يدخل فيه، واستدل على كلامه بما ذكره ابن الرفعة، قوله: (وسائر المؤن) ومنها المكس المعروف وإن لم يجز خلافا للخطيب ومنها ما غرمه في خلاص مغصوب أو رد آبق أو أجرة طبيب أو ثمن دواء للمريض أو فداء الجاني وقد اشتراه كذلك في الجميع بخلاف الحادث بعد الشراء. قوله: (نعم إلخ) لا حاجة لاستثنائه لأنه ليس من مؤن الاستبقاء ولذلك أسقطه في المنهج إلا أن يقال إنه لدفع توهم شمول العلف له. قوله: (بنفسه) ومثله عمل من يستحق منفعته بإجارة أو غيرها. قوله: (وليعلما) أي وجوبا وظاهر كلامهم أن هذا خاص بالمرابحة، والمحاطة وقال شيخنا لا مانع من شموله للتولية والاشتراك ولا ينافيه ما مر، وكلام الشارح الآتي يدل له نعم قد مر أن التخمين بالرؤية كاف فيهما عند شيخنا م ر. فلا يلائم ذكره لهما هنا فتأمل. قوله: (فلو جهله أحدهما) قدرا أو جنسا أو صفة لم يصح. قوله: (وجهان) أي على الوجه الثاني أصحهما الاشتراط. قوله: (ولو قيل إلخ) ولو لم يقل ذلك فهي من صور التولية لصحتها بغير لفظ التولية كما تقدم. قوله: (كما ذكره المصنف) أي فيما تقدم.
تنبيه: لا يجوز أن يقول بما اشتريت، ولا بما قام علي ولا غيرهما مما تقدم فيما أخذه هبة بشرط ثواب معلوم وأراد بيعه مرابحة لأنه كذب، ولا يجوز بما اشتريت ولا برأس المال في عبد هو أجرة أو عوض خلع أو نكاح أو صلح عن عدم عمد، وأراد بيعه مرابحة لأنه كذب أيضا بل يذكر قيمة العبد كمائة مثلا فيقول قام علي بمائة أو يزيد وهي أجرة مثل كذا أو مهر مثل كذا أو صلح عن دية كذا. قوله: (قدر الثمن) أي وإن لم يخالف العادة خلافا للسبكي. قوله: (الذي استقر عليه العقد) فإن تعدد العقد أخبر بالأخير ولو هو الأكثر فإن تبين أن كثرته بمواطأة وهي مكروهة على المعتمد فله الخيار إن باع مرابحة وإلا فلا كما مر ولا يلزمه بيان رخص السلعة مثلا. قوله: (أو قام به) هو عطف على استقر فيكون من الثمن كما تقدمت الإشارة إليه، لكن قد تقدم أنه قابله به فلعله تجوز فيه. قوله: (أي يجب عليه الصدق) أي لدفع الإثم عنه، وإلا فالعقد صحيح مطلقا وفائدة الوجوب سقوط الزيادة وربحها إذا كذب فيها، وثبوت الخيار له في غيرها ولا حط خلافا للإمام والغزالي. قوله: (وبيان العيب الحادث) وكذا عيب قديم أخذ أرشه لكن إن باع بما قام على حط الأرش بخلاف بما اشتريت فتأمله. قوله: (يعتمد أمانته) PageV02P276
أفهم أنه لو كان عالما لم يحتج إلى إخبار وهو كذلك وكذا كل ما يجب الإخبار به. قوله: (بعرض إلخ) المراد بالعرض المتقوم كما تقدم والمثلي يصح البيع به مرابحة وإن لم يذكر قيمته خلافا للسبكي، وعليه هل ينزل الربح على قيمته أو على وزنه أو وكيله راجعه، كذا قال شيخنا وفيه بحث. قوله: (قيمته كذا) والمعتبر قيمة يوم العقد ولا عبرة بما بعده من رخص أو غلاء، ويكفي تقويمه بنفسه إن كان أهلا وإلا فعدل فإن تنازعا فعدلان. قوله: (ولا يقتصر إلخ) تقدم أن ذكر القيمة شرط للصحة بخلاف ذكر العرض ويذكر أيضا أنه اشتراه من موليه أو من مدينه المعسر أو المماطل.
تنبيه: قول شيخنا الرملي أنه لا يشترط ذكر العرض يشمل ما لو كانت عشرة دراهم مثلا، وقال بعتك هذا بعشرة دراهم والوجه أن مثل هذا ليس من التولية ولا يلحق فيه حط ولو حط عن الأول فتأمل وراجع. قوله: (أنه يحط) عبارة الروضة سقطت وهي أولى لإفادة أن العقد لم يقع عليها فتأمل قال العلامة ابن قاسم: وحينئذ فلزم الجهل بقدر الثمن في الواقع وهو مبطل إلا أن يقال صح هنا نظرا للمسمى: ويجري مثل هذا في التولية بعد الحط وقبل علمه به فراجعه. قوله: (لا خيار للبائع) كالمشتري وهو المعتمد.