حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب البيع
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (ولو زعم) أي بعد عقد المرابحة، أنه اشتراه إلخ، وصدقه المشتري في ذلك الزعم فالأصح بقاء صحة البيع. قوله: (وللبائع الخيار) بناء على الصحة الذي هو المعتمد أي لفوات العشرة التي هو زعمها عليه مع تصديق المشتري له قال شيخنا، وخياره على الفور كالعيب. قوله: (لم يقبل قوله ولا بينته) والبيع صحيح ولا خيار له. قوله: (أمضي العقد على ما حلف عليه) ولا خيار للبائع. قوله: (بفتح الميم) أي قريبا بكسرها النفس الواقعة كما يقال الأمر محتمل لكذا قال في شرح الروض PageV02P277

اقتصروا في النقص على الغلط وقياس ما مر في الزيادة ذكر التعمد وكأنهم تركوه لعدم جريان التفاريع فيه اه. فتأمله.

تنبيه: لو أقر بالرق لشخص فبيع ثم ادعى الحرية لم تقبل دعواه، إلا إن بين له وجها محتملا.

وقال ابن حجر: يقبل مطلقا لأجل حق الله، ولو باع دارا مثلا ثم ادعى وقفيتها قبل البيع، أو أنها لم تكن ملكه، فإن كان صرح حال البيع بالملكية لم تقبل دعواه وإلا قبلت. قال شيخنا: وغير العتق والوقف لا يسمع مطلقا كما لو ادعى أنه باعها قبل هذا البيع مثلا. قوله: (وللمشتري حينئذ الخيار) هو مرجوح مبني على مرجوح وسيأتي الصحيح عن الروضة بقوله أن يعود إلخ. قوله: (ما ذكرنا في حالة التصديق) وهو سقوط الزيادة وربحها وثبوت الخيار للبائع لا للمشتري. قوله: (جريدتي) هي بفتح الجيم وكسر الراء المهملة وسكون التحتية وفتح الدال المهملة اسم للدفتر المكتوب فيه ثمن أمتعة ونحوها. قوله: (سماع بينته) وحينئذ يأتي ما ذكر في التصديق. قوله: (وهذا هو المشهور) مرجوح والمعتمد ما قبله.

فرع: الخيار فيما تقدم على الفور كما مر.

باب بيع الأصول والثمار أي بيان ما يدخل في لفظ المعقود عليه منها وما لا يدخل، وفي جعل المذكورات أصولا تجوز أو هو حقيقة عرفية فتأمل. قوله: (الأصول) جمع أصل، والمراد به ما يتبعه غيره في دخوله في العقد والثمار، إما مفرد لثمر بضم أوليه الذي هو مفرد PageV02P278

أثمار، وأما جمع لثمر بفتح أوليه الذي هو جمع ثمرة واختاره المصنف لخفته ولأنه وسط فتأمل. قوله: (وترجم في المحرر بفصل) نظرا إلى أنه من الألفاظ المطلقة كالذي قبله لأنها قسمان ما له مدلول شرعي يحمل عليه، وهو الأول وفيه أربعة ألفاظ كما مر وما يستتبع غير مسماه وهو ما هنا، وفيه سبعة ألفاظ بحسب النوع الأرض والدار والبستان والقرية والدابة والشجرة والتمرة وما فعله المصنف أنسب. قوله: (قال) أي البائع ولو بوكالة أو ولاية. قوله: (وفيها) خرج ما ليس فيها كنصيبها من نهر خارج عنها، وقناة ومسيل ماء فإن قال بحقوقها دخل ذلك، وإلا فلا ولا يدخل مكتوب دار مثلا مطلقا. قوله: (بناء) ولو لبئر أو نهر أو قناة فيدخل أرض ذلك، وبناؤه ولا يدخل الماء فيها إلا بالنص عليه، فإن لم ينص عليه لم يصح عقد البيع وإن عقد عليها وحدها وكالماء المعدن الظاهر كالملح والكبريت والنورة أما الباطن كالذهب والفضة فيدخل بلا شرط عند عدم العلم به. قوله: (وشجر) ولو شجر موز أو نيلة أو مما تؤخذ أغصانه مرارا كالحور بمهملتين على المعتمد كما يأتي. قوله: (وحمل إلخ) فمحل الخلاف عند الإطلاق في البيع والرهن فإن قال بحقوقهما فيهما دخل ما ذكر من أرض البئر والقناة والنهر وبناء وما فيهما كما مر، وقال ابن قاسم الداخل هنا استحقاق المنفعة فقط وحمله بعضهم على ما جرت العادة به، وليس ملكه وإن قال: بدون حقوقها لم يدخل فيهما ما ذكر وسيذكر ما لو قال: بما فيها أو دون ما فيها. قوله: (ينقل الملك) فيلحق به كما هو كذلك كالوقف والهبة والصدقة والهدية والوصية وعوض الخلع والصداق وصلح الدم والأجرة. قوله: (بخلاف الرهن) ومثله العارية والإجارة والإقرار فالمراد بما لا ينقل الملك ما ليس فيه نقل ملك الأرض لأن الإقرار إخبار بملك سابق وعدم دخول غير الأرض فيه لاحتمال حدوثه. قوله: (ونحو ذلك) مما مر نعم يدخل في الإجارة ما يتوقف النفع عليه. قوله: (فيقال إلخ) أي فلا يدخل الشجر اليابس إلا أن احتيج إليه لجعله دعامة ونحوها مما يأتي وفارق دخول الوتد بأنه للدوام وما جرت العادة بنقله من الشجر الرطب كاليابس.

— পৃষ্ঠা ৪৩৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।