(فرع) لا يجزئ الحجر في فرجي المشكل ولا في أحدهما إلا إن اتضح به أو كان له ثقبة واحدة، وتقدم إجزاؤه في الثقبة المنفتحة في الانسداد الخلقي دون العارض. قوله: (أي بثلاثة أحجار إلخ) دفع بهذا التفسير إيهام أن كل مسحة بثلاثة PageV01P049
أطراف ويكفي طرفان أو طرف واحد لم يتنجس أو غسله وجف، أو كشط ما لاقى في المحل منه. قوله: (عدد المسحات) وبذلك فارق رمي الجمار لأن المقصود عدد الرميات، كذا قالوا وفيه نظر واضح لأن المعتبر هو المسح والرمي وهو متعدد فيهما لا الممسوح به والمرمي به سواء تعدد فيهما أو لا، واكتفى بغير الحجر هنا أيضا لأن المقصود زوال النجاسة. قوله: (ينقى) يقرأ بفتح الياء والقاف وبضم الياء وكسر القاف، كذا ضبطه بعضهم، والمحل فاعل في الأول ومفعول في الثاني.
قوله: (بخامسة) وهو موضع الثالثة فتكون للمسرية، فإن حصل بوتر لم تسن الزيادة عليه، فعلم أنه لا يسن تثليثه كغسلات الكلب، ونقل عن شيخنا الرملي طلب تثليث النجاسة الكلبية، وتثليث الاستنجاء بالماء، فلينظر ما هو. قوله: (وسن كل الحجر إلخ) فالتعميم مندوب وكل عطف على الإيتار.
قال شيخ شيخنا عميرة: وهذا ما في الشرحين والروضة، وعليه غالب المحققين، ولم أر لشيخنا يعني شيخ الإسلام في المنهج وغيره سلفا في وجوبه، واعتمده شيخنا الزيادي والعلامة العبادي، ورد على ابن حجر دعوى أن الوجوب منقول، واعتمد شيخنا الرملي كوالده أن التعميم واجب تبعا لشيخ الإسلام، لكن يلزم عليه إلغاء الوجه الذي بعده فالتوزيع وجعله لشدة الاعتماد مما لا معنى له ولا معول عليه. قوله: (فيبدأ) أي ندبا ويضع الحجر أولا على محل طاهر ندبا، ولا يضر انتقال النجاسة في الإدارة.
قوله: (ويسن الاستنجاء بيساره) وهو بالماء واضح وبالحجر في الدبر ما تقدم، وأما بالحجر في القبل فلم يذكره وهو في المرأة كالدبر، وفي الذكر أن يمسك الحجر بعقبيه إن أمكن، وإلا فبيساره، ويمسك ذكره بيمينه ولا يحركها، ويضع الحجر على رأسه مرة بعد أخرى، ولا يكرر الوضع في محل واحد، وكذا في نحو الجدار، وله المسح عليه لأعلى ولأسفل ويمينا وشمالا حيث لم يتكرر المسح على محل واحد كما مر.
قوله: (بلا لوث) خرج الملوث فيجب وإن كان قدرا قليلا بحيث لا يزيله إلا الماء أو صغار الخزف كما مر، ويكفي فيه الحجر وإن لم يزل شيئا كما أنه يكفي على قول الندب المذكور في غير الملوث، وتقدم حكم الريح.
[باب الوضوء]
هو أول مقاصد الطهارة كما مر، وقدمه لعمومه، وهو لغة النظافة لأن أصله من الوضاءة وهي النضارة والحسن، وشرعا PageV01P050
استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحا بنية، وخصت هذه الأعضاء لأنها محل اكتساب الخطايا التي يكفرها الوضوء، وفرض مع فرض الصلاة، وقيل بعد ستة عشر شهرا من الهجرة ولعلهم على هذا كانوا لا يصلون إلا به لكن على سبيل الندب أو النظافة لأنه من الشرائع القديمة، ولم ينقل وقوع صلاة لغير عذر بدونه فراجعه وفرض أولا لكل صلاة، ثم نسخ يوم الخندق إلا مع الحدث، وعلم أنه ليس من خصائص هذه الأمة إلا أثره وهو بياض محله يوم القيامة المسمى بالغرة والتحجيل.
قوله: (فروض وسنن) اقتصر عليها لذكرها في الباب، والمراد به روضة أركانه، وأما شروطه كالغسل فهي الماء المطلق والعلم به ولو ظنا بالاجتهاد وعدم المانع الشرعي كالحيض إلا في نحو أغسال الحج، وعدم المانع الحسي كشمع وجري الماء على العضو، ووجود المقتضي لا نحو الشاك، والإسلام لغير ذمية لتحل لحليلها، والتمييز لغير مجنونة كذلك، وطفل في الحج، وعدم الصارف كردة ونية تبرد ونحوها، وعدم التعليق إلا بإن شاء الله بقصد التبرك فقط، وتمييز فرائضه من سننه لا لجاهل لم يقصد بفرض نفلا ودخول الوقت لصاحب الضرورة، وتقديم استنجائه، وتحفظ احتيج إليه.