حاشيتا قليوبي وعميرة
/ 1091
📝 Text
📑 সূচিপত্র — كتاب البيع
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

يدخل فيه، واستدل على كلامه بما ذكره ابن الرفعة، قوله: (وسائر المؤن) ومنها المكس المعروف وإن لم يجز خلافا للخطيب ومنها ما غرمه في خلاص مغصوب أو رد آبق أو أجرة طبيب أو ثمن دواء للمريض أو فداء الجاني وقد اشتراه كذلك في الجميع بخلاف الحادث بعد الشراء. قوله: (نعم إلخ) لا حاجة لاستثنائه لأنه ليس من مؤن الاستبقاء ولذلك أسقطه في المنهج إلا أن يقال إنه لدفع توهم شمول العلف له. قوله: (بنفسه) ومثله عمل من يستحق منفعته بإجارة أو غيرها. قوله: (وليعلما) أي وجوبا وظاهر كلامهم أن هذا خاص بالمرابحة، والمحاطة وقال شيخنا لا مانع من شموله للتولية والاشتراك ولا ينافيه ما مر، وكلام الشارح الآتي يدل له نعم قد مر أن التخمين بالرؤية كاف فيهما عند شيخنا م ر. فلا يلائم ذكره لهما هنا فتأمل. قوله: (فلو جهله أحدهما) قدرا أو جنسا أو صفة لم يصح. قوله: (وجهان) أي على الوجه الثاني أصحهما الاشتراط. قوله: (ولو قيل إلخ) ولو لم يقل ذلك فهي من صور التولية لصحتها بغير لفظ التولية كما تقدم. قوله: (كما ذكره المصنف) أي فيما تقدم.

تنبيه: لا يجوز أن يقول بما اشتريت، ولا بما قام علي ولا غيرهما مما تقدم فيما أخذه هبة بشرط ثواب معلوم وأراد بيعه مرابحة لأنه كذب، ولا يجوز بما اشتريت ولا برأس المال في عبد هو أجرة أو عوض خلع أو نكاح أو صلح عن عدم عمد، وأراد بيعه مرابحة لأنه كذب أيضا بل يذكر قيمة العبد كمائة مثلا فيقول قام علي بمائة أو يزيد وهي أجرة مثل كذا أو مهر مثل كذا أو صلح عن دية كذا. قوله: (قدر الثمن) أي وإن لم يخالف العادة خلافا للسبكي. قوله: (الذي استقر عليه العقد) فإن تعدد العقد أخبر بالأخير ولو هو الأكثر فإن تبين أن كثرته بمواطأة وهي مكروهة على المعتمد فله الخيار إن باع مرابحة وإلا فلا كما مر ولا يلزمه بيان رخص السلعة مثلا. قوله: (أو قام به) هو عطف على استقر فيكون من الثمن كما تقدمت الإشارة إليه، لكن قد تقدم أنه قابله به فلعله تجوز فيه. قوله: (أي يجب عليه الصدق) أي لدفع الإثم عنه، وإلا فالعقد صحيح مطلقا وفائدة الوجوب سقوط الزيادة وربحها إذا كذب فيها، وثبوت الخيار له في غيرها ولا حط خلافا للإمام والغزالي. قوله: (وبيان العيب الحادث) وكذا عيب قديم أخذ أرشه لكن إن باع بما قام على حط الأرش بخلاف بما اشتريت فتأمله. قوله: (يعتمد أمانته) PageV02P276

أفهم أنه لو كان عالما لم يحتج إلى إخبار وهو كذلك وكذا كل ما يجب الإخبار به. قوله: (بعرض إلخ) المراد بالعرض المتقوم كما تقدم والمثلي يصح البيع به مرابحة وإن لم يذكر قيمته خلافا للسبكي، وعليه هل ينزل الربح على قيمته أو على وزنه أو وكيله راجعه، كذا قال شيخنا وفيه بحث. قوله: (قيمته كذا) والمعتبر قيمة يوم العقد ولا عبرة بما بعده من رخص أو غلاء، ويكفي تقويمه بنفسه إن كان أهلا وإلا فعدل فإن تنازعا فعدلان. قوله: (ولا يقتصر إلخ) تقدم أن ذكر القيمة شرط للصحة بخلاف ذكر العرض ويذكر أيضا أنه اشتراه من موليه أو من مدينه المعسر أو المماطل.

تنبيه: قول شيخنا الرملي أنه لا يشترط ذكر العرض يشمل ما لو كانت عشرة دراهم مثلا، وقال بعتك هذا بعشرة دراهم والوجه أن مثل هذا ليس من التولية ولا يلحق فيه حط ولو حط عن الأول فتأمل وراجع. قوله: (أنه يحط) عبارة الروضة سقطت وهي أولى لإفادة أن العقد لم يقع عليها فتأمل قال العلامة ابن قاسم: وحينئذ فلزم الجهل بقدر الثمن في الواقع وهو مبطل إلا أن يقال صح هنا نظرا للمسمى: ويجري مثل هذا في التولية بعد الحط وقبل علمه به فراجعه. قوله: (لا خيار للبائع) كالمشتري وهو المعتمد.

— Page 434 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।