حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب البيع
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

فرع: اشترى سمكة فوجد في جوفها جوهرة فهي للبائع إن لم يكن عليها أثر ملك وإلا فلقطة.

قوله: (فرع) زاد الترجمة به لطول الكلام قبله وفيه لفظان من السبعة المطلقة هما الشجر والثمر قوله: (باع شجرة) أي منفردة أو مع محلها تصريحا أو تبعا والمراد بها ما يعم النجم فيشمل شجر نحو الحناء إذا بيع وحده أو مع الأرض تصريحا لأنه لا يدخل تبعا كما مر فليس مبيعا حينئذ فقول المنهج أو تبعا هو فيما يمكن فيه التبعية كما هو معلوم فلا حاجة لما أطال به بعضهم عليه مما لا طائل تحته ولا مصير إليه فتأمله. قوله: (دخل عروقها) أي إن لم يشرط القطع ولم تكن من نوع جرت العادة بترك ساقه قاله شيخنا الرملي.

قوله: (وورقها) ولو من نيلة أو حناء على المعتمد وتقدم أن الجزة الظاهرة لا تدخل في الإطلاق فلا تغفل قوله: (التوت) آخره مثناة أو مثلثة. قوله: (وأغصانها) ولو من الخلاف. قوله: (إلا اليابس) عائد للأغصان والعروق والورق على المعتمد خلافا لما في شرح المنهج من تخصيصه بالأغصان بناء على ما فهمه من كون استثناء المنهاج لما وليه فقط وسيأتي دخول العروق اليابسة PageV02P284

في شرط القلع وسيأتي ما فيه والعرجون وأوعية الطلع، وإن كان الثمر مؤبرا كالعروق على المعتمد. قوله: (والإطلاق يقتضي الإبقاء للعادة) ولا أجرة لمدة الإبقاء وإن كانت الأرض غير مملوكة للبائع ولكنه يستحق منفعتها ولو بوصية، أو وقف نعم تلزمه الأجرة في شرط القطع إن طلبت وإذا كانت الأرض مستأجرة مع البائع فله مطالبة المشتري بالأجرة بقية مدته قاله شيخنا الرملي خلافا للطبلاوي، وبعد فراغ المدة يجري هنا ما في إعارة الأرض للبناء وأجرة القطع والقلع على المشتري. قوله: (المغرس) بفتح الميم وكسر الراء وهو ما امتدت إليه عروقها وقال الخطيب والطبلاوي، هو ما سامت أصلها فقط وما زاد حريم له. قوله: (حيث أبقيت) قيد لمحل الخلاف ولقول المصنف ما بقيت. قوله (لكن يستحق المشتري منفعته) لا بمعنى أن له إجارته أو وضع متاع فيه، أو إعارته بل بمعنى البائع أن له منع البائع يفعل فيه ما يضر بالشجرة بخلاف ما لا يضرها فله فعله ولو بنحو زرع.

قوله: (ما بقيت الشجرة) وخلفها مثلها وإن أزيلت وكذا ما نبت من محل قطعها وله عودها بعد قلعها إن كانت حية تنبت، وإلا فلا وليس له غرس بدلها مكانها ولا إبقاؤها إن جفت وله وصل غصن بها في حياتها، ولا يطالب المشتري بقطعه إلا إن زاد على ما تقتضيه عادة أغصانها. قوله. (بطل البيع) إن لم يكن غرض وإلا كنحو دعامة لم يبطل. قوله: (وتدخل العروق) أي الرطبة واليابسة هنا لوجود شرط القلع فيها قاله شيخنا وفيه نظر، بل الوجه خلافه لأنها لم تدخل في البيع كما مر. قوله: (قال ذلك) الإشارة لقوله فلو شرط إلخ.

تنبيه: يبعد أن تكون الشجر يابسة وأغصانها مثلا رطبة فقول المنهج مطلقا مراده به يشترط القطع أو القلع أو الإطلاق بدليل ما بعده.

فرع: لو قطع شجرة فوقعت على شيء وأتلفته ضمنه إن علم به وإلا فلا قاله شيخنا الرملي، وقال ابن حجر وغيره، بالضمان مطلقا لأنه من باب الإتلاف ولا دخل لشرط العلم فيه فراجعه.

قوله: (أي طلعه) الأولى ولو طلعا لأن غير الطلع مثله ولعله راعى قول المصنف الآتي، مطلعة أو لأن التأبير وعدمه ظاهر في حالة كونه طلعا فقط. قوله (إن شرطت) كلا أو بعضا معينا كالنصف. قوله: (أو لا) وشرطها قبل التأبير للمشتري تأكيد ولا يبطل العقد كالحمل بل أولى ولتحققها فعلم أنها موجودة PageV02P285

— পৃষ্ঠা ৪৩৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।