قوله: (للجهل إلخ) فإن أمكن علمه بعد كان من تفريق الصفقة. قوله: (أحدهما إلخ) سكت عن مقابله لموافقته لطريق القطع وعلى الصحة يبقى الزرع والبذر للبائع، وهل يلزم المشتري بقاؤه إلى أوان الحصاد أو القلع راجعه. قوله: (قيل لتعود الصفة) حكاه بقيل للإشارة إلى عدم الاعتناء به ويدل لضعفه عدم ذكره في الروضة والشرح وسكوته عنه في الدقائق ولا نظر لصورة نادرة يتعذر وجودها، وخرج بالصفة التي هي لا يفرد بالبيع ما يدخل في بيع الأرض عند الإطلاق فالبيع صحيح قطعا وذكره تأكيد لأنه محقق الوجود بذلك فارق بيع الدابة وحملها تأمل.
قوله: (ويدخل في بيع PageV02P281
الأرض الحجارة إلخ) فهي ليست عيبا إلا في أرض تقصد للزراعة أو نحوها مما تضره الحجارة.
قوله: (والمبنية) بموحدة فنون فتحتية أو بمثلثة فموحدة فمثناة والأنسب الأول تقديما للتأسيس. قوله: (إن علم الحال) نعم إن كان لقلعها زمن لمثله أجرة ثبت الخيار وكذا إن جهل ضرر قلعها دون تركها لا عكسه قاله شيخنا الرملي: وقال شيخنا الزيادي يثبت الخيار في صورة العكس أيضا فما في المنهج عن المتولي معتمد عنده ويصدق المشتري في جهله ويصدق البائع بعد قلع المشتري الحجارة في أنها مبنية لا مدفونة على الأصح. قوله: (ولا أجرة عليه لمدة ذلك) أي النقل والتسوية وكذا القلع اللازم للبائع أيضا كما أشار إليه الشارح على ما تقدم. قوله: (وإن طالت) وإن كانت بعد القبض. قوله: (ولم يضر قلعها) بأن لم يحصل به في الأرض عيب ولا لزمته أجرة وإلا فله الخيار وإن قال له أغرم لك الأجرة نعم إن تركها له ولم يضر تركها فلا خيار ويلزمه القبول كما في البذر والزرع الذي لا يدخل كما مر، ولا نظر للمنة هنا لأنها كجزء من المبيع وتركها إعراض لا تمليك إلا إن جرى بلفظ تمليك كهبة بشروطها وإذا رجع عاد الخيار. قوله: (ويلزم البائع النقل) وإن لم يرض المشتري وله أن يجبر البائع عليه تفريغا لملكه بخلافه ما مر في الزرع لأن له أمدا ينتظر. قوله: (ولا أجرة عليه لمدة ذلك) أي القلع وما يتبعه وإن طالب كما مر.
قوله: (فإن أجاز) تقدم أنه لا يتقيد اللزوم بهذه. قوله: (بأن يعيد إلخ) أي فلا يلزمه تحصيل تراب غيره فإن تلف لزمه مثله.
قوله: (وفي وجوبه إلخ) أي حيث خير لا في حالة العلم كما مر، وإنما لم تجعل إجازته كالعلم لأنه مع العلم موطن نفسه على الفوات من الابتداء، وفارق عدم لزوم الأجرة في الزرع مطلقا لما مر فهو كأمتعة الدار. قوله: (أصحها تجب إلخ) فيه تصريح بصحة قبض الأرض المشغولة بالحجارة كما مر فلو باعها لأجنبي وجبت الأجرة مطلقا. قوله: (مدته) ظرف للبقعة الفائنة.
قوله: (ويجري الخلاف) أي مع تصحيحه المذكور فيجب أرش النقص إن كان بعد القبض لا قبله.
قوله: (في بيع البستان) والهبة مثله كما مر وكذا الرهن هنا على المعتمد إلا في الأبنية فيه فلا تدخل عند شيخنا الزيادي وشيخنا م ر. ويدخلها ولفظ البستان فارسي معرب ومثله الباغ بموحدة فمعجمة بينهما ألف في لغة فارس أيضا وكذا الحائط في لغة العرب وكذا الجنينة والحديقة والكرم كما قاله الخطيب. قوله: (والشجر) أي الرطب على ما مر. قوله: (والحيطان) وإن هدمت وتدخل عريشة نحو PageV02P282
عنب وفي ماء البئر ما مر.