حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب البيع
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (للجهل إلخ) فإن أمكن علمه بعد كان من تفريق الصفقة. قوله: (أحدهما إلخ) سكت عن مقابله لموافقته لطريق القطع وعلى الصحة يبقى الزرع والبذر للبائع، وهل يلزم المشتري بقاؤه إلى أوان الحصاد أو القلع راجعه. قوله: (قيل لتعود الصفة) حكاه بقيل للإشارة إلى عدم الاعتناء به ويدل لضعفه عدم ذكره في الروضة والشرح وسكوته عنه في الدقائق ولا نظر لصورة نادرة يتعذر وجودها، وخرج بالصفة التي هي لا يفرد بالبيع ما يدخل في بيع الأرض عند الإطلاق فالبيع صحيح قطعا وذكره تأكيد لأنه محقق الوجود بذلك فارق بيع الدابة وحملها تأمل.

قوله: (ويدخل في بيع PageV02P281

الأرض الحجارة إلخ) فهي ليست عيبا إلا في أرض تقصد للزراعة أو نحوها مما تضره الحجارة.

قوله: (والمبنية) بموحدة فنون فتحتية أو بمثلثة فموحدة فمثناة والأنسب الأول تقديما للتأسيس. قوله: (إن علم الحال) نعم إن كان لقلعها زمن لمثله أجرة ثبت الخيار وكذا إن جهل ضرر قلعها دون تركها لا عكسه قاله شيخنا الرملي: وقال شيخنا الزيادي يثبت الخيار في صورة العكس أيضا فما في المنهج عن المتولي معتمد عنده ويصدق المشتري في جهله ويصدق البائع بعد قلع المشتري الحجارة في أنها مبنية لا مدفونة على الأصح. قوله: (ولا أجرة عليه لمدة ذلك) أي النقل والتسوية وكذا القلع اللازم للبائع أيضا كما أشار إليه الشارح على ما تقدم. قوله: (وإن طالت) وإن كانت بعد القبض. قوله: (ولم يضر قلعها) بأن لم يحصل به في الأرض عيب ولا لزمته أجرة وإلا فله الخيار وإن قال له أغرم لك الأجرة نعم إن تركها له ولم يضر تركها فلا خيار ويلزمه القبول كما في البذر والزرع الذي لا يدخل كما مر، ولا نظر للمنة هنا لأنها كجزء من المبيع وتركها إعراض لا تمليك إلا إن جرى بلفظ تمليك كهبة بشروطها وإذا رجع عاد الخيار. قوله: (ويلزم البائع النقل) وإن لم يرض المشتري وله أن يجبر البائع عليه تفريغا لملكه بخلافه ما مر في الزرع لأن له أمدا ينتظر. قوله: (ولا أجرة عليه لمدة ذلك) أي القلع وما يتبعه وإن طالب كما مر.

قوله: (فإن أجاز) تقدم أنه لا يتقيد اللزوم بهذه. قوله: (بأن يعيد إلخ) أي فلا يلزمه تحصيل تراب غيره فإن تلف لزمه مثله.

قوله: (وفي وجوبه إلخ) أي حيث خير لا في حالة العلم كما مر، وإنما لم تجعل إجازته كالعلم لأنه مع العلم موطن نفسه على الفوات من الابتداء، وفارق عدم لزوم الأجرة في الزرع مطلقا لما مر فهو كأمتعة الدار. قوله: (أصحها تجب إلخ) فيه تصريح بصحة قبض الأرض المشغولة بالحجارة كما مر فلو باعها لأجنبي وجبت الأجرة مطلقا. قوله: (مدته) ظرف للبقعة الفائنة.

قوله: (ويجري الخلاف) أي مع تصحيحه المذكور فيجب أرش النقص إن كان بعد القبض لا قبله.

قوله: (في بيع البستان) والهبة مثله كما مر وكذا الرهن هنا على المعتمد إلا في الأبنية فيه فلا تدخل عند شيخنا الزيادي وشيخنا م ر. ويدخلها ولفظ البستان فارسي معرب ومثله الباغ بموحدة فمعجمة بينهما ألف في لغة فارس أيضا وكذا الحائط في لغة العرب وكذا الجنينة والحديقة والكرم كما قاله الخطيب. قوله: (والشجر) أي الرطب على ما مر. قوله: (والحيطان) وإن هدمت وتدخل عريشة نحو PageV02P282

عنب وفي ماء البئر ما مر.

— পৃষ্ঠা ৪৩৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।