تنبيه: لو لم يكن البناء والشجر مما وكاله لم يدخل شيء منه وإن كان مشتركا بينه وبين غيره دخل ما يخصه فإن كان الأرض وما فيها مشتركا دخل منه ما ساوى حصته من الأرض فأقل فإن زاد عليها لم يدخل الزائد قاله ابن حجر، وقال شيخنا: يدخل جميع ما يخصه وإن زاد على قدر حصته من الأرض وهو ظاهر فراجعه.
قوله: (البقل) خرج الشجر فيدخل جميعه كما PageV02P279
تقدم. قوله: (أو أكثر) أي أو أقل لأن الحكم دائر مع كونه يجز مرة بعد أخرى كما أشار إليه الشارح تتميما للضابط. قوله: (والقضب بالمعجمة) أي الساكنة بعد القاف وفي ابن حجر أنه اسم القت فعطفه عليه تفسير، ويرادفه القرط والرطب والفصفصة وهو علف البهائم المعروف بالبرسيم ونحوه قوله: (والهندبا بالمد والقصر) أي مع كسر الدال المهملة قبل الموحدة وهو المشهور في العرف بالبقل. قوله: (أو تؤخذ ثمرته) أو أغصانه وليس شجرا كما مر. قوله: (كالنرجس) والقطن الحجازي والباذنجان. قوله: (فليشترط عليه قطعها) أي الثمرة وكذا الجزة والمراد بالظاهرة هنا ما لا تدخل في بيع الشجرة كما يأتي.
قوله: (إلا القصب) هو مستثنى من لزوم القطع المفهوم من شرطه، قال بعض مشايخنا: ولا أجرة له مدة بقائه، والمراد بالقصب الفارسي وهو البوص المعروف فهو بالمهملة المفتوحة وقول الإسنوي هو بالمعجمة سهو م ر. ولعل القصب المأكول وهو الحلو مثله وألحق به بعضهم شجر الخلاف أيضا. قوله: (فإنه لا يكلف قطعه) ثم الحادث للمشتري إن تميز لا نحو غلظ قصباته، وإذا تنازعا فيه فسخ العقد وعلم من كون الاستثناء من تكليف القطع أنه لا بد في صحة البيع من شرط قطعه وأن البيع صحيح وإن لم يكن قدرا ينتفع به هنا.
قوله: (في مطلق بيع الأرض) إن قال بحقوقها، وخرج بالمطلق بيعها مع ما فيها وسيأتي في كلام المصنف، قوله: (وسائر الزروع) ومنها القطن الخراساني.
قوله: (هذا الزرع إلخ) قيد لمحل فتقييد المنهج بهذا القيد لا يحتاج إليه في الأول. قوله. (وفرق الأول) أي من حيث القطع. قوله: (وللمشتري الخيار) أي فورا. قوله: (بأن سبقت إلخ) أو رآها من خلاف الزرع وظنه للمالك فبان لغيره. قوله: (لتأخر انتفاعه) أي فيتضرر بذلك فلا حاجة لقول المنهج وتضرر إلا أن يقال هو عطف تفسير فلو أمكن تفريغها في زمن لا يقابل بأجرة، قال شيخنا الرملي: كيوم أو بعضه فلا خيار فراجعه. قوله: (دخول الأرض) أما ما فيها من الزرع فلا يدخل تحت يده ولا يضمنه وإن تلف بتقصيره لأنه لم يضع يده عليه. قوله: (وضمانه) قال الإسنوي: هذه اللفظة من زيادات المنهاج ولا حاجة إليها وأجاب عنها شيخنا الرملي: بأنه لا يلزم من اليد الضمان كالوديعة وفيه نظر إذ الدخول هنا هو كون المشتري قابضا للأرض ويلزمه كونها في ضمانه ولعل شيخنا المذكور فيهم أن PageV02P280
الضمان هنا ضمان اليد فراجعه. قوله: (متأت في الحال) أي شأنه ذلك فلا يرد ما لو كان الزرع قليلا وإلا متعة كثيرة.
قوله: (فإن تركه) أي المذكور من البذر والزرع. قوله: (وعليه القبول) بمعنى سقوط خياره لأن تركه إعراض لا تمليك إلا إن وقع بصيغة تمليك وأمكن وإذا عاد فيه عاد الخيار. قوله: (حكم الشجر) أي فيدخل عند الإطلاق ويصح البيع مع استثنائه نعم إن كان مما جرت العادة بنقله من الأرض لتحويله بموضع آخر فهو كالزرع الذي لا يدوم قاله شيخ: شيخنا عميرة وقد مر. قوله: (أنه لا أجرة للمشتري مدة بقاء الزرع) أي ولو بعد القبض وكذا مدة تفريغه وإن طالت نعم إن جرت العادة بقطعه قبل أوان الحصاد لزمه ولا يمكن من دياسته في محله إلا بالرضا، وإذا وقع شرط قطع وجبت الأجرة ولو بلا طلب وفارق توقف وجوب الأجرة على الطلب في الثمرة لأن التأخير هنا في غير المبيع، ويصح قبض الأرض مشغولة كما يؤخذ من التشبيه المتقدم وأشار بقوله الذي جهله إلى تقييد محل الخلاف فلا أجرة للعالم قطعا. قوله: (وفي الأصل إلخ) هو اعتراض على المصنف في تعبيره بالأصح. قوله: (وظاهر إلخ) فقدم ذكره لأنه معلوم ومثله ما تقدم في البذر وكان حقه أن يؤخره إلى هنا ويلزم في القلع تسوية الأرض وإزالة عروض تضرها.