الجانبين استثناء شرطها للبائع من شرطها للمشتري، وعكسه وهو لا يستقيم فتأمل. قوله: (وألحق تأبير بعضها) ولو بفعل فاعل في غير أوانه. قوله: (ويتشقق الكل) لو سكت عن لفظ الكل كان أولى. قوله: (إلى ما قاله) لشموله ما لو تأبرت بنفسها. قوله: (وشمل) أي ما قاله المصنف.
فرع: لو اختلف في وقت البيع والتأبير فكما في الرجعة.
قوله: (وفي التهذيب إلخ) اعتمده شيخنا الرملي وقال في شرحه: إن التين والعنب والجميز والقثاء والخيار والبطيخ ونحوها، لا تبعية فيها بل ما ظهر منها للبائع وما لا فللمشتري وقال شيخنا الزيادي: إن كان ما لم يظهر من بقية الحمل الذي ظهر فهو للبائع وإلا فهو للمشتري. قوله: (وما خرج في نوره إلخ) أي ما شأنه ذلك وجواب الشارح غير مستقيم فتأمله. قوله: (ثم سقط) أي بلغ أوان سقوطه وإن لم يسقط بالفعل ولا نظر إلى سقوطه قبل أوانه وفارق تأبير الطلع كما مر. بأن تشقيقه قبل أوانه لا يفسده بخلاف هذا. قوله: (بكسر الميمين) وحكي فتحهما. قوله: (ولم يتناثر النور) أي شيء منه. قوله: (إلحاقا لها بالطلع إلخ) حاصله أن الوجه الأصح يجعل الثمرة المنعقدة PageV02P286
كالطلع، ويجعل نورها ككوزه، وعدم تناثر النور كعدم تشقق الكوز، ومقابله يجعل انعقاد الثمرة كتشقق الكوز، ويجعل استتارها بالنور كاستتار الطلع في الكوز بالقشر الأبيض، الذي عليه فافهم وتأمل. قوله: (وبعد التناثر) أي بنفسه في أوانه وتقدم الفرق بينه وبين الطلع فراجعه. قوله: (وعدل إلخ) هو جواب عن سؤال هو كيف يحكم المصنف بسقوطه ثم يقسمه لما يسقط وما لا يسقط، وحاصل الجواب أن المضارع هو المراد وإنما عدل عنه إلى الماضي لأجل خوف الاشتباه على الكاتب أو القارئ أو نحوهما، وقال شيخنا الرملي: أن الشارح أشار إلى أن حكمة عدوله خشية اتحاد هذا مع ما قبله في أن لكل نورا قد يوجد وقد لا يوجد، وليس كذلك إذ نفي النور عن ذلك نفي له من أصله اه.
وفيه نظر فراجعه.
تنبيه: بقي ما ثمرته مشمومة وهو إما له كمام كالورد، فيعتبر تفتحه أو لا كما له كالياسمين فيعتبر خروجه وهما كالتين في أن ما ظهر للبائع وما لا فللمشتري، وأما القطن الذي تبقى أصوله سنتين مثلا فشجره كالنخل وجوزه كالطلع وتشققه كالتأبير وما لا تبقى أصوله فهو كالحنطة.
قوله: (ولو باع إلخ) أشار المصنف بذكر الفروع الآتية إلى أنه سيشترط في كون الثمرة للبائع فيما ذكر أن يتحد الحمل والجنس والبستان والعقد وزاد بعضهم اتحاد ملك المالك ليخرج ما لو باع أرضا فيها نخل فزرع المشتري نخلا أيضا ثم أفلس فرجع البائع في ملكه ثم أطلعت وتأبر بعض نخل البائع دون نخل المشتري ثم باعا الكل فلا تبعية فتأمله وحرره فإن اتحاد العقد يغني عنه كما تقدم مع أن في صحة البيع هنا نظرا لأنه كبيع عبيد بثمن فراجعه. قوله: (خرج طلعها) أي كله أو بعضه لأن ما لم يخرج تابع لما خرج وعدم التأبير لا يستلزم الوجود فافهم. قوله: (من حيث الطلع) أي لا من حيث ذاتها أو جريدها أو نحو ذلك وما فعله الخطيب هنا يرده كلام الشارح. قوله: (كما تقدم) فيه إشارة إلى أن هذه مكررة وإنما ذكرها توطئة لما بعدها. قوله: (وقيل إلخ) فيه اعتراض على المصنف بعدم التعميم قبله. ولو خصصه بما لا خلاف فيه لكان أولى كالذي بعده.