قوله: (ولو زعم) أي بعد عقد المرابحة، أنه اشتراه إلخ، وصدقه المشتري في ذلك الزعم فالأصح بقاء صحة البيع. قوله: (وللبائع الخيار) بناء على الصحة الذي هو المعتمد أي لفوات العشرة التي هو زعمها عليه مع تصديق المشتري له قال شيخنا، وخياره على الفور كالعيب. قوله: (لم يقبل قوله ولا بينته) والبيع صحيح ولا خيار له. قوله: (أمضي العقد على ما حلف عليه) ولا خيار للبائع. قوله: (بفتح الميم) أي قريبا بكسرها النفس الواقعة كما يقال الأمر محتمل لكذا قال في شرح الروض PageV02P277
اقتصروا في النقص على الغلط وقياس ما مر في الزيادة ذكر التعمد وكأنهم تركوه لعدم جريان التفاريع فيه اه. فتأمله.
تنبيه: لو أقر بالرق لشخص فبيع ثم ادعى الحرية لم تقبل دعواه، إلا إن بين له وجها محتملا.
وقال ابن حجر: يقبل مطلقا لأجل حق الله، ولو باع دارا مثلا ثم ادعى وقفيتها قبل البيع، أو أنها لم تكن ملكه، فإن كان صرح حال البيع بالملكية لم تقبل دعواه وإلا قبلت. قال شيخنا: وغير العتق والوقف لا يسمع مطلقا كما لو ادعى أنه باعها قبل هذا البيع مثلا. قوله: (وللمشتري حينئذ الخيار) هو مرجوح مبني على مرجوح وسيأتي الصحيح عن الروضة بقوله أن يعود إلخ. قوله: (ما ذكرنا في حالة التصديق) وهو سقوط الزيادة وربحها وثبوت الخيار للبائع لا للمشتري. قوله: (جريدتي) هي بفتح الجيم وكسر الراء المهملة وسكون التحتية وفتح الدال المهملة اسم للدفتر المكتوب فيه ثمن أمتعة ونحوها. قوله: (سماع بينته) وحينئذ يأتي ما ذكر في التصديق. قوله: (وهذا هو المشهور) مرجوح والمعتمد ما قبله.
فرع: الخيار فيما تقدم على الفور كما مر.
باب بيع الأصول والثمار أي بيان ما يدخل في لفظ المعقود عليه منها وما لا يدخل، وفي جعل المذكورات أصولا تجوز أو هو حقيقة عرفية فتأمل. قوله: (الأصول) جمع أصل، والمراد به ما يتبعه غيره في دخوله في العقد والثمار، إما مفرد لثمر بضم أوليه الذي هو مفرد PageV02P278
أثمار، وأما جمع لثمر بفتح أوليه الذي هو جمع ثمرة واختاره المصنف لخفته ولأنه وسط فتأمل. قوله: (وترجم في المحرر بفصل) نظرا إلى أنه من الألفاظ المطلقة كالذي قبله لأنها قسمان ما له مدلول شرعي يحمل عليه، وهو الأول وفيه أربعة ألفاظ كما مر وما يستتبع غير مسماه وهو ما هنا، وفيه سبعة ألفاظ بحسب النوع الأرض والدار والبستان والقرية والدابة والشجرة والتمرة وما فعله المصنف أنسب. قوله: (قال) أي البائع ولو بوكالة أو ولاية. قوله: (وفيها) خرج ما ليس فيها كنصيبها من نهر خارج عنها، وقناة ومسيل ماء فإن قال بحقوقها دخل ذلك، وإلا فلا ولا يدخل مكتوب دار مثلا مطلقا. قوله: (بناء) ولو لبئر أو نهر أو قناة فيدخل أرض ذلك، وبناؤه ولا يدخل الماء فيها إلا بالنص عليه، فإن لم ينص عليه لم يصح عقد البيع وإن عقد عليها وحدها وكالماء المعدن الظاهر كالملح والكبريت والنورة أما الباطن كالذهب والفضة فيدخل بلا شرط عند عدم العلم به. قوله: (وشجر) ولو شجر موز أو نيلة أو مما تؤخذ أغصانه مرارا كالحور بمهملتين على المعتمد كما يأتي. قوله: (وحمل إلخ) فمحل الخلاف عند الإطلاق في البيع والرهن فإن قال بحقوقهما فيهما دخل ما ذكر من أرض البئر والقناة والنهر وبناء وما فيهما كما مر، وقال ابن قاسم الداخل هنا استحقاق المنفعة فقط وحمله بعضهم على ما جرت العادة به، وليس ملكه وإن قال: بدون حقوقها لم يدخل فيهما ما ذكر وسيذكر ما لو قال: بما فيها أو دون ما فيها. قوله: (ينقل الملك) فيلحق به كما هو كذلك كالوقف والهبة والصدقة والهدية والوصية وعوض الخلع والصداق وصلح الدم والأجرة. قوله: (بخلاف الرهن) ومثله العارية والإجارة والإقرار فالمراد بما لا ينقل الملك ما ليس فيه نقل ملك الأرض لأن الإقرار إخبار بملك سابق وعدم دخول غير الأرض فيه لاحتمال حدوثه. قوله: (ونحو ذلك) مما مر نعم يدخل في الإجارة ما يتوقف النفع عليه. قوله: (فيقال إلخ) أي فلا يدخل الشجر اليابس إلا أن احتيج إليه لجعله دعامة ونحوها مما يأتي وفارق دخول الوتد بأنه للدوام وما جرت العادة بنقله من الشجر الرطب كاليابس.