قوله: (للجهل بقدر المبيع) وهو الجزء المأخوذ بعقد الإشراك وقد علم رده بتنزيله على المناصفة.
قوله: (ويصح بيع المرابحة) قال شيخنا: ويلحق فيها الحط إن وقعت بلفظ تولية أو إشراك وله فيها الزيادة على الثمن الأصلي والنقص عنه كأن يقول فيما اشتراه PageV02P274
بخمسة عشر بعتكه بعشرين وربح درهم لكل عشرة، أو بعشرة إلخ ولو لم يذكر لفظ المرابحة وما في معناه مع لفظ بعتكه بكذا مثلا لم يكن العقد منها ولا خيار ولا حط وإن كان كاذبا كما في الأنوار وهو يشمل ما لو كان العقد بلفظ تولية أو إشراك، وبه قال شيخنا الرملي: لكن يثبت الخيار للمشتري كما نقله عنه العلامة ابن قاسم، قال وقولهم خاصة التولية التنزيل على الثمن الأول يحمل على ما إذا لم يذكر غيره فراجع ذلك وحرره. قوله: (لعالم بذلك) قال شيخنا بقدر الثمن وصفته، ولا يكفي رؤيته عن قدره وفيه ما مر.
قوله: (بمثله) أي إن لم ينتقل كما مر وإلا تعين وإن ضم إليه زيادة عليه ودراهم الربح من جنس الثمن إن صرح به وإلا فمن نقد البلد. قوله: (أو في كل) وكذا على كل وكذا من كل عشرة إن لم يرد بمن معناها على المعتمد عند شيخنا الرملي، كوالده وتكون من بمعنى على أو في أو اللام سواء أراد ذلك أو أطلق فإن أراد بمن معناها بطل العقد، وفي شرح الروض صحة العقد، واعتمده شيخنا ويكون الربح عليه واحدا على كل تسعة لأنه جعله واحدا من العشرة على قياس الحط فراجعه، هذا والذي يتجه أنه متى قال من عشرة كان الربح واحدا منها كما في الخط. قوله: (فسره الرافعي إلخ) لأن ده اسم للعشرة وباز اسم للواحد بشرط إضافته إلى ده وأما ددوازده فهو اثنا عشر.
قوله: (كبعت لك) أي وهو عالم كما تقدم في المرابحة. قوله: (وحط ده إلخ) ومثله حط درهما على كل عشرة أو في كل عشرة، أو لكل عشرة، وكذا من كل عشرة لكن في هذه يحط العاشر. قوله: (فالمحطوط منه على الأول) أي من الوجهين عشرة فلو كان الثمن مائة فالمحطوط عليه تسعة، وجزء من أحد عشر جزء من واحد وعلى الثاني عشرة. قوله: (وإذا قال بعت إلخ) هذه وما بعدها من صور المرابحة كما سيذكره الشارح وذكرهما لأجل معرفة ما يدخل في الصيغة في كل منهما. قوله: (بما اشتريت) ومثله برأس المال كما يأتي.
قوله: (وهو ما استقر إلخ) أي المراد بالثمن هنا ما لزم المشتري دفعه للبائع الأول وقت لزوم عقده فإن كان الحط قبل عقد المرابحة صحت بلفظ الشراء دون القيام أو بعده لم يتعد الحط للمشتري الثاني. قوله: (أو الشرط) أي خياره لهما. قوله: (بما قام) ومثله بما ثبت أو حصل أو وزنته أو بما هو على قال شيخنا الرملي ومعنى الدخول المذكور للعاقد على الثمن أنه يضمه إلى الثمن ويذكر جملته لا أنه يدخل عند الإطلاق وفائدته أنه لو ذكر شيئا وضمه وتبين أنه في مقابلة ما لا يدخل سقط هو وربحه وفيه نظر، بل الوجه أن يقال: إن الأمور المذكورة إذا علم ما يقابلها من أجرة وغيرها ثم قال المولى للمتولي وليتك هذا العقد بما قام علي وربح كذا إنها تدخل مع الثمن الأول ويكون جملتهما هي الثمن في عقد التولية، ويكون الربح بقدرهما فافهم وراجع وتأمل، قوله: (أجرة إلخ) محل دخول تلك الأجرة إن لزمت المولى وأداها كما قاله شيخنا م ر. نعم في مؤقت دخولها على أدائها نظر ظاهر فراجعه. قوله: (للثمن إلخ) دفع به اعتراض دخول ما ذكر لأنه لازم للبائع وليس من الثمن فكيف PageV02P275